رئيس كولومبيا يكشف شراء الحكومة السابقة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف رئيس كولومبيا غوستافو بترو الثلاثاء، شراء الحكومة السابقة من شركة إسرائيلية برنامج "بيغاسوس" المستخدم للتجسس السياسي بـ 11 مليون دولار.
وقال الرئيس في رسالة عبر إكس: "سُددت دفعتان لشركة بيغاسوس. وصلت إحداهما نقداً بالطائرة إلى إسرائيل بـ 5.5 مليون دولار، والأخرى عن طريق التحويل المصرفي، لإكمال 11 مليون دولار.ودخلت الدفعتان في نفس البنك المخصص لحساب NSO".
وكشف بترو نفسه في الشهر الماضي في خطاب رئاسي، أن جهاز الشرطة السرية ديبول، دفع أموالاً نقدية للشركة الإسرائيلية و"نقل الأموال جواً من بوغوتا إلى تل أبيب في 27 يونيو (حزيران) 2021" ومرت عبر الجمارك وإيداعها في حساب الشركة.
وأعلن بترو في خطاب في 4 سبتمبر (أيلول)، أن "جهاز الشرطة السرية اشترى برنامجاً للتجسس على الهواتف المحمولة من شركة إسرائيلية مقابل 11 مليون دولار نقداً في خضم الاحتجاجات الشعبية وقبل حملات الانتخابات 2022"، وطلب حينها التحقيق في الشراء.
والآن، وفق مجلة ‘‘كامبيو‘‘، يجري التحقق من سداد المبلغ على دفعات ومن نقل الأموال كاملة فعلاً على متن الطائرة.
وأشارت المجلة إلى هدف التحقيق التعرف على الجهة التي أخرجت الأموال لدفع ثمن البرنامج في ذلك الوقت، عندما كانت كولومبيا تشهد احتجاجات اجتماعية اتُهمت فيها الحكومة بمهاجمة المتظاهرين بشدة، قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
والبرنامج الإسرائيلي "بيغاسوس" يساعد في التنصت على المكالمات الهاتفية والتجسس على رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات النصية عبر طبيقات مثل واتس اب، وكشف الوثائق الموجودة في ذاكرة الهواتف المحمولة.
ومنذ أن أعلن الرئيس الكولومبي القضية، فتحت النيابة العامة تحقيقاً، لكنها لم تتمكن من تحديد الشراء أو إذا كان البرنامج قيد الاستخدام؛ كما لم يُعرف مصدر الأموال المدفوعة وإذا دُفعت بالفعل من خزائن الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل كولومبيا كولومبيا إسرائيل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية