144.7 مليار درهم احتياطيات فائضة مستدامة في القطاع المصرفي بالإمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة، في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة في المتوسط، إلى نحو 144.7 مليار درهم، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المركزي أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي “سعر الأساسي” بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 4.9% في سبتمبر الماضي، تماشيا مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبقيت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة دون سعر الأساس على مدي الربع السنوي، حيث سجل متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة، مستوى أقل بحوالي 30 نقطة أساس تقريبا من سعر الأساسي، ما يعكس استمرار وجود قدر كبير من الاحتياطيات الفائضة.
في سياق أخر، أوضح “المركزي” أن النظام المصرفي في دولة الإمارات، ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من عام 2023.
وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسة.
وبحسب المركزي، يظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية، بما يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة