الرقابة المالية: 15.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 7 شهور
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024 بنسبة 15.1% على أساس سنوي.
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 15.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
أشارت تقارير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
تستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات التامين صناديق التأمين هيئة الرقابة المالية استثمارات صنادیق التأمین الخاصة هیئة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في المشروعات العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في عملية التخطيط الحضري"، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، ويأتي هذا الاحتفال ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة ارتكزت فى تحقيق نهضتها العمرانية الكبيرة خلال الـ10 سنوات الماضية، على تطبيق مخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، الذى تبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، كما توسعت الدولة فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات التنمية العمرانية، من خلال عشرات المشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالى استثمارات تخطت تريليون جنيه، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية عملت وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان والتوسع العمراني، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وقد حققنا إنجازات ملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين على مختلف المستويات الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، ورغم التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المواد الأساسية عالمياً، فإن الدولة لم تتوان عن استكمال المشروعات التي بدأتها بخطى ثابتة.
وأضاف وزير الإسكان: تستكمل الوزارة جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2014 ، وكذا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (منخفض - متوسط - فوق المتوسط)، لتوفير المسكن الملائم واستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو حضري متوازن، من خلال التوسع في إنشاء المدن الذكية التي تعتمد على التطور التقنى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة من خلال إنشاء مدن متكاملة الخدمات، حيث شرعت الوزارة فى تنفيذ 38 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع".
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمضي بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها التنموية، حيث يجرى الانتهاء من مرحلتها الأولى، بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء عشرات الآلاف من وحدات السكن البديل في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الدولة المصرية تواصل جهودها لضمان استدامة مشروعات الإسكان عبر دعم القطاع العقاري والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مجالات البناء، بجانب العمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعملية البناء، حيث تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء ولتخفيف العبء علي المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحى سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، ونسعى حالياً إلى وضع معايير للبناء الأخضر بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوجه إلى البناء الأخضر والتجمعات العمرانية المستدامة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت وزير الإسكان إلى أن فوز مصر باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كأول دولة أفريقية تستضيفه منذ 20 عاما، يؤكد الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ويعد فرصة لعرض التجربة المصرية في التنمية الحضرية ومناقشة سبل مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإسكان والبيئة الحضرية.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط