المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة "الحزام الأزرق" التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به"، وتابع "نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية".
وذكر الوزير أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن "هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل".
وقال أيضا إن "الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي".
استنكار مغربيوكانت وزارة الخارجية المغربية استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة الماضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، واعتبرته "انحيازا سياسيا صارخا".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات".
وجاء في البيان أن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.
ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975.
ويخضع معظم أراضي إقليم الصحراء لسلطة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستقلال الإقليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
بداني: منصات رقمية لتحقيق تحول رقمي فعال في قطاع الصيد البحري
قال وزير الصيد البحري وتربية المائيات أحمد بداني، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من القطاعات الاقتصادية التي تعوّل على التسيير الرقمي من أجل تحسين الخدمة العمومية. نظرا للعدد الكبير من المهنيين الذين تربطهم مصالح بالإدارة، سواء محليا أو مركزيا.
وأضاف بداني خلال كلمة في الندوة الوطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، نهدف إلى تمكين هذا القطاع من تبني أفضل الممارسات الإدارية. بما يساهم في إضفاء المزيد من الشفافية للحصول على المعلومة و ربح الوقت و تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. و إشراك المهنيين و العلميين في اتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة مواردنا البيولوجية البحرية.
وأكد بداني، أن المنصات الرقمية ليست مجرد أدوات تقنية، بل هي جزء من إستراتيجيتنا لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. ونحن نؤمن أن هذه الخطوات ستمكننا من تحقيق كفاءة أكبر وشفافية أوضح. وتحفيز للمنتجين والمستثمرين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في بلادنا.
وكشف الوزير أنه تم استحداث منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي، و التي تأتي في اطار تنفيذ اجرءات قانون المالية لسنة 2024 ، و تهدف إلى تشجيع منتجي هذا النوع الهام من الأسماك. وكذا منصة خاصة بتراخيص استيراد المحركات الداخلية الأقل من خمس سنوات. حيث تتيح هذه المنصة عملية رقمية مبسطة وفعالة للحصول على تراخيص إستيراد المحركات. مما سيساهم في عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.
وأضاف الوزير، أنه تم فتح منصة خاصة بالتسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وتطبيق تحت عنوان “البحار” و هو عبارة عن بوابة إلكترونية لإدارة و تسجيل المهنيين المنخرطين في الغرف الولائية. و الغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط