وزير الكهرباء: لجنة عليا لتحديد استخدامات المياه المعالجة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أمس الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة عليا لتحديد أوجه استخدامات المياه المعالجة في مجالات التنمية المستدامة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن اللجنة برئاسة المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية وتضم في عضويتها كلا من المعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة (الكهرباء) ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت. وأضافت أن اللجنة تضم كذلك وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة العامة للدفاع المدني وعددا من ذوي الخبرة في هذا الشأن. وأوضح البيان أن اللجنة تختص بتحديد كافة الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة وتشمل الصناعة والصناعات النفطية والتشييد والبناء والزراعة التجميلية وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار أن اللجنة تختص أيضا بتقييم الوضع الحالي لشبكات المياه المعالجة وبحث سبل تطويرها وفقا للاستخدامات المقترحة والنظر في جدوى انشاء محطات تعبئة خاصة للمياه المعالجة وأبراج المياه العلوية للتخزين في منطقتي الوفرة والعبدلي بالاضافة إلى الكيفية التي يمكن معها إعادة ضخ المياه المعالجة في شبكات المياه قليلة الملوحة. ولفت إلى أن من مهام اللجنة دراسة إمكانية إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة في المحميات الزراعية والمناطق الحدودية حفاظا على الحياة الفطرية والغطاء النباتي مع مراعاة أثرها البيئي -إن وجد- مع الاخذ بالاعتبار معدل التبخر في فصل الصيف. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المیاه المعالجة والهیئة العامة المعالجة فی أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
عَّقدتْ لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني اليوم الإثنين لعام 2025م برئاسة ناجي محمد عيسى محافظ المصرف، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جاء ذلك بحضور الأعضاء في مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وناقشت اللجنة أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، كما استعرضت تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول استخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي.
واستعرضت اللجنة أيضاً بيان الإيراد والإنفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، واتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً.
وستقدم اللجنة تقريرها مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفقا للبيان الصادر.