37.8 مستخدم لمركبات «الليموزين» بدبي في النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
يحقّق قطاع النقل بالمركبات الفخمة «الليموزين» نمواً مستمراً حيث بلغ عدد الركاب الذين تنقّلوا عبر هذا النوع الفاخر 37 مليوناً و858 ألفاً و890 راكباً في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 25 مليوناً و223 ألفاً و984 راكباً في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 12 مليوناً و634 ألفاً و906 ركاب أي بنسبة ارتفاع 50%، ويشمل قطاع النقل بالليموزين مركبات الليموزين التقليدية ومركبات الحجز الإلكتروني.
فيما بلغت رحلات هذا القطاع 21 مليوناً و757 ألفاً و983 رحلة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 14 مليوناً و496 ألفاً و543 رحلة في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 7 ملايين و261 ألفاً و440 رحلة أي بنسبة ارتفاعٍ 50%.
وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بالمؤسسة: «يشهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مطرداً خلال السنوات الست الماضية، وعليه ولتلبية الطلب المتزايد، رفعنا عدد الشركات من 123 في النصف الأول من العام الماضي إلى 244 في النصف الأول من العام الجاري، وأدى هذا إلى ارتفاع في عدد المركبات من 9544 إلى 14480 مركبة في الفترة نفسها».
وأشار إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تشير إلى نتائج كبيرة تدل على حرص الهيئة لتطوير هذا القطاع المهم من النقل في الإمارة وتقديم خدمات مبتكرة، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز رضاهم، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرقمي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للعمل والاستثمار والسياحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي قطاع النقل فی النصف الأول من العام الأول من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.