أستاذ تمويل: السياسات الضريبية الجديدة تهدف لتحفيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمجلس الوزراء منذ أسبوعين وفي مؤتمر صحفي أعلن أن هناك توجه نحو سياسات مالية وضريبية جديدة هدفها في المقام الأول تحفيز مناخ الاستثمار وانطلاق مرحلة أكثر ثقة ما بين المجتمع الضريبي أو المستثمرين والدولة.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ ساعات معدودة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير المالية أحمد كجوك للاطمئنان إلى أي مدى ما يتم الاتفاق عليه وصياغته يتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه أمر جيد أن يطرح وزير المالية هذا الأمر في إطار مقال نُشر في الصحف، وهذا أمر طيب وجديد، خاصة أن وزير المالية ليس بعيدا عن هذه الحقيبة باعتباره كان يشغل نائب وزير المالية السابق، لكن كان من المهم أن يبدأ هذه المرحلة الجديدة بتحديد النقاط الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمار التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الضريبية الجديدة المجتمع الضريبي جامعة القاهرة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مناخ الاستثمار وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات