في أزمة "فاصل من اللحظات اللذيذة..صاحبة بلاغ السرقة تدعم موقفها بالمستندات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، ضجت وسائل الإعلام المصرية برجل يدعى أحمد عثمان، تقدّم ببلاغ ضد المنتج أحمد السبكي، متهماً إياه بسرقة فيلم من تأليفه، وتغييره إلى "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي شارك في بطولته هشام ماجد، وهنا الزاهد، دون موافقته، وتحقيق إيرادات تجاوزت 60 مليون جنيه، لم يحصل على شيء منها.
وخرج السبكي ونفى الاتهامات، مؤكداً أن موقفه القانوني سليم 100%، وأن المدعي يبحث عن الشهرة لا أكثر، وأنه اشترى حقوق الفكرة من المؤلف، وأجازتها الرقابة.
صاحبة البلاغوبعد أن خمدت نيران الاتهامات، تبين أن لا وجود لأحمد عثمان، وأن الكاتبة مها سامي هي التي تقدمت ببلاغ ضد السبكي لسرقة فكرة كتابها "فكري مثل أمينة وتصرفي مثل أنجلينا"، لبناء فكرة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".
وفي حديثها لـ 2"، شككت مها سامي في وجود أحد بهذا الاسم، متسائلة "لماذا لم يظهر أحمد عثمان على الملأ لنعرف من هو؟ أين هو لنقارن الأعمال الثلاثة ونرى من صاحب الحق الأصلي للعمل؟"، معتبرة الأمر حيلة من المنتج، خاصةً أن محاميها ابحث عن أي قضية مرفوعة رسمياً بهذا الاسم ضد شركة السبكي للإنتاج الفني في إطار سرقة الأفكار، فلم يجد شيئاً.
وأشارت مها سامي إلى أن أنها رفعت الدعوىضد شركة السبكي، واتهمت منتج الفيلم بالاستيلاء على عدد من الأفكار الأساسية في روايتها الأصلية، قبل سنوات من عرض الفيلم أو تنفيذه، مؤكدةً حقها في تعويض مادي عن سرقة حقوقها الأدبية، بـ5 ملايين جنيه مصري.
وقدمت كاتبة رواية "أمينة وأنجلينا" ضمن الدعوى وثائق تثبت التطابق بين روايتها والفيلم، والتي تجاوزت 10 مشاهد، في الحبكة والدراما والبناء، موضحةً أنها حاولت التواصل ودياً مع أسرة العمل، إلا أن جهودها باءت بالفشل.
هشام ماجدوكشفت مها سامي أنها تواصلت مع هشام ماجد لحل أزمتها، لكنه لم يتدخل، مكتفياً بتأكيد احترامه لزملائه من الكُتّاب والمؤلفين للعمل الدرامي، ونصحها بالتواصل معهم مباشرة لجهله بالتشابه بين الرواية والفيلم.
وحسب مها سامي، فإن الدعوى التي رفعتها في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عقدت أولى جلساتها التحضيرية اليوم الثلاثاء، وتأجلت إلى 15 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.
يذكر أن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هنا الزاهد بيومي فؤاد فاصل من اللحظات اللذیذة هشام ماجد مها سامی
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.
دخول عدد كبير من السيارات
وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.
كانت "المالية" ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.
وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.
منشور وزارة الماليةوأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.