اختتام فعاليات ثلاثة معارض حقوقية لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ثلاثة معارض حقوقية ثقافية، أقامتها لمدة 10 أيام في ساحة قصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان.
وتضمنت المعارض، 136 لوحة، تحكي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مجالات شكّلت عناوين رئيسية للمعارض الثلاث، ممثلة في (السلام والتسامح والتعايش في دولة الإمارات) و(حماية المناخ وسلامة البيئة في دولة الإمارات) و(العدالة الرقمية الذكية في دولة الإمارات).
كما تضمنت المعارض، 20 لوحة ثابتة، أبرزت رعاية دولة الامارات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقولات لقيادة الدولة الرشيدة بشأن الإنسان الذي يعتبر رأسمال دولة الإمارات الحقيقي، ورعايتها لحقوق الفئات الأولى بالرعايا (النساء، الفتيات، الشباب، الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذو الإعاقة والعمال) وبيان ملامح مسيرة الدولة في الاهتمام واستمرارية تطوير وتعزيز رعاية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أُقيمت المعارض الثلاثة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وتخللها زيارات من طلبة الجامعات وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، وعدد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس