انتشال جثة سائق غريق من مجرى مائي بالمنيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام أهالي قرية سيسكو التابعة لمركز دير مواس جنوب المنيا، اليوم بانتشال جثة سائق ٣٠ سنة، مقيم بمركز دير مواس، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي دير مواس تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة غريق بمجرى مائي بقرية سيسكو في دير مواس.
على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطه، وتبين قيام أهالي القرية بانتشال جثة (عمر عبدالنبي حسن، 30 سنة)، سائق، ومقيم بمركز دير مواس .
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديرمواس تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة عمليات النجدة أخبار محافظة المنيا دیر مواس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.000.000) “اثنين وعشرين مليون ريال سعودي”. وبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية بولاية القضارف في السودان
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.