حماس: تهديد المستشفيات وإخلاؤها تحت القصف حكم بالإعدام على آلاف المرضى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سرايا - أعلنت حركة حماس أن تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفيات كمال عدوان، العودة، والإندونيسي في شمال قطاع غزة يشكل "انتهاكًا فاضحًا" للقوانين الدولية والإنسانية.
وأكدت الحركة أن هذا التهديد يمثل حكمًا بالإعدام على آلاف المرضى والجرحى.
وأضافت حماس في بيانها أن العدوان الوحشي الذي يستهدف المرابطين في شمال قطاع غزة لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد.
وبينت أن هذه الجرائم لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة مقاومتهم للاحتلال.
وكانت أفادت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالبها بإخلاء المستشفى من المرضى والطواقم الطبية والنازحين خلال 24 ساعة.
وجاءت هذه المطالبة في ظل حصار محكم على المستشفى، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال أحد المسعفين وأعاقت إجلاء مرضى من الأطفال الخدج، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني.
وأكدت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى كمال عدوان يتعرض للقصف، حيث أطلق الاحتلال النار على مكتب إدارة المستشفى، مشيرة إلى أن المستشفى قد يتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود الضروري لتشغيل الأجهزة الطبية.
وفي بيان مشترك مع المستشفيات المجاورة، طالبت إدارة مستشفى كمال عدوان المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع إخراج المستشفيات من الخدمة، حيث يسعى الاحتلال إلى تهجير سكان شمال غزة عن طريق استهداف المرافق الصحية.
جيش الاحتلال لم يقتصر على مستشفى كمال عدوان فحسب، بل أصدر أوامر بإخلاء مستشفيات الإندونيسي والعودة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مستشفى کمال عدوان
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا