جودة عبدالخالق: حجم الفساد في الدعم العيني كبير.. وأرفض تحويله للنقدي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، أن الدعم ضرورة وأحد صور الحماية الاجتماعية وهو فرض بموجب الدساتير والمواثيق الدولية، وأحد ادوات حماية الأمن القومي، مشددًا على أن لا يجب تحميل مسؤولية الفقير احتياج الفقير وعلى الدولة مسؤولية.
تصريحات مهمة من جودة عبدالخالقونوه "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، بأن لابد من التركيز على الكفاءة والعدالة في تطبيق الدعم، مؤكدًا أن دعم السلع الغذائية برتبط بوجود الفقر، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية هي الأصل بينما الحماية الاجتماعية هي الفرع، متابعًا: "تقل الحاجة للدعم إذا تم الالتزام بالعدالة الاجتماعية".
وأشار جودة عبدالخالق، إلى أن معدل الإنجاب انخفض لأدنى معدلاته في مصر وفقًا لبيانات العام الماضي، مؤكدًا أن نطاق الفساد في المنظومة التموينية كبير وهائل، أن حجم الفساد في الدعم العيني كبير ولكن لا ينبغي أن يؤثر على وصوله للمستحق، موضحًا أن دعم السلع التموينية والخبز يمثل 2.5% من مصروفات الموازنة.
وتابع: "الاهتمام الأكبر بالإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة" ولكن المتابعة لهذا الأمر لم يكن موجود"، موضحًا أنه ليس هناك أي مانع له بالانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي في أسواق عالمي، ولكن لدي إشكالية في هذا الأمر في مصر، والدعم النقدي يزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، مضيفًا: "توافر قدرة الحكومة على ضبط الأسواق والأسعار شرط أساسي لنجاح الدعم النقدي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جودة عبدالخالق وزير التموين الدعم الحماية الاجتماعية الاقتصاد جودة عبدالخالق
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يمني: سياسة ترامب تجاه الحوثيين قد تضعف نفوذهم ولكن بـ”مخاطر إنسانية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (مركز أبحاث يمني) تقدير موقف جديد حول تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يعد جزءًا من استراتيجية أمريكية واسعة تهدف إلى تضييق الخناق على الحوثيين، من خلال استهداف مصادر تمويلهم، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والتجارية.
كما تم فرض عقوبات على سبعة من القيادات الحوثية المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يعكس تصعيدًا أمريكيًا ملحوظًا تجاه الجماعة.
وأكد التقرير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات باتباع نهج أكثر صرامة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بهدف مواجهة التهديدات الحوثية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات قد تساهم في إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة من خلال فرض قيود على التعاملات المالية في ميناء الحديدة، مما يحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عملياتهم العسكرية.
كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد الملاحة الدولية، عبر تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفائها، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.
ورجح التقرير أن هذه الضغوط الأمريكية قد تعزز عزل الحوثيين سياسيًا، وتقلل من الدعم الذي يتلقونه من دول مثل سلطنة عمان والعراق، ما قد يفتح المجال أمام السعودية للقيام بخيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا لزم الأمر.
ورغم هذه التوقعات، حذر المركز من التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه السياسات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يزيد معاناة اليمنيين. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب تحركًا حذرًا من جميع الأطراف المعنية.
في ختام التقرير، أوصى المركز الحكومة اليمنية الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في المرحلة المقبلة.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر