جريدة الحقيقة:
2025-01-31@14:42:10 GMT
وزير الكهرباء: لجنة عليا لتحديد استخدامات المياه المعالجة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أمس الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة عليا لتحديد أوجه استخدامات المياه المعالجة في مجالات التنمية المستدامة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن اللجنة برئاسة المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية وتضم في عضويتها كلا من المعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة (الكهرباء) ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت. وأضافت أن اللجنة تضم كذلك وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة العامة للدفاع المدني وعددا من ذوي الخبرة في هذا الشأن. وأوضح البيان أن اللجنة تختص بتحديد كافة الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة وتشمل الصناعة والصناعات النفطية والتشييد والبناء والزراعة التجميلية وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار أن اللجنة تختص أيضا بتقييم الوضع الحالي لشبكات المياه المعالجة وبحث سبل تطويرها وفقا للاستخدامات المقترحة والنظر في جدوى انشاء محطات تعبئة خاصة للمياه المعالجة وأبراج المياه العلوية للتخزين في منطقتي الوفرة والعبدلي بالاضافة إلى الكيفية التي يمكن معها إعادة ضخ المياه المعالجة في شبكات المياه قليلة الملوحة. ولفت إلى أن من مهام اللجنة دراسة إمكانية إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة في المحميات الزراعية والمناطق الحدودية حفاظا على الحياة الفطرية والغطاء النباتي مع مراعاة أثرها البيئي -إن وجد- مع الاخذ بالاعتبار معدل التبخر في فصل الصيف. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المیاه المعالجة والهیئة العامة المعالجة فی أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة
أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة.
من جنيف| وزيرة التضامن: الدولة رفعت ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيهوزيرة التضامن توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج لموسم 1446هـ- 2025وقالت مايا مرسي، في كلمتها أثناء استعراض مصر تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، “تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتيح حصولهم على فرص في العمل والتعليم”.
وأكدت وزيرة التضامن، أنه "تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان لدعم المساندة الاجتماعية وتحويلها لحق تشريعي".
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي "تم إنشاء اول تحالف أهلي تنموي يضم 36 جمعية كبرى، وتم إصدار قانون حقوق المسنين في 2024 لضمان حياة كريمة لهم".