محمد بن حمد: النهوض بالمؤسسات التعليمية يحقق التنمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بالمؤسسات التعليمية انطلاقاً من دورها المحوري في رفع وعي الأفراد، وتمكين المجتمع بالعلوم والمعارف التي تنهض بالوطن وتسهم في تحقيق تنميته الشاملة.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في مكتبه بالديوان الأميري، اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.
أشار سموه، إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تطوير القطاع التعليمي، من خلال توفير بيئــة تعليميــة صحية ومحفزة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتوّجهاتها في قطاع التعليم.واطلع سموه خلال الاجتماع على تقارير أداء الجامعة، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المُستحدثة باللغة العربية، والمبادرات الابتكارية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، مما يعكس التزام الجامعة بتلبية احتياجات الطلاب المحليين، إضافة لاعتماد الموازنة المالية للعام الجامعي (2024-2025).كما تمت مناقشة فرص التعاون المحلي والدولي والشّراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز التجربة التعليمية والبحثية، إضافةً لإقرار الجامعة كمركز تدريب مُعتمد من قبل المركز الوطني للمؤهلات.وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والأكاديمية في تحقيق طموحات الجامعة وأهدافها، عبر تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات في منظومة العملية التعليمية، وتمكين الطلبة بالأدوات المعرفية التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج على المستوى الفردي والجامعي.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي أبو النور مدير الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة التعليم فی تحقیق حمد بن
إقرأ أيضاً:
الريادة: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق التنمية المستدامة
قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يعد خطوة هامة في طريق تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، كما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد أمين تنظيم حزب الريادة، على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يتماشى مع احتياجات الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية، كما تعتبر الحكومة شريكًا أساسيًا في نجاح هذا القرار من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم تنفيذ هذا التحرك.
وأضاف الدكتور سراج عليوة أن تحسين الظروف المعيشية للعمال يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي يؤدي إلى مزيد من الإنتاجية، كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لكي تتمكن من مواجهة تبعات هذه الزيادة في الأجور دون التأثير على قدرتها التنافسية.
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة أن الدولة المصرية دائما تشعر بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، كما يكون هذا القرار جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، فضلاً عن تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.
واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا: أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين