أستاذ هندسة الطرق: عبور قطار بئر العبد له مدلول سياسي وأمني وقومي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن عبور قطار بئر العبد له مدلول سياسي وأمني وقومي، كما هو فخر للمصريين، فسيناء عزيزة وغاليه على قلب كل مصري، كما أن الدولة رصدت له ٣٠٠ مليار لمشروعات التنمية المستدامة.
وأضاف مهدي، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن التشغيل التجريبي لخط قطار بئر العبد في مسافة ١٠٠ كيلو، من أصل إجمالي الخط فهو محور لوجستي بطول ٥٠٠ كيلو وهو العريش - طابا، كما أن له أهميه تجارية بينية بينا وبين الأردن والعراق، كون هناك اتفاقيات تبدل تجاري، كما أن هذا القطار سيعمل لنقل البضائع، وأيضا لتسيير ونقل الركاب.
وأوضح مهدي، أن خط قطار بئر العبد له أهمية لأهالي سيناء كونه شريان لربط شبة جزيرة سيناء بباقي الجمهورية وتدعيم للخط البري، كما أن الأنفاق الموجودة الآن عملت على تخفيف الزحام واختصار الرحلة من أيام إلى حولي ٢٣ دقيقة في نقل البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطار بئر العبد سيناء التنمية المستدامة قطار بئر العبد کما أن
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية