رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم (775) لسنة 2024 بشأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيينأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
أشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة مستشاري مجلس الدولة رئیس مجلس الدولة جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
شدد على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة.. «الشورى» يطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك
البلاد – الرياض
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، حيث ناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التجارة والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والأكاديمية العالمية للسياحة.
خلال الجلسة، شدد الأعضاء على أهمية تطوير مؤشرات أداء لقياس النمو التجاري، وتكثيف برامج توعية المستهلكين، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستثمار والسياحة. كما طالب المجلس بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك؛ لمواكبة توسع الأنشطة التجارية.
وفيما يخص الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا الأعضاء إلى تطوير التشريعات، وتحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع التسويق الاستثماري، إضافةً إلى تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز بيئة الاستثمار. كما ناقش المجلس تقرير الأكاديمية العالمية للسياحة، حيث تساءل الأعضاء عن مدى توافق برامجها التعليمية مع الإطار الوطني للمؤهلات؛ لضمان جودة مخرجاتها.
على صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات؛ شملت مجالات الإعلام، والصحة، والطاقة، والاتصالات، وحقوق الإنسان، والخدمات الجوية، مع دول مثل الصين، وسنغافورة، وإيطاليا، وباكستان، وأوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف القطاعات. وفي ختام الجلسة، طلبت اللجان المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء، والعودة بوجهة نظرها في جلسات لاحقة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية