الأطباء تلجأ إلى رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تتجاوز التنمية المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا اليوم، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشان مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور وكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د.
وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم (187) لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
وقامت هيئة المكتب تشكيل فريق من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
كما قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.
والتقى نقيب الأطباء بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت.
وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطلب د. أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان د.ايهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء مخالفات البناء قانون التصالح مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أسامة عبد الحي التنمية المحلية التصالح على العیادات عدد من المحافظات النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
تتجدد أزمة الكهرباء في مدينة عدن (جنوبي اليمن) مع استمرار الانقطاع الكلي والمتكرر للتيار الكهربائي نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة بشكل مستمر، رغم فصل الشتاء الذي يُفترض أن يشهد انخفاضاً في استهلاك الكهرباء مقارنة ببقية المواسم.
شهدت الخدمة تعافياً طفيفاً منتصف مساء الاثنين بعد خروج كلي استمر لأكثر من 24 ساعة، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، وسط مناشدات متكررة من المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لتوفير الوقود بشكل منتظم.
استمرار تفاقم الأزمة بمزاعم نفاد الوقود المتكرر، يكشف عن خلل هيكلي يتجاوز مسألة الإمداد، وهي مشكلة يرى مراقبون أنها تعكس فشلاً إدارياً وفساداً متجذراً في هذا القطاع الحيوي، وسط تغييب متعمد للخطط البديلة أو استراتيجيات مستدامة من شأنها توليد الطاقة والحد من الأزمة.
ورغم وعود الحكومة المتكررة بحل الأزمة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى حلول ملموسة، حيث تجددت الأزمة اليوم الثلاثاء، في سيناريو متكرر يثبت أن المشكلة تتجاوز مجرد توفير شحنات وقود.
الفساد عامل رئيسي
أرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد الذي أصبح العامل الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحكومة اليمنية مطلع يناير الجاري، دعم هذه الرؤية، كاشفاً عن أرقام صادمة حول الفساد المالي في قطاع الكهرباء. ومن أبرز الاختلالات التي كشف عنها التقرير:
- تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.
- عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.
- اختلالات تشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
- شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.
تهدئة غضب الشارع
رغم دعوات التقرير الحكومي إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين وضمان الالتزام بالقوانين لحماية المال العام، لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتحقيق ذلك، واكتفت الحكومة بتصريحات إعلامية استهدفت تهدئة غضب الشارع، بينما بقيت الحلول الترقيعية هي السائدة.
في هذا السياق، كشف الكاتب عبد الرحمن أنيس، في تغريدة على حسابه في موقع "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن انهيار جديد للخدمة بسبب نفاد وقود الديزل والمازوت كلياً من جميع المحطات.
وأوضح أن محطة الرئيس (بترومسيلة) تعمل حالياً بكميات محدودة من النفط الخام، وتوفر 65 ميجا وات فقط، بينما تحتاج عدن إلى 400 ميجا وات على الأقل لتغطية احتياجاتها.
وتؤكد العديد من المصادر أن الحلول الجزئية ليست كافية في حل أزمة الكهرباء، وأن جذور المشكلة تكمن في الفساد وسوء الإدارة. ومع تفاقم الديون وعجز الحكومة عن تأمين إمدادات الوقود بانتظام، يبدو مستقبل قطاع الكهرباء غامضاً.
ويرى مراقبون أن الحل يتطلب جهوداً جادة لمكافحة الفساد وضمان إدارة كفؤة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان بيئة مستقرة لعمل المؤسسات الخدمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة