تحتفل الأمم المتحدة، هذا العام، الاحتفال الرابع والثلاثين باليوم العالمى للمسنين تحت عنوان «الشيخوخة بكرامة: نحو أهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية والدعم لكبار السن فى جميع أنحاء العالم»، حيث بدأت الأمم المتحدة فى الاحتفال منذ عام 1991 بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990، حيث تم تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بهم والاعتراف بمساهماتهم فى المجتمع وتوعية العالم بالتحديات التى يواجهونها مع تقدمهم فى العمر.
وتحتفل مصر، ولأول مرة فى تاريخها، بأول قانون لكبار السن، وهو قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذى يهدف لضمان حياة كريمة وبيئة آمنة مستقرة وضمان الحرية لكبار السن فى جميع المجالات وتهيئة الظروف لهذه الحياة الكريمة والحصول على جميع حقوقهم التى كفلها لهم الدستور فى المادة 83 من دستور 2014 التى تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً».
وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر يُقدَّر عدد المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بنحو 7.3 مليون نسمة فى عام 2023، وهو ما يمثل 7.1 من إجمالى عدد السكان، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد فى الزيادة ويفوق عدد كبار السن عدد الشباب على مستوى العالم بحلول عام 2030م. وهذا التحول الديموغرافى من شأنه أن يحول الصورة ومشهد الرعاية الصحية والشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعى بشكل كبير، وهذا ما عملت عليه مصر وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فقد وضعت رؤية شاملة لتحسين أوضاع المسنين من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية ملائمة، وتعزيز الأمن المالى، وتقديم بيئة داعمة لهم تتيح لهم العيش بكرامة والمساهمة فى المجتمع بشكل فعال.
ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى سعت جميع الوزارات لتقديم خدمات المسنين مثلما فعلت وزارة التضامن بتقديم الدعم النقدى فى مشروع «كرامة»، وشهادات «رد الجميل» التى يُصدرها بنك ناصر الاجتماعى والقروض الحسنة التى تتوافر لكبار السن، والأندية النهارية التى تمارس فيها الأنشطة حتى تضمن المشاركة المجتمعية والاندماج الاجتماعى لهم، كما قامت وزارة النقل بالمساهمة فى تخفيف العبء عن المواطنين كبار السن بتوفير وسائل النقل العام التى تتبع وزارة النقل والمواصلات مجاناً لمن بلغ الـ70 عاماً وبتخفيض 50% لمن بلغ الـ60 عاماً.
ننتظر إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تعكف اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين منذ إقراره على سرعة إعلانها وخروجها للنور لتوضيح مواد القانون وطرق تطبيقه، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والداخلية والعدل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمنح مزيد من المزايا والحقوق لكبار السن.
آمال وطموحات عدة لدينا فى هذا الملف، أولها أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2025 عاماً لكبار السن، حتى يمكن تعزيز مفهوم الشيخوخة وزيادة الوعى المجتمعى بقضايا كبار السن وأهمية الحفاظ على جودة الحياة لهم فى مختلف مراحل الشيخوخة، وعن مجال الشيخوخة وعلوم المسنين فى مصر هناك آمال كثيرة حول الاحتياج للتوسع فى أقسام مستقلة ومتخصصة فى طب المسنين وزيادة عدد عيادات كبار السن، وعدد الأطباء المتخصصين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمسنين بهدف الوصول إلى مستوى أفضل من الرعاية الصحية يضمن خدمات صحية شاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لتحسين البنية التحتية الصحية للمستشفيات من خلال إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لرعاية المسنين توفر جميع الخدمات الصحية اللازمة، بما فى ذلك الرعاية التلطيفية وعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم العمر، والعمل على التوسع فى خدمة مقدم الرعاية المنزلية لكبار السن، خدمة رفيق المسن، للحفاظ على الترابط والتماسك العائلى من خلال الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية لدور المسنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين الخدمات المتكاملة التضامن لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو
لم يجد قلمي كلمات كافية تعبر عن الامتنان والاحتفاء بذكري ثورة الثلاثين من يونيو ، فكل الأقلام الزميلة قالت الكثير من الأشعار عن تلك الذكري الثمينة المحفورة في قلوبنا ، ذكري قريبة في الزمن وقريبة من القلب ، نتذكرها ونتذكر نسمات الحرية التي ولدت بين نسمات الجو الحار ، عن أجواء فريحة وكأن السنوات لم تمر وكأن بيان الثالث من يوليو لازال يُقرأ من جديد بصوت اللواء ياسر وهبة .
قالوا عنها أنها ثورة التصحيح وأنها ثورة المرأة وأنها حافظت على الهُوية المصرية، قالوا عنها أنها ثورة أصابت أهداف لم يصبها حراك يناير الثوري، قالوا أنها ثورة البناء والتعمير وتاريخ ميلاد الدولة المصرية الحديثة.
ولكن قلمي له عينان يران ثورة يونيو من زاوية أخري ، يري ثورة يونيو لحظة فارقة في عمر العالم على الصعيد العالمي والاقتصادي والعسكري وربما البيئي والإنساني أيضًا.
فلو سقطت مصر حينذاك ، وقُسمت كما كانت تنوي جماعة أهل الشر لأصبح ذلك الإقليم الملتهب الذي نتابع أخباره من على شريط الأخبار في الشاشة أكثر التهابا في مصر، ولأصبحت مصر هي نقطة التوهج المركزية لتلك الصراعات الإقليمية فضلا عن سماح الأخوان للتواجد العسكري لقواعد غربية واحتضان أكثر من فصيل مسلح وكان شريط البحر الأحمر سيتحول إلى ساحة اقتتال ملتهبة بالنيران حرفيا مما كان سيؤثر وبشدة على حركة التجارة العالمية ولم يكن هناك قاعدة برنيس العسكرية الجوية البحرية ، بل كنا سنجد كل أنواع الأسلحة والصواريخ والمقاتلين من الشيشان وأفغانستان ، وأطراف غربية دخيلة تحاول تجربة أسلحة في تلك الفوضى ولكن عفوًا عزيزي القارئ لن تكون تلك الحرب من أجل الأشقاء في غزة ولا من أجل تحريرها ولكن كانت ستكون حربًا بالوكالة لأن هؤلاء مقاتلين غير شرفاء ، ولكنهم مرتزقة يعملون بالوكالة لصالح أي دولة غربية تريد أن تهاجم أي دولة في المنطقة من خلال قواعد عسكرية دخيلة على أراضٍ مصرية ولكن بثورة يونيو بُنيت قواعد عسكرية مصرية على أراضٍ مصرية وأصبحت مصر نقطة عازلة في ذلك الإقليم الملتهب وخير سند للقضية الفلسطينية قادرة على إغاثتها ومساعدتها وحماية حقوقها في الحفاظ على قطاع غزة حتي الان الذي لولا ثورة يونيو لكان اختفى من على الخريطة .
كما أن بتلك الثورة حافظت مصر على مستقبل إفريقيا الواعد وأقامت المشاريع والاستثمارات المصرية الإفريقية والصينية الإفريقية والغربية الإفريقية والتي لولا صمود الدولة المصرية لانُتهكت تلك القارة مرة أخري وسُرقت ثرواتها باستعمار اقتصادي من الطراز الجديد.
جاهدت مصر أيضًا في وأد الهجرة الغير نظامية من خلال شواطئ المتوسط وكان لذلك بُعد انساني على العالم ، كما شاركت في حل قضية المُناخ وكان لذلك بعد بيئي .
لذا لا أتخيل شكل العالم إذا لم تقم ثورة يونيو عام 2013 .
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي