الذكاء الاصطناعي بين الحاجة والمسئولية الأخلاقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
إذا كان العالم بأكمله توقف طويلاً أمام قضية تفجير أجهزة “البيجر” في لبنان، مؤخراً، والتي راح ضحيتها قرابة ثلاثة ألف شخص لأنهم فقط كانوا يحملون هذا الجهاز وربما إلى الآن ما يزال هناك الكثيرين مصدومين مما حدث ولم يستوعبوا حتى الآن ما يعني تفجير أجهزة يدوية مصنوعة من فترة، لكن هذا التوقف “يفترض” أنه يؤكد مخاوف وقلق لدى صناع القرار في العالم من عدم القدرة على السيطرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية خاصة حيث يتصدر هذا المجال التقني الحروب بين الدول ويتسبب في إطالة أمدها.
التخوف والقلق من انفلات استخدام الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على المجالات العسكرية فقط، بل يشمل حتى المجال الطبي والبحثي وغيرها من المجالات.
التوقف في حادثة “البيجر” لم يكن فقط في نتائج الحادثة وعدد الضحايا التي لم يكن يتخيلها أحد وإنما هناك أكثر من جانب.
الجانب الأول: المرحلة التي وصلها العالم في مسائل التحكم عن بعد لهذا النوع من الأسلحة بخلاف مرحلة الجاسوسية التي وصل إليها الموساد الإسرائيلي مفجر “البيجر” وهو بلا شك من مخرجات التكنولوجيا الحديثة التي يمثل أساس الذكاء الاصطناعي.
أما الجانب الثاني في هذا التوقف: تغير مفهوم الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة وسيادتها من الاختراقات الخارجية فلم يعد الاختراق يتم بالطريقة التقليدية عن طريق البشر أو بالأصح “العملاء والجواسيس” بل قد يتم من خلال الممتلكات الأكثر آماناً للدولة نفسها كما حصل من عملية “البيجر”، فمن كان يتصور اختراق أجهزة البيجر لدى مسئولين أمنيين وهي أجهزة تم صناعتها بحذر شديد من قبل قادة حزب الله وهم يدركون أنهم مستهدفون.
وبما أن الموضوع بهذه الحالة من الأهمية والخطورة في العالم فهو يثير قضية استراتيجية مهمة وهي أهمية “توطين” هذه الصناعة لأنها متعلقة بالأمن الوطني للدول مع أنه لم يعد هناك شيئاً لا يدخل فيه الأمن الوطني ولا ينبغي الاتكال بشكل كامل على الخارج، فالموضوع هنا ينبه إلى أهمية الدول في التركيز على الصناعة وخاصة العسكرية منها. كما يثير أهمية التحرك الدولي من أجل تقنين استخدام تلك التقنيات لأنها لديها قدرة تدميرية خطيرة على البشرية والكون وأن يأتي هذا التحرك بشكل خاص من الدول الكبرى التي سجلت تقدماً كبيرا في هذا المجال، بل وتتنافس عليه.
الذكاء الاصطناعي اليوم هو حديث العالم كله لأنه يدخل في التفاصيل اليومية لحياتنا. والذكاء الاصطناعي اليوم أحد المؤشرات التنموية لتقدم الدول في مجال التأثير والقوة وبما أنه من السهل تصنيعه وبالتالي استخدامه فإن الحاجة للتحرك الدولي ضرورة كبيرة.
الإمارات واحدة من الدول التي انتبهت مبكراً لأهمية الذكاء الاصطناعي وخطورته وعملت على التركيز في هذا المجال للاستفادة منه وبذلت جهدا كبيراً في توطينها وللحفاظ على أمنها الوطني وفق الاستراتيجية الإماراتية المعروفة “الاستباقية” فهي اليوم واحدة من الدولة التي ينظر لها بإعجاب والتقدير في هذا المجال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تشير الدراسات الاستشرافية إلى أهمية تبني معادلة جديدة في الموازنة بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ومع التقدم العلمي، واتساع وتعقيد التحديات التي تواجه المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، أصبح إدماج الذكاء الاصطناعي ضرورة لا بد منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينتهي حدود الخبرات النادرة للعقل البشري لتبدأ أدوار الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوده الإنسان، وتعززه التكنولوجيا؟
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية ظهور الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجد أن الحوار الفكري قد تركز خلال تلك المرحلة عن تأثيرات هذه التقنيات على ملف التشغيل، وبمعنى أدق، عن إحلال الآلة في بعض الوظائف التي لا تتطلب المهارات الكاملة للعقل البشري، ولكن مجالات النقاش في الوقت الراهن قد تحولت بشكل جذري لتتمحور حول الفرص والتحديات المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الكفاءة والإنتاجية، وما هي أنجح الطرق للجمع بين الإبداع البشري مع الفهم المناسب لحدود إمكانات التكنولوجيا، وكيفية اكتساب القيمة من توظيف التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البيانات والمهارات، وعلى رأس هذه المحاور، يأتي الموضوع الأكثر أهمية؛ وهو المحافظة على الخبرات البشرية النادرة في وسط ضجيج الآلات الذكية.
وهذا يفرض الكثير من التساؤلات؛ فإذا كانت الملامح المثالية للمعادلة الجديدة هي قيادة الإنسان للمهام مع الاستفادة من توظيف التقنيات، فإن الحاجة ملحة لإعادة تعريف معايير ومحددات النجاح في هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين الخبرات العملية والمهنية، والخبرات النادرة، وأين ينتهي حدود هذه الخبرات، وكيف يمكن تعريف دور الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الخبرات المفاهيمية، وهل هي ممكنة وداعمة، أو أنها مكررة ولا تتقاطع معها بشكل تكاملي، وكذلك يظهر موضوع التدريب كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن، إذ لا بد من تعريف الموجهات التي تحدد متى تتخذ المؤسسة قرار الاستثمار في تدريب فرق العمل على مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتى يمكنها إحلال الوظائف والمهام وأتمتها.
ولكن الوضع الراهن في عالم المؤسسات والأعمال لا يزال في وضع المترقب، ويكاد يكون من النادر وجود التوجه الفعلي لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والتخصصات العملية المؤسسية، وذلك رغم أن نماذج اللغة والبرمجيات تتطور بشكل لا يصدق، ويمثل هذا بحد ذاته تحديًا كبيرًا، وتتعد أسباب قلة خوض تجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وإن كان يعود معظمها إلى الحواجز الثقافية التي تحول دون تبني هذه التقنيات، وكذلك الحاجة إلى الوصول لكميات هائلة من البيانات العامة والنوعية، والتي يمكن استخدامها لأغراض التنبؤ، وبناء النماذج، وتحديد الأنماط، وتشمل التحديات كذلك العوامل الفردية المتمثلة في وجود المخاوف من العمل مع التكنولوجيا، والتفاعل مع الآلة، والتحولات العميقة التي سوف ترافق عملية التحول هذه، والتي تتطلب كذلك الكثير من الوقت والجهد لتأصيل الواقع الجديد، وتمكين أنماط العمل الهجين، مع المحافظة على المصداقية المهنية، وخصوصا في الجوانب التي تتطلب الكثير من الموضوعية، وتستند في ذات الوقت إلى الاعتبارات الأخلاقية، مثل تقييم أداء الموظفين الذين يؤدون مهامهم في الواجهة بين الآلة، وبين أقرانهم الذين لا يتعاملون مع التقنيات.
وفي عمق كل هذه المسارات المتقاطعة، تظهر الحاجة الملحة للمحافظة على الخبرات النادرة، التي لا يوجد لها في الواقع تعريف مباشر وبسيط، ففي عالم الأعمال والمؤسسات، هناك خبرات مهنية تكتسب صفة الندرة النسبية، والتي يصعب إحلالها بأدوات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المخاطر الحقيقية ليس في هدر هذه الخبرات النادرة، وإنما في صعوبة التعرف إليها، والاستفادة منها، وكذلك في بناء خبرات مناظرة لها بعد أن أصبحت الاتجاهات الرئيسية للرؤى الداعمة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأعمال المؤسسية تؤكد أن تبني هذه التقنيات يعزز الإنتاجية والابتكار، وكذلك يسهم في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وكذلك يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة، ويسمح للموارد البشرية بالتركيز على الجوانب الإبداعية، والمهام الأكثر استراتيجية، وجميع هذه العوائد قد تؤثر على احتمالية استمرار المؤسسات في الاستثمار في بناء المهارات الفردية النادرة، وهنا تأتي المخاطر ذات المدى الطويل لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعمق فجوات المعرفة والمهارات بين فرق العمل، والنزوح الوظيفي المحتمل، وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود التقييم المسبق، وتحديد الجاهزية الشاملة لتنفيذ التحول الذي يخدم الأهداف المؤسسية بنطاقها الأوسع.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات والأعمال لا حصر لها، ولكن المعادلة الجديدة لإدماج التقنيات المتقدمة تتطلب تحقيق التوازن النوعي بين توظيف الخبرات النادرة للعقل البشري، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إيلاء الأهمية لاستبقاء الكفاءات والمعارف والخبرات، وإعادة تدريبها لتزويدها بخبرة الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا تشمل مسارات التدريب التركيز على مجموعة المهارات الفنية والتقنية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التعلم المستمر لتأصيل عقلية وثقافة النمو، والتكيف مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز الفهم العميق لأهداف العمل في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية الاستفادة من الخبرات النادرة كمورد استراتيجي للمؤسسة وللعمل، وعلى سبيل المثال، تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التحليلية لخلق القيمة من مجموعات البيانات الكبيرة، وذلك لتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، ولكن الاستفادة الفعلية من نتائج هذا التحليل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي لا يكتمل سوى بوجود الخبرات المهنية الرصينة القادرة على قراءة الاتجاهات بالمقارنة مع الأداء السابق للعمل، وبالعودة إلى اعتبارات كثيرة أخرى، وبذلك تكتسب عملية اتخاذ القرار جميع الأبعاد التي من شأنها تحقيق الإنتاجية، مع مراعاة أهمية تجريب وتقييم مسارات تبني النهج المتكامل بين الخبرات النادرة والتقنيات المتقدمة وذلك قبل توسيع نطاق دمجها في العمليات المؤسسية، لضمان الانتقال السلس في سير الأعمال، مع الإدراك بأهمية وضع مسارات موازية للكشف عن الخبرات الفردية النادرة، واستبقائها وتفعيل دور المهارات الرئيسية لهذه الخبرات في عملية التحول نحو النهج المتكامل، فالإنتاجية تتطلب وجود العلاقة التكافلية بين الخبرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل