انضمام شركتين لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد، انضمام شركتين متخصصتين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية، التي توفر مجموعة من أساسيات دخول السوق، لتمكين الشركات المتطورة القادمة من مختلف أنحاء العالم، من تأسيس أو توسيع عملياتها في الدولة، وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد المعرفة في البلاد.
الشركة الأولى هي “تي جي أو” TG0، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، والرائدة في تقنيات الاستشعار باللمس، وتحدث نقلة نوعية في صناعات مثل السيارات، والرعاية الصحية، والألعاب.
الشركة الثانية “زيلاس تكنولوجي” Zelos Technology الصينية، التي تطوّرحلول القيادة الذاتية، وتحديدا تكنولوجيا القيادة الذكية المتطورة، خاصة من المستوى الرابع (L4)، وتركز على التطبيقات في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع.
وستتمكن الشركتان، بانضمامهما إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، من الاستفادة من ميزات التأسيس السريع، وتسريع الوصول إلى الخدمات المالية وموارد رأس المال، وفرص الدعم والتواصل مع مجتمع الشركات العالمية المشاركة في المبادرة.
ورحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالخبرات التكنولوجية التي ستضيفها الشركتان في الإمارات.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل استقطاب الشركات الرائدة والمتطورة، التي تستطيع تعزيز منظومة الابتكار وتسهم في تطوير قدرات تكنولوجية وصناعية جديدة”.
وأضاف :” أن شركة “زيلاس تكنولوجي” ستعزز قطاعات التنقل الحضري والخدمات اللوجستية لدينا، في حين أن ابتكارات شركة “تي جي أو” TG0 للاستشعار باللمس، ستوفر إمكانات جديدة للرعاية الصحية، والخدمات الحكومية الذكية، التي تشكل أولوية في دولة الإمارات”.
وأوضح معاليه أن دخول هذه الشركات الجديدة، يؤكد موقع دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للابتكار، ويعكس جهود تنمية صناعات المستقبل فيها.
من جانبها، قالت جويس زن، المديرة التنفيذية للأعمال في الصين لدى “تي جي أو” : “ يتماشى نهج دولة الإمارات الداعم للتقنيات المتطورة، مع رؤيتنا لتطوير التفاعل بين الإنسان والآلة”.
وأضافت أنه في هذا السياق، فإن الدعم الذي توفره مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيمكن من الاستفادة من البنية التحتية لدولة الإمارات، لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، والمساهمة في مسيرة التنمية في البلاد، لتكون مركزا عالميا للصناعات المستقبلية.
من ناحيته قال تيري زاو، العضو المنتدب لشركة زيلاس تكنولوجي، إن الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمثل فصلا جديدا لشركة Zelos، موضحا أن التركيز الإستراتيجي لدولة الإمارات على التقنيات المتقدمة يجعلها الوجهة المثالية للحلول الخاصة بالقيادة الذاتية.
وأضاف : “واثقون أن هذه الشراكة ستتيح لنا فرصة القيام بدور ريادي وفاعل، في تطوير أنظمة نقل أكثر ذكاء وكفاءة، في الإمارات والمنطقة ككل”.
وتهدف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جذب شركات التكنولوجيا العالمية المتقدمة تكنولوجيا، بغرض تعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز تطور الصناعات المستدامة.
وتقوم المبادرة بدور محوري في إستراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال التركيز على قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يحدد شروط استفادة الشركات من مبادرة دعم القطاعات الصناعية
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقا لمجموعة محددات تتضمن زيادات " أصول الشركة،الإيرادات، الطاقة الإنتاجية، كميات الانتاج الفعلي والإصناف، الفجوات المحلية، القيمة المضافة المحلية،ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، زيادة عدد العمالة التوظيف،توطين صناعات جديدة"
ويعتد ببعض تلك المؤشرات بناء على القوائم المالية المدققة للشركات والتي تقدم للبنوك المقرضة وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على اتاحتها، أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية فتصدر لها شهادة من وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية,
ويقوم العميل المستفيد بتقديم كافة البيانات الوزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب خطاب وصورة مبلغة لوزارة المالية.
وتضمنت التعليمات أنه في حالة الزيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر خلال سنوات المبادرة، يتم إعطاء حافز إضافي يتمثل في خفض في سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقا لمجموعة من المحددات أبرزها
. في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7 إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - %12 وبحد أقصى ١٤,٧٥%، وفي حال
زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (1.5%) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣,٥% وبحد أقصى ١٥,٢٥%.
أما بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق انتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة (٢) (ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + %1 - ١٣% وبحد أقصى ١٥,٧٥%.
وفى حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر يتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد وفقا للمبادرة، وفي كافة الأحوال يتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية زيادة - انخفاض من قبل وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان