المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة "الحزام الأزرق" التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به"، وتابع "نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية".
وذكر الوزير أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن "هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل".
وقال أيضا إن "الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي".
استنكار مغربيوكانت وزارة الخارجية المغربية استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة الماضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، واعتبرته "انحيازا سياسيا صارخا".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات".
وجاء في البيان أن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.
ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975.
ويخضع معظم أراضي إقليم الصحراء لسلطة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستقلال الإقليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
السلطات المغربية تمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
زنقة20| العيون
منعت السلطات المغربية، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين إسبان من دخول الأراضي المغربية عبر مطار الحسن الأول بمدينة العيون، وذلك بعدما تبيّن أنهم يحملون أجندات سياسية داعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وحسب مصدر موثوق، فقد تم توقيف المحاميتين ماريا دولوريس وفلورا راموس، إلى جانب السياسي سيلفستر مانويل سواريس، وتم ترحيلهم على نفس الرحلة التي وصلوا بها من مدينة لاس بالماس الإسبانية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص المغرب على التصدي لأي محاولات لزعزعة استقراره والسيادة الوطنية، مع التأكيد على عدم السماح لأي جهة باستغلال المناصب السياسية أو المهنية لتحقيق أهداف تتناقض مع مصالح المملكة.