محمد بن حمد: النهوض بالمؤسسات التعليمية يحقق التنمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بالمؤسسات التعليمية انطلاقاً من دورها المحوري في رفع وعي الأفراد، وتمكين المجتمع بالعلوم والمعارف التي تنهض بالوطن وتسهم في تحقيق تنميته الشاملة.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في مكتبه بالديوان الأميري، اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.
أشار سموه، إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تطوير القطاع التعليمي، من خلال توفير بيئــة تعليميــة صحية ومحفزة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتوّجهاتها في قطاع التعليم.واطلع سموه خلال الاجتماع على تقارير أداء الجامعة، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المُستحدثة باللغة العربية، والمبادرات الابتكارية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، مما يعكس التزام الجامعة بتلبية احتياجات الطلاب المحليين، إضافة لاعتماد الموازنة المالية للعام الجامعي (2024-2025).كما تمت مناقشة فرص التعاون المحلي والدولي والشّراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز التجربة التعليمية والبحثية، إضافةً لإقرار الجامعة كمركز تدريب مُعتمد من قبل المركز الوطني للمؤهلات.وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والأكاديمية في تحقيق طموحات الجامعة وأهدافها، عبر تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات في منظومة العملية التعليمية، وتمكين الطلبة بالأدوات المعرفية التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج على المستوى الفردي والجامعي.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي أبو النور مدير الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة التعليم فی تحقیق حمد بن
إقرأ أيضاً:
توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية» بـ8 ملايين دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاتفاق الجديد بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: “تأتي الاتفاقية استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط”، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وذكرت "المشاط" أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
واستطردت: "تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا".