وكيل وزارة الثروة السمكية :300 صياد يمني فقدوا حياتهم منذ بدء العدوان

* ماهو حجم الضرر التي لحقت بالثروة السمكية خلال العدوان؟

**لحقت بالثروة السمكية الكثير من الأضرار المباشرة والغير مباشرة كالتجريف العشوائي والغير مرخص به من قبل سفن وقوارب الصيد التابعة لدول العدوان والتي تمارس الجرف العشوائي للثروة السمكية دون اية رقابة على انشطتها الأمر الذي اصاب البيئة البحرية بأضرار فادحة نتيجة لتلك الممارسات الغير قانونية اضافة الى تضرر الصيادين وشركات التسويق والبنية التحتية.

فمن الأضرار المباشرة :

التدمير الممنهج للبيئة البحرية من خلال اقتلاع الشعاب المرجانية ونقلها حية لإعادة زراعتها في الجزر الصناعية لدولة الإمارات المحتلة وقد تم اقتلاع العديد منها من ارخبيل حنيش ومن ارخبيل سقطرى الأمر الذي لحق اضرار فادحة بالبيئة البحرية اليمنية. التجريف العشوائي والغير مراقب أحدث اضرار بالبيئة البحرية من خلال الجرف الجائر لمراعي الأسماك في قاع البحر ومعها تم الإضرار بصغار الأسماك. تحويل المياه اليمنية الى مكب لنفايات الدول الخليجية وبعض الدول الأوروبية حيث تم رمي مخلفات كيميائية لأكثر من مرة في جنوب البحر الأحمر وفي البحر العربي وخليج عدن وقد ظهرت اثاره واضحة من خلال ظهور كميات هائلة من الأسماك ميته على الشواطئ في كل من المهرة وحضرموت ومحافظة عدن وايضا على ساحل البحر الأحمر , اضافة الى ملوثات صناعية اخرى ومنها النووية ,وما كانت الاتفاقية الموقعة بين حكومة المرتزقة القابعة في فنادق الرياض ودول العدوان الا تغطية على الآثار التي ظهرت بفعل الملوثات. تدمير البيئة البحرية نتيجة القصف الذي تعرض له الصيادون اليمنيون في الجزر اليمنية في البحر الأحمر. قتل الصيادين بشكل مباشر من خلال القصف الممنهج عليهم وهم في الجزر اليمنية او في مناطق الاصطياد حيث بلغ عدد الصيادين الذين استشهدوا نتيجة قصف تحالف العدوان حوالي 300 صياد اضافة الى مئات الجرحى. تدمير قرى الصيادين وابار المياه والمدارس في قرى الصيادين بشكل مباشر من خلال القصف الجوي والبحري لقرى الصيادين وفي جزيرة كمران. ترحيل الصيادين قسرا من مساكنهم وقراهم كما حدث لصيادي جزيرة ميون. قصف كافة المنشآت الساحلية للبنية التحتية التي تخدم الانتاج والتسويق السمكي للموانئ ومراكز الأنزال. اختطاف الصيادين اثناء دخولهم الى البحر لطلب الرزق وهم في المياه اليمنية وتعذيبهم ومصادرة ممتلكاتهم من القوارب ومعدات الاصطياد وسجنهم وتشغيلهم بالسخرة . توقف عدد كبير من شركات التصدير السمكي وايقاف معامل التحضير عن العمل. منع الصيادين من مزاولة نشاط الاصطياد في المياه اليمنية سواء كان ذلك في البحر الأحمر او البحر العربي وخليج عدن.

من الأضرار المباشرة :

الخسائر التي تعرض لها الصيادون واسرهم نتيجة لتدمير قوارب الاصطياد او منعهم من دخول البحر لممارسة عملية الاصطياد. الخسائر التي لحقت بالشركات العاملة في مجال التصدير للمنتجات البحرية اليمنية. الخسائر التي لحقت باليد العاملة والتي كانت تعمل لدى شركات التصدير وفي تداول وحفظ وتسويق المنتجات نتيجة فقدانها أعمالها واصبحت عاطلة عن العمل. الخسائر التي لحقت بعائدات الدولة من عائد نشاط الصيد الصناعي والساحلي وكذلك الصيد التقليدي. الخسائر التي لحقت بعائدات الاقتصاد الوطني والدولة من عائدات تصدير المنتجات السمكية. الخسائر التي لحقت بالبيئة البحرية والتي تحتاج الى عشرات السنين حتى تعود الى وضعها الطبيعي.

* ماهي جهود الوزارة لدعم الصيادين خاصة مع استمرار الحصار ومنع التسويق؟

**تعمل الوزارة مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا بدعم من قائد المسيرة والقيادة السياسية والحكومة على تنفيذ العديد من المعالجات في أكثر من جانب بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين ومن اهم تلك المعالجات ما يلي:

تشجيع عملية التسويق الداخلي بهدف توفير الأسماك كمادة غذائية هامة الى كل مدينة ومديرية وقرية من خلال تنفيذ برامج بالتنسيق مع الجهات الشريكة بالتمويل المحلية وبالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظات ,حيث تم البدء بتنفيذ خطة للمسح الشامل أسواق ومحال بيع المنتجات البحرية في كل من امانة العاصمة ومحافظات تعز واب وذمار .

وكذا الرقابة على الاسواق بهدف تطبيق الشروط الفنية التي تحافظ على جودة الأسماك وايصالها الى المستهلك بجودة عالية وسلعة آمنه للاستهلاك  وتم البدء في المحافظات التي تم ذكرها سابقا وسيتم استكمال التنفيذ حتى يتم الوصول الى كافة المحافظات بأذن الله ويتم تمويل انشاء نقاط البيع من خلال

وحدات تمويل المبادرات الزراعية والسمكية في المحافظات.

توفير القروض البيضاء والقروض التشغيلية لشراء القوارب والمحركات واعمال الصيانة ومعدات اصطياد والتكاليف التشغيلية لرحالات الاصطياد وكذا مشاريع التمكين الموجهة لأسر الصيادين والعاطلين عن العمل وقد تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية

العلياء والهيئة العامة للزكاة.

توفير محطات تزويد الصيادين بالقود في الموانئ ومراكز انزال بحيث يستطيع الصياد الحصول على ما يحتاجه من الوقود عبر هذه المحطات وباقل جهد ووقت وتكلفة , وهذه المحطات سوف توفر للصيادين الوقود بالسعر الرسمي وخاصة في اوقات الأزمات , وتم تنفيذ هذا البرنامج بالمشاركة بين الوزارة ممثلة بهيئة المصايد السمكية بالبحر الأحمر وشركة النفط وقد تم انشاء 12 محطة حتى الآن. تدريب الصيادين من خلال عدد من الدورات التدريبية في مجال صيانة قوارب الاصطياد والمحركات البحرية وصيانة معدات الاصطياد وكذا في مجال السلامة البحرية وطرق التداول والحفظ السليم للمنتجات. يتم تنفيذ برنامج لإعادة الصيادين المتضررين من القصف والذين تركوا قراهم قسرا نتيجة لذلك بالتعاون مع اللجنة الزراعية والمجالس المحلية بمحافظة الحديدة. اعادة بناء مراكز الانزال المدمرة وانشاء مراكز إنزال ومراسي جديدة ومشاريع البنية التحتية بدعم حكومي عبر وزارة المالية. وهناك العديد من المشاريع والبرامج الموجهة التي سيتم تنفيذها هذا العام بالتعاون مع الشركاء المحليين.

س- ما هي جهود الوزارة في حماية الثروة السمكية من العبث والتدمير من قبل قوى العدوان؟

تبذل الوزارة مع شركائها اللجنة الزراعية والسمكية ومؤسسة بنيان والقوات البحرية ومصلحة خفر السواحل والسلطات المحلية بمحافظتي الحديدة وحجة جهود كبيرة في هذا الجانب حيث سنورد اهم الأنشطة وهي كما يلي:

تشجيع ابناء الصيادين على الالتحاق بكلية علوم البحار جامعة الحديدة واجراء البحوث الميدانية على البيئة البحرية والجوانب الأخرى المتعلقة بالأحياء المائية حيث تم استهداف في هذه المرحلة 60 طالب. التوعية والتدريب لمجتمع الصيادين للحفاظ على البيئة البحرية ومشاركتهم في اعمال الرقابة والتفتيش البحري على سلامة وصلاحية معدات الاصطياد التي مصرح بها للعمل في البيئة البحرية حفاضا على الثروة السمكية والتي هي مصدر رزقهم في المقام الأول. تنظيم مواسم الاصطياد وتحديد المناطق المحمية لفترة مؤقته وعدم ممارسة الاصطياد خلال تلك الفترة حماية للأحياء المائية وحماية للبيئة البحرية من الاصطياد الجائر ويتم اشراك مجتمع الصيادين في الجانب الرقابي الى جانب جهاز الرقابة والتفتيش البحري التابع للوزارة ومصلحة خفر السواحل . بالنسبة للمياه التي تقع تحت حماية حكومة الإنقاذ الوطني يتم منع الاصطياد الغير قانوني والغير مصرح به من قبل القوات البحرية كونها هي التي تقع على عاتقها حماية المياه اليمنية. بالنسبة للمياه التي تقع تحت سيطرة دول تحالف العدوان يتم المراقبة من قبل الوزارة والأجهزة المختصة الأخرى ويتم توجيه رسائل بالمخالفات والجرائم التي ترتكبها دول العدوان في البيئة البحرية اليمنية من خلال الشركات التابعة لها ويتم ابلاغ الأمم المتحدة عبر القنوات الرسمية المختصة وزارة الخارجية. يتم تنفيذ برامج بحثية على عدد من انواع الأسماك من خلال فرع الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار فرع البحر الأحمر وكذلك بحوث في الجوانب البيئية للبحر وعلى ضوء نتائج الأبحاث يتم معالجة الخلل في الجانب البيئي. بالنسبة للمناطق الواقعة في البحر العربي وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر نحن على قناعة وثقة بقدرة قواتنا المسلحة بكافة اسلحتها بانها قادرة على منع الاصطياد العشوائي والغير منظم والنهب الذي يتم من قبل شركات تحالف العدوان وسيتم ايقاف النهب كما تم للثروة النفطية.

* كم النتاج الفعلي للثروة السمكية وهل يغطي الاحتياج وهل هناك توجه لخفض الأسعار؟.

** قبل العدوان كان متوسط الناتج السنوي ما بين 300-250 ألف طن متري من المنتجات البحرية ولكن بعد العدوان ونتيجة لما تم ذكره سابقا من تدمير للبيئة والبنية التحتية ومنع الصيادين من ممارسة عملية الاصطياد تناقصت الكميات حيث تقل عن 150 الف طن سنويا في كافة المياه اليمنية وهذه الكميات هي التي تنتج من قبل الصيادين التقليديين ويتم انزالها في مراكز انزال على طول الشاطئ اليمني ,اما النتاج الفعلي فهوا اكثر بكثير مما كنا ننتجه قبل العدوان ولكنه غير مرخص وغير مراقب وغير مسجل حيث يتم الاصطياد الجائر والعشوائي من قبل شركات وسفن تابعة لدول العدوان والتي يتم انزاله في الموانئ اليمنية بل يتم اصطيادها وترحيلها من البحر مباشرة الى دول تحالف العدوان, اما انتاج البحر الأحمر فقد انخفض الى النصف خلال فترة العدوان اي حوالي20 الف طن سنويا اما بالنسبة لكفاية النتاج لاحتياجات التي تغطي السوق المحلية فنحن نتكلم عن الجمهورية اليمنية فالنتاج في الوقت الحالي يكفي مع ضرورة تنظيم عمليات التسويق وتوفير البنى التحتية اللازمة وتشديد الرقابة على جودة المنتج ومع التوسع المستقبلي وخطة الدولة إيصال الأسماك الى كافة المناطق الحضرية والريفية فهذا سيجعلنا نتوسع في انتاج كمياه اضافية من مياهنا الإقليمية والاقتصادية حيث يمكن لليمن اذا ما استغلت مياهها كاملة تستطيع ان تنتج اكثر من واحد مليون طن متري سنويا من الأسماك والأحياء المائية الأخرى وهذا سيكون له آثار اقتصادية كبيرة و سيغطي الاحتياج ويغطى احتياج للتصدير ايضا , اما التحكم بالأسعار فنحن نعرف ان السوق المفتوحة وخاصة عند وصول الصياد بإنتاجه الى مراكز الانزال يتم البيع بالمزاد اي ان العملية خاضعة للعرض والطلب ولكن اذا ما تمكنا من تنظيم التسويق السمكي وتم انشاء شركات وطنية للقيام بعملية التسويق فيمكن التحكم من خلال المنافسة ومن خلال وضع هامش ربح للشركات وتحديد سعر مناسب للمستهلك.

* تجارب الاستزراع السمكي هل حققت أهدافها؟

**  لقد بدأت الوزارة في تجارب الاستزراع السمكي متواضعة من خلال التعاون مع احد الشركاء المحليين الذي قام باستجلاب اسماك المياه العذبة من مصر , حيث قامت الوزارة بنشر كمية من الزريعات على عدد من السدود في محافظات صنعاء وذمار واب ومن خلال التقييم والمتابعة للنتائج التجربة نجحت نجاحا باهرا حيث اصبح خمسة عشر سدا مليئة باسماك البلطي وهي ذات احجام ممتازة وهنا يمكن تحول هذه السدود من خلال تشجيع المجتمعات على استثمارها بشكل تعاوني وتكثيف عمليات الانتاج , اما بالنسبة لاستزراع من خلال المياه البحرية فهذه العملية معقدة ونحن عازمون على الدخول بقوة في هذا المجال حيث ادرجنا في خطط الوزارة انشاء البنية التحتية لعملية الاستزراع وهو انشاء مركز لتربية الأحياء المائية حيث ان انشاء هذا المركز سيكون اللبنة الأساسية لتشجيع الاستزراع سواء في الأحواض والمزارع الساحلية او الأحواض العائمة في الخوار والمنطقة الشاطئية وسيكون هذا المركز مكان تواجد الخبرات المتخصصة في الأبحاث لتنمية الاستزراع وكذلك ممارسة الجانب الرقابي على التوسع

* الاستثمار في المجال السمكي هل هناك توجه لدى الوزارة لتفعيله وانشاء مصانع جديدة؟

** كان جانب الاستثمار الحقيقي مهمل لفترة طويله ولكن مع توجه قيادة المسيرة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة تعمل الوزارة حاليا من خلال كافة القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الاستثمار والبحوث السمكية جنبا الى جنب مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا وهيئة الاستثمار الى تجهيز كافة الفرص الاستثمارية التي يحتاج اليها القطاع السمكي في كافة الجوانب سواء في مجالات البنية التحتية للخدمات والتسويق وتصنيع القوارب او مجال التعليب والتحضير للمنتجات السمكية والاستفادة من القيمة المضافة وتشغيل يد عاملة وكذلك انشاء السوق ونقاط البيع في المدن الرئيسية والثانوية وفي المناطق الريفية وانشاء مخازن التبريد والحفظ ومصانع الثلج , ويتم حاليا الاعداد لمؤتمر الاستثمار السمكي والذي سيعقد خلال هذا العام بهدف عرض الفرص الاستثمارية والترويج لها وتشجيع القطاع الخاص للدخول فيها ويتم حاليا تحديد مساحات واراضي للاستثمار السمكي من خلال الهيئة العامة للأراضي ونحن متفائلون بالنتائج انشاء الله.

* ماهي مبادراتكم تجاه دعم الجمعيات السمكية وخاصة في الحديدة والمناطق الساحلية؟

** نحن نعلم جميعا الى ان الحركة التعاونية والعمل التعاوني خلال الفترة الماضية تعرض للكثير من الإخفاقات والهدر لإمكانيات ,اضافة الى تفريخ التعاونيات وتقزيمها وبنفس الوقت اهمال الجانب الرقابي الحكومي على نشاطها الأمر الذي احبط التعاونيات وخلق الأحباط لدى المجتمع الذي هو الحاضن والمصدر الفاعل للعمل التعاوني حتى ان التعاونيات اصبحت اسماء بلى محتوى , والوزارة حاليا من خلال النشاط المكثف الذي يقوم به قطاع الصيد التقليدي وبالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية وقيادة محافظة الحديدة يتم حاليا العمل على اعادة الروح الى العمل التعاوني من خلال :

انشاء جمعية ساحل تهامة والتي من خلالها سيتم تفعيل الجمعيات السمكية القائمة والتنسيق مع المجتمع الساحلي لحشد المبادرات المجتمعية للمشاريع الأنمائية التي يحتاج اليها المجتمع الساحلي ومنهم الصيادون واسرهم اضافة الى الدخول في تبني مشاريع استثمارية تخدم الصيادين . يتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للكوادر التابعة للجمعيات السمكية بهدف تحديث عملها وتنظيمه. تنفيذ عدد من دورات التوعية للتعاونيات ومجتمع الصيادين. حشد وتوجيه الجهات الممولة نحو تبني مشاريع التمكين الاقتصادي للمجتمع الساحلي والتعاونيات السمكية. تم منح التعاونيات عدد من وسائل الاصطياد كمساعدات وكقروض ميسرة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت