المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وأضاف لرويترز على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة "الحزام الأزرق" التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين نحن غير معنيين به"، وتابع "نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية".
وذكر الوزير أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين فإن "هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب وتسعى إلى تطويرها في المستقبل".
وقال أيضا إن "الفلاحة والصيد البحري تعرف نموا كبيرا وتطورا على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار وننفتح على الصعيد الدولي".
استنكار مغربيوكانت وزارة الخارجية المغربية استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة الماضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي، واعتبرته "انحيازا سياسيا صارخا".
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات".
وجاء في البيان أن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.
ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975.
ويخضع معظم أراضي إقليم الصحراء لسلطة المغرب، فيما تطالب جبهة البوليساريو باستقلال الإقليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
جزائري يحكي للمحكمة دوره في شبكة "إسكوبار الصحراء"
استمعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، إلى متهم يدعى « عبد الله.ح »، وهو من أصل جزائري، في سياق محاكمة المنتسبين إلى شبكة « إسكوبار الصحراء ».
يتهم عبد الله بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية، والفصل 251 من القانون الجنائي والفصل 52 من ظهير 2003/11/11 والفصول 1 و 2 و 5 من ظهير 1974/05/21.
أوضح أنه جار لمتهم يدعى « جمال.م »، يقطنان في نفس العمارة، إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، واتهامه بنفس التهم المنسوبة إلى جمال.
أضاف أنه لا يعلم تفاصيل عمل جمال، وكل ما يعرفه أنه يتاجر في السيارات. أما نور الدين، فهو من أقاربه الجزائريين، يتردد إلى الدار البيضاء رفقة زوجته، من أجل التوجه إلى راقٍ، لأن زوجة نور الدين مريضة بمس.
أوضح عبد الله أنه لم يرغب في البقاء في المنزل بالمحمدية احتراما لزوجة نور الدين، لهذا السبب، قضى الليلة في شقة أخرى برفقة صديقه نور الدين، وكان برفقتهم جمال، وبعد يومين، أُلقي القبض عليهم.
يحكي أنه لم يسبق لجمال أن تحدث معه في تجارة المخدرات، كما أن والديه يعيشان في الجزائر، وجدته كانت قد حصلت على الجنسية المغربية. وأشار إلى أنه عادة ما كان يرسل ألبسة تقليدية مغربية إلى أقاربه في الجزائر بقيمة مليون سنتيم، وقال: « كنسمي هذا الشيء سلعة »، فأخبره القاضي: « لا نقول عبارة « سلعة » للملابس ».
وعن صور « الكيف » التي وجدتها الشرطة في هاتفه النقال، قال إنه اقتنى هذا الهاتف مستعملاً بقيمة 800 درهم، وكانت هذه الصور من ضمن محتوياته.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء محكمة الاستئناف
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين