حركة المجاهدين الفلسطينية: الصمت الدولي والخذلان العربي يشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه البشعة ضد شعبنا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يمانيون|
أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الصمت الدولي والعربي على استمرار مجازر حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الكيان في غزة منذ عام، موضحة أن المجازر الإسرائيلية الجديدة هي جزء من الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة الكيان الفاشية على شعبنا وأمتنا.وقالت حركة المجاهدين، العدو يسعى من خلال مجازره كسر إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه والمضي بمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت أن الصمت الدولي والخذلان العربي يشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه البشعة ضد شعبنا الفلسطيني.
وأشارت إلى أن أمريكا شريكة للعدو الصهيوني في كل جرائمه الوحشية ضد شعبنا، مضيفة أن أمريكا تواصل بكل وقاحة دعم حكومة نتنياهو المجرمة وتوفير الغطاء الدولي والدعم العسكري والمالي للعدو.
ودعت الحركة أحرار العالم لمزيد من الفعاليات الضاغطة على مصالح الكيان والأمريكان حتى وقف الإبادة الجماعية في غزة
من جهته قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة: إن جيش الاحتلال يطلب إخلاء المستشفى خلال 24 ساعة.
وأضاف الدكتور حسام أبو صفية إخلاء المستشفى إجراء خطير ومخيف ويهدد بانهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص