نقابة الأطباء تتخذ 3 قرارات بشأن أزمة التصالح على العيادات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشأن مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، وبحث التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور وكيل النقابة الدكتور جمال عميرة، والأمين العام الدكتور محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد الدكتور خالد أمين، وأمين الصندوق المساعد الدكتور شادي صفوت.
وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
وقامت هيئة المكتب تشكيل فريق من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
كما قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء تكشف عن عقوبة المتهمين في فيديو التحرش بالمرضى
نقابة الأطباء تهنئ خالد عبد الغفار لتجديد الثقة وزيرًا للصحة والسكان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تعارض منع الجمعيات من وضع شكايات بشأن نهب المال العام
عبر محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن رفضه لما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية الجديد، من منع للمجتمع المدني من وضع شكايات أمام القضاء بشأن نهب المال العام.
وقال الراشدي، اليوم الثلاثاء، في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إن « موقف الهيئة واضح، يجب أن تكون هناك ملائمة مع الالتزامات الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية ».
وأضاف الراشدي، « لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وسنصدر رأيا تكميليا للهيئة سيصدر قريبا، بعد صدور رأي الهيئة في مشروع القانون الجنائي، الذي لم يكن يتضمن آنذاك المقترحات الجديدة بخصوص حق المجتمع المدني في تقديم شكايات ».
وأوضح المتحدث، أن القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته، يجب أن نتيح الإمكانية للجمعيات لرفع الشكايات أمام القضاء، جميع الأبواب يجب أن تظل مفتوحة أمام المجتمع المدني ».
وفي خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي، « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط