رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم (775) لسنة 2024 بشأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيينأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
أشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة مستشاري مجلس الدولة رئیس مجلس الدولة جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يصدر قرارا بإلزام إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين
أصدر القاضي الفيدرالي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأمريكية قراراً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى وظائفهم، وإيقاف عمليات التسريح الجماعي التي طالت عدة وزارات، بما في ذلك شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداد القرار ليشمل وكالات أخرى.
جاء هذا القرار في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الإدارة.
كما انتقد القاضي ألسوب وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى اعتقاده بأن محامي إدارة ترامب كانوا يخفون الحقائق حول عمليات الفصل الجماعي، معرباً عن قلقه من أن الإدارة نفسها تقوم بفصل موظفين أكفاء.
وأكد القاضي أن فريق البيت الأبيض القانوني سيستأنف الحكم على الأرجح.
يذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط/فبراير الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب، والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثاً أو ترقيتهم مؤخراً.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود.
ويذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قاد بعد يوم التنصيب، جهود إدارته المعروفة بـ"دودج" لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، التي تتكون غالبيتها من الطبقة المتوسطة.
وفوجئ آلاف الموظفين برسالة غامضة من فريق ماسك، تم على إثرها إقصاؤهم من وظائفهم.
وحاولت إدارة ماسك، وفقاً للقاضي، التحايل على القوانين الفيدرالية المتعلقة بتقليص القوى العاملة بنسب عمليات الفصل إلى "الأداء"، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير صحيح وخطوة خادعة بدرجة كبيرة.
وتذرع ماسك بأن الأداء كان وراء فصل الموظفين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من العاملين في الحكومة لا يؤدون مهام تُذكر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل