تتكاثر هذه الأيام، سواء في الفضاء الأزرق أو في جلسات الاسترخاء، إشاعات حول قرب تعديل وزاري…. وذهب البعض إلى التكهن بأسماء الوزراء المغادرين والوزراء الملتحقين بالهيئة الحكومية، بل نشر بعض المؤثرين اللائحة الجديدة للحكومة وكأنهم شاركوا في تكوينها.
منتجع إفران
أحالتني هذه الشائعات على ما كتبته في مذكراتي حول نفس الظاهرة أيام الحسن الثاني وكتبت في الجزء الثالث… كان الحسن الثاني… يقضي بين الفينة والأخرى عطلة استحمام في منتجع إفران الأطلسي….
وأضفت… «خلال هذا المخاض، كانت تبدو شخصيات تدعي المعرفة والنبوؤة» فتؤكد أن مصدر معلوماتها قريب من دار المخزن» أو من المربع الملكي» أو من مصدر القرار»… لذلك تتحول إقامة الملك في إفران إلى رياضة وطنية للتكهن بالتغييرات المرتقبة على لائحة الحكومة… بطبيعة الحال كان الوزراء يتأثرون بالشائعات والتكهنات فيتابعونها بجدية، يرتاحون حين تؤكد استقرارهم في تحمل المسؤولية ويرتجفون حين يسمعون بقرب إنهاء استوازرهم…..
اكتشاف النفط
لاحظت أنه خلال هذه الفترة الحرجة كان الوزراء يكثرون من أنشطتهم، بل يصنعون أنشطة وهمية الغرض منها ظهورهم على شاشة التلفزة لتهدئة أنفسهم أولا ثم لطمأنة محيطهم ونتيجة لذلك تحولت نشرة الأخبار في التلفزة إلى «بارومتر يؤكد أو ينفي الشائعات، ذلك أن المرور على شاشة التلفزة يمكن تأويله بأن الوزير مستمر في وزارته واختفائه طويلا يدل على أن «السخط» أصابه.
وبالمناسبة وحفاظا على منصبه ذهب أحد الوزراء إلى الإعلان عن اكتشاف النفط في «تمحضيت» انطلاقا من الحجر الصخري وقدم للصحافيين قارورة صغيرة ادعى أنه نموذج لما تم العثور عليه، وأن هذا البترول المكتشف سيكون كافيا ورخيصا وذي جودة عالية.
حيرة ملك
وأخيرا تم تعديل الحكومة وشهدت إفران مراسيم ذلك… وأذكر أن الملك دعاني للطابق الأول للشالي» الذي كان يسكنه والذي سبق لمحمد الخامس أن أقام فيه… وكتبت… «سألني.. أين ستضعون الكاميرات لأن المكان ضيق…. لاحظت أن الملك كان حائرا ولم يُقرر بعد أين ستجرى المراسيم وأين ستؤخذ الصورة الجماعية ؟… كان القباء متوسط المساحة به صهاريج من النحاس في شكل محارات عملاقة يصعب تحريكها…. أجبت بأننا رهن إشارة سيدنا، لكني أضفت بأن الكاميرات وأجهزة الضوء وضعناها على جرارات حديدية صغيرة … يسهل معها تغيير مكانها بسرعة…. حين ذلك قرر الملك… سأقف عند الدرج وأستقبل الوزراء وبعد ذلك نتجه نحو الباب الخشبي لأخذ الصورة الجماعية…. بدأ الوزراء في الصعود في الدرج الضيق بعد أن كونوا صفا طويلا. كان وزراء المقدمة يسلمون على الملك وآخرون لازالوا في الدرج وفريقا ثالثا في الأسفل ينتظر دوره.
ترحيب ملكي
كنت قريبا من الملك وسمعته يرحب بالوزراء…. لاحظ الحسن الثاني أن الهاشمي الفيلالي الذي عين وزيرا للأوقاف يرتدي لباسا أوروبياً وكان «كبوطه» يلتف بصعوبة حول بطنه وأزراره مشدودة بصعوبة فداعبه الملك قائلا.. «الفقيه شهاد اللباس، فاين هي الجلابة؟ أنا ولفتك بالجلابة…. مرحبا بك … مرحبا بك…».
وكان حزب الاستقلال قد شارك في الحكومة سنة 1977 وفي هذا الصدد يقول محمد بوستة… الذي سمي وزيرا للخارجية في مذكراته… شاركنا في هذه الحكومة للوقوف إلى جانب الملك فيما يتعلق بقضية الصحراء والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المسيرة الخضراء… إلى جانب الإسهام الفعلي ومراقبة الإصلاحات التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها …». وأضاف… قرر عبد الرحيم بوعبيد عدم المشاركة بعد دعوته لذلك، رغم أنه حوّل حزب الاتحاد الاشتراكي إلى حزب قرر العمل والنضال السياسي في الساحة الوطنية الداخلية…… وكان الاتحاد الاشتراكي قد انتقد بشدة مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة دون استشارته والتنسيق معه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.