المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة "الحزام الأزرق" التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به"، وتابع "نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية".
وذكر الوزير أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن "هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل".
وقال أيضا إن "الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي".
استنكار مغربيوكانت وزارة الخارجية المغربية استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة الماضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، واعتبرته "انحيازا سياسيا صارخا".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات".
وجاء في البيان أن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.
ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975.
ويخضع معظم أراضي إقليم الصحراء لسلطة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستقلال الإقليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيات الأوروبية بين مطرقة الأوليجارشية الأمريكية وسندان الاستبداد الروسي والصيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية مقالة عن النظام العالمى المضطرب، تصبح الديمقراطيات المتوسطة الحجم والمتحضرة فريسة سهلة للمتنمرين. حان الوقت لإعادة تأكيد قوة أوروبا.
وقال الكاتب «لورينزو مارسِلي» أننا فى عالم تسيطر عليه الأوليجارشية الأمريكية والاستبداد الروسى والصيني، تبدو الديمقراطيات الأوروبية وكأنها بقايا من عصر غابر.
الحماس الجماعى والتفكير القطيعى الذى صاحب تنصيب دونالد ترامب الشهر الماضى قد يكون إما نذيرًا بعصر ذهبى جديد للولايات المتحدة أو فقاعة مفرطة فى الغرور محكومة بالانفجار.
الصين قد تنجح فى إعادة تشكيل العالم على صورتها، أو قد تنهار تحت وطأة التراجع الديموغرافى والركود الاقتصادي.
أوروبا، رغم كونها ليست الوحيدة عند مفترق طرق تاريخي، إلا أنها تبدو الأكثر غرقًا فى التشاؤم واليأس والشك الذاتي.
فى عام ١٤٩٢، وبينما كان كريستوفر كولومبوس يكتشف العالم الجديد وإسبانيا تنطلق فى عصرها الذهبي، كانت القوات الإسبانية تستعد للسيطرة على أجزاء كبيرة من إيطاليا.
فى ذلك الوقت، كانت فلورنسا وميلانو والبندقية من أغنى مدن أوروبا، لكنها، رغم ازدهارها، كانت غارقة فى هوياتها المستقلة، رافضة تشكيل دولة موحدة، النتيجة كانت تقسيم شبه الجزيرة الإيطالية، إذ لم يعد هناك مكان لدول المدن فى عالم تحكمه الأمم.
الوضع اليوم ليس بعيدًا عن ذلك، فأوروبا تواجه عالمًا تهيمن عليه «دول الحضارة»، التى تُبنى على أسس ثقافية بدلًا من السياسة، لتحل محل الدول القومية التقليدية.
والاعتماد على أن التوسع العسكرى الروسي، أو الهيمنة الصناعية الصينية، أو التهديدات الجمركية الأمريكية، سيدفع أوروبا نحو الطموح والاستقلالية يبدو أمرًا واهيًا، إذ إن الخوف وحده لا يمكن أن يكون دافعًا للحركة.
يتحدث قادة الاتحاد الأوروبى عن «استجابات قوية» للتهديدات الأمريكية، لكن الحقيقة أن أوروبا لم تتجاوز مرحلة جلد الذات والخضوع للقوى الكبرى، المطلوب اليوم هو استعادة الجرأة والطموح، والتخلى عن بعض المجاملات فى عالم لم يعد يُبد أى احترام للأدب الدبلوماسي.
نعم، يجب أن تظل أوروبا مخلصة للمبادئ الأخلاقية التى نادى بها الفيلسوف الألمانى إيمانويل كانط، وأن تؤمن بعالم تسوده القوانين والمساواة. لكن فى الوقت نفسه، يجب أن تحتفل بإنجازاتها المشتركة وتدافع عنها بكل قوة.
فى حين تستعد الولايات المتحدة لاستعمار المريخ، تتجاهل مسئوليتها فى الحفاظ على كوكب الأرض وسط أزمة مناخية متفاقمة.
وفى حين يستثمر العالم فى الذكاء الاصطناعي، تعانى المدن الأمريكية من أزمات الإدمان والفقر المدقع.
رغم هذه التحديات، لا تزال أوروبا متقدمة فى عدة مجالات، فهى رائدة فى الطاقة المتجددة، والسياسات المناخية، والاقتصاد الاجتماعى الذى يحد من تجاوزات الرأسمالية المتوحشة.
صحيح أن الإنتاجية الاقتصادية تتراجع، وأوروبا تخسر سباق التكنولوجيا أمام الصين والولايات المتحدة، كما أنها تعانى من ضعف عسكرى واعتماد طاقي، لكن كل هذه العقبات يمكن تجاوزها من خلال خطوة واحدة: تعزيز الوحدة الأوروبية.
إذا تمكن الاتحاد الأوروبى من استغلال أسواقه المالية الضخمة والمجزأة، فسيكون قادرًا على تمويل نهضته الاقتصادية والتكنولوجية والحد من التأثير الأجنبى على ديمقراطياته.
وعلى الصعيد العسكري، فإن التعاون الدفاعى بين الدول الأوروبية يمكن أن يحولها إلى قوة لا يُستهان بها؛ إذ أنفق أعضاء الاتحاد الأوروبى ٣٢٦ مليار يورو على الدفاع فى ٢٠٢٤، مقارنة بـ ١٤٥ مليار يورو فقط أنفقتها روسيا لعام ٢٠٢٥.
وإذا تحدثت أوروبا بصوت واحد، فإنها ستكون قادرة على إبرام اتفاقيات دولية، كما حدث مع تكتلات مثل «ميركوسور» فى أمريكا الجنوبية والمكسيك، بما يعزز مصالحها ومصالح العالم.
على سبيل المثال، يمكن لأوروبا التعاون مع الصين فى وضع خطة تمويل مشتركة لدعم التحول البيئى فى البلدان النامية، مما يسهم فى نشر توربينات الرياح الأوروبية وأنظمة البطاريات الصينية فى دول مثل فيتنام وإندونيسيا وكينيا وبيرو، مثل هذه الشراكات قد تُحقق مكاسب للطرفين وتساعد فى إنقاذ الكوكب.