ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة، في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة في المتوسط، إلى نحو 144.7 مليار درهم، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وذكر المركزي أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي “سعر الأساسي” بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 4.9% في سبتمبر الماضي، تماشيا مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبقيت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة دون سعر الأساس على مدي الربع السنوي، حيث سجل متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة، مستوى أقل بحوالي 30 نقطة أساس تقريبا من سعر الأساسي، ما يعكس استمرار وجود قدر كبير من الاحتياطيات الفائضة.

في سياق أخر، أوضح “المركزي” أن النظام المصرفي في دولة الإمارات، ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من عام 2023.

وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسة.

وبحسب المركزي، يظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية، بما يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميا رغم تراجعها نسبيا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.

أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى   أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.

أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد  أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.

وتوقع  الفيومي أيضا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.

مقالات مشابهة

  • 940 مليون دولار أرباح إيني الإيطالية خلال الربع الرابع
  • بـ 7030 مليار جنيه.. ودائع القطاع العائلي تستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المصرفي خلال 2024
  • فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
  • توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي
  • 10.8 مليار درهم صافي أرباح «إي آند» في 2024
  • البنك المركزي اليمني يصدر تعميمات لتنظيم القطاع المصرفي
  • الأوراق المالية: 1.15 مليون درهم غرامات على شركات مخالفة بالإمارات
  • بلدية أبوظبي تحصد المركز الأول بالإمارات في فئة "المهندس الواعد"
  • غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة
  • بعد قرار البنك المركزي| هل يتم طرح شهادات ادخار أعلى من 27%؟