قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمجلس الوزراء منذ أسبوعين، وفي مؤتمر صحفي أعلن عن وجود توجه نحو سياسات مالية وضريبية جديدة هدفها في المقام الأول تحفيز مناخ الاستثمار وانطلاق مرحلة أكثر ثقة ما بين المجتمع الضريبي أو المستثمرين والدولة.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، مقدمة برنامج «كل الأبعاد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ ساعات معدودة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وصياغته في هذا الشأن ليتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه أمر جيد أن يطرح ذلك وزير المالية هذا الأمر في إطار مقال صحفي، وهذا أمر طيب وجديد، خاصة أن وزير المالية ليس بعيد عن هذه الحقيبة باعتباره كان يشغل نائب وزير المالية السابق، لكن كان من المهم أن يبدأ هذه المرحلة الجديدة بتحديد النقاط الأساسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هشام إبراهيم أستاذ التمويل الاستثمار السياسات الضريبية وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: تطوير العناصر البشرية ونظام للتحفيز والإثابة أبرز برامج الحوافز الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن  تعزيز السياسات الضريبية واستمرار الحكومة في إطلاق حزمة التحفيز الضريبي يرتبط بصورة وثيقة مع رفع كفاءة العناصر البشرية داخل المنظومة الضريبية. 

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.

وقال إن الوزارة تؤمن بأن الرغبة الحقيقة في إحداث تطوير وإعادة هيكلة في المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج الحوافز الضريبية مرهون بدعم العناصر البشرية ووضع نظام للحوافز والإثابة.

وأوضح وزير المالية أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مساندة مجتمع الأعمال بما ينعكس على تعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال إعداد شراكات وعلاقات متزنة مع أطراف المنظومة الضريبية.

وزير المالية: نعمل على تعزيز الثقة في المجتمع الضريبي كجوك: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا في تنافسية الاقتصاد المصري


وأضاف أن الوزارة تقوم بإعداد نظام للمقاصة المركزي يتضمن عمليات الخصم الضريبي لجميع المستحقات والالتزامات طرف الممول مع الدولة من بينها دعم المساندة التصديرية، لمنع أي وجود غرامات تأخير على الممول.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية لدعم إجراءات توسعات الشركات ومجتمع الأعمال ونموه، موضحا أن الوزارة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع المشروعات متناهية الصغر والصغير والمتوسطة في المجال الضريبي.

ولفت إلى أن الوزارة تعطي مرونة في التسجيل الضريبي ومنح الحوافز الضريبية الممنوحة لتلك المشروعات بخلاف الحوافز والمزايا والتيسرات المقررة لهم.

مقالات مشابهة

  • أستاذ تمويل: السياسات الضريبية الجديدة تهدف لتحفيز مناخ الاستثمار
  • وزير خارجية مصر: نرفض كل السياسات الإسرائيلية التي تهدف لتهجير الفلسطينيين
  • رئيس الوزراء يستعرض والمخرجات النهائية للتسهيلات الضريبية محفزات جذب الاستثمارات
  • وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
  • وزير المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
  • وزير المالية: الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
  • قبل نهاية ديسمبر المقبل.. وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية
  • لتجنب الغرامات.. وزير المالية يؤكد جاهزية تنفيذ نظام التسهيلات الضريبية الجديدة
  • وزير المالية: تطوير العناصر البشرية ونظام للتحفيز والإثابة أبرز برامج الحوافز الضريبية