تحتفل الأمم المتحدة، هذا العام، الاحتفال الرابع والثلاثين باليوم العالمى للمسنين تحت عنوان «الشيخوخة بكرامة: نحو أهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والدعم لكبار السن فى جميع أنحاء العالم»، حيث بدأت الأمم المتحدة فى الاحتفال منذ عام 1991 بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990، حيث تم تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بهم والاعتراف بمساهماتهم فى المجتمع وتوعية العالم بالتحديات التى يواجهونها مع تقدمهم فى العمر.
وتحتفل مصر، ولأول مرة فى تاريخها، بأول قانون لكبار السن، وهو قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذى يهدف لضمان حياة كريمة وبيئة آمنة مستقرة وضمان الحرية لكبار السن فى جميع المجالات وتهيئة الظروف لهذه الحياة الكريمة والحصول على جميع حقوقهم التى كفلها لهم الدستور فى المادة 83 من دستور 2014 التى تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً».
وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر يُقدَّر عدد المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بنحو 7.3 مليون نسمة فى عام 2023، وهو ما يمثل 7.1 من إجمالى عدد السكان، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد فى الزيادة ويفوق عدد كبار السن عدد الشباب على مستوى العالم بحلول عام 2030م. وهذا التحول الديموغرافى من شأنه أن يحول الصورة ومشهد الرعاية الصحية والشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعى بشكل كبير، وهذا ما عملت عليه مصر وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فقد وضعت رؤية شاملة لتحسين أوضاع المسنين من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية ملائمة، وتعزيز الأمن المالى، وتقديم بيئة داعمة لهم تتيح لهم العيش بكرامة والمساهمة فى المجتمع بشكل فعال.
ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى سعت جميع الوزارات لتقديم خدمات المسنين مثلما فعلت وزارة التضامن بتقديم الدعم النقدى فى مشروع «كرامة»، وشهادات «رد الجميل» التى يُصدرها بنك ناصر الاجتماعى والقروض الحسنة التى تتوافر لكبار السن، والأندية النهارية التى تمارس فيها الأنشطة حتى تضمن المشاركة المجتمعية والاندماج الاجتماعى لهم، كما قامت وزارة النقل بالمساهمة فى تخفيف العبء عن المواطنين كبار السن بتوفير وسائل النقل العام التى تتبع وزارة النقل والمواصلات مجاناً لمن بلغ الـ70 عاماً وبتخفيض 50% لمن بلغ الـ60 عاماً.
ننتظر إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تعكف اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين منذ إقراره على سرعة إعلانها وخروجها للنور لتوضيح مواد القانون وطرق تطبيقه، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والداخلية والعدل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمنح مزيد من المزايا والحقوق لكبار السن.
آمال وطموحات عدة لدينا فى هذا الملف، أولها أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2025 عاماً لكبار السن، حتى يمكن تعزيز مفهوم الشيخوخة وزيادة الوعى المجتمعى بقضايا كبار السن وأهمية الحفاظ على جودة الحياة لهم فى مختلف مراحل الشيخوخة، وعن مجال الشيخوخة وعلوم المسنين فى مصر هناك آمال كثيرة حول الاحتياج للتوسع فى أقسام مستقلة ومتخصصة فى طب المسنين وزيادة عدد عيادات كبار السن، وعدد الأطباء المتخصصين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمسنين بهدف الوصول إلى مستوى أفضل من الرعاية الصحية يضمن خدمات صحية شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لتحسين البنية التحتية الصحية للمستشفيات من خلال إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لرعاية المسنين توفر جميع الخدمات الصحية اللازمة، بما فى ذلك الرعاية التلطيفية وعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر، والعمل على التوسع فى خدمة مقدم الرعاية المنزلية لكبار السن، خدمة رفيق المسن، للحفاظ على الترابط والتماسك العائلى من خلال الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية لدور المسنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين الخدمات المتكاملة التضامن لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين
أبوظبي (الاتحاد)
بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة أبوظبي للإسكان، تفاصيل خدمة الحصول على التحسينات المنزلية لكبار المواطنين ضمن مبادرة «بركتنا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ بهدف تسهيل حياتهم، وتعزيز راحتهم في منازلهم، وضمان بيئة سكنية آمنة ومريحة لهم، وتوفير البيئة المناسبة التي تتماشى مع ظروفهم الصحية، وتعزّز استقلاليتهم، وتوفر لهم حياة أكثر استقراراً وراحة.
وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تسعى إلى تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، المتمثلة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك منذ تأسيسها، في إطار رؤيتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يحسّن جودة حياة الأسرة وكبار المواطنين والمقيمين الذين توليهم الدولة أهمية كبيرة في المجتمع، من أجل تشكيل مستقبل أفضل يعكس تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات نحو تنمية شاملة ومستدامة».
وأكدت الرميثي أهمية خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين، التي أطلقتها المؤسسة ضمن مبادرة «بركتنا»؛ نظراً لما تلعبه من دور مهم في تمكين قائم الرعاية الرئيسي لأحد والديه من طلب الحصول على الموافقة للتحسينات المنزلية لإعادة تأهيل المرافق الرئيسية في المنزل المستخدمة من قبل كبير المواطن (الأم، الأب) المقيم معه في المنزل ذاته، لتوفير عوامل الأمن والسلامة لهم وفق احتياجاتهم اليومية. وأشارت الرميثي إلى أن هناك معايير لا بد من توافرها في مقدم الطلب وكبار المواطنين (الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين) من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمون إقامة دائمة في إمارة أبوظبي، بشرط أن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيسي لكبير المواطن وصلة القرابة من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويقيم معه إقامة دائمة في المسكن والمسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له.
الاستقرار الأُسري
أشاد عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، بجهود المؤسسة وهيئة أبوظبي للإسكان، والدور الرائد الذي يلعبانه من أجل تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ودعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي في إمارة أبوظبي، مشدداً على أن يكون كبار المواطنين، ومقدّم الرعاية الرئيسي من مستفيدي برنامج الدعم الاجتماعي من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والمسكن المراد إجراء التحسينات المنزلية له تم الحصول عليه عن طريق أحد برامج الإسكان الحكومية، بالإضافة إلى أن يكون كبار المواطنين من الحالات التي لديها صعوبة في الحركة، ويحتاجون إلى المساعدة لممارسة الأنشطة اليومية.
وأكد أن المؤسسة تولي كبار المواطنين والمقيمين أهمية قصوى، وتبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير البرامج الداعمة لاستقرارهم، ووضع الاستراتيجيات التي تمكّنهم من العيش في بيئة ملائمة تُحاكي تطلعاتهم وتلبي متطلباتهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، دعماً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية لتعزيز استقرارهم، ورفع مستوى جودة حياتهم.
الهوية الرقمية
أوضحت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن هناك شروطاً لتأهيل القائمين على رعاية كبار المواطنين للحصول على الخدمة، والمتمثّلة في تسجيل الدخول في منصة «تم» باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب، واستلام إشعار بتأكيد الطلب من المنصة، وجدولة الزيارة المنزلية من المؤسسة وتسلم التأكيد على موعد الزيارة للدراسة الاجتماعية من خلال إشعار من المنصة، واستقبال فريق المؤسسة في المنزل للدراسة الاجتماعية، إلى أن يتم تسلم إشعار الموافقة أو الرفض، حيث تستغرق مدة الحصول على خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين 30 يوم عمل.
كما تطرّقت إلى أهمية التحسينات المنزلية بالنسبة لكبار المواطنين، والتي تشمل تأهيل دورة المياه، وغرفة النوم، ومدخل المنزل، والمتمثلة في (المنحدر والدرابزين، والأبواب، ومساند اليد، وكرسي الاستحمام، وزرّ الطوارئ، وسجاد للأرضيات ومانع للانزلاق)، للارتقاء بجودة حياتهم والعيش في بيئة منزلية آمنة ومريحة لتعزيز صحتهم البدنية والعقلية، وتحسين قدراتهم الوظيفية في إتمام أنشطة حياتهم اليومية، والحد من فرص تعرضهم لمخاطر السقوط، لتمكينهم من البقاء في صحة جيدة أطول فترة ممكنة من حياتهم.
تماسك المجتمع
انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية استقرار الأسرة ودورها في تماسك المجتمع، عملت مؤسسة التنمية الأسرية على توفير بيئة داعمة تضمن حياة كريمة وآمنة لكبار المواطنين، واستثمرت في دراسة احتياجات الأسر وكبار المواطنين لوضع أنظمة وخطط متكاملة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لهم، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية ومشاريع تُعزّز جودة الحياة، وتقديم برامج متنوعة تشمل الإرشاد والتوعية والوقاية والدعم والمساندة الاجتماعية والترفيه.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة