عام على حرب غزة.. فشل دولي في ردع وعقاب الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
باتت قرارات مجلس الأمن حبرا على ورق ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يهاجم غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.
في 15 نوفمبر 2023 صدر قرار رقم 2712 الذي يدعو لهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بدون شروط، وفي 22 ديسمبر 2023 أيضا صدر قرار رقم 2720 لتوسيع وصول المساعدات إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
في 25 مارس 2024 صدر قرار رقم 2728 الذي يطلب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وفي 10 يونيو 2024 صدر قرار رقم 2735 رحب فيه باقتراح وقف إطلاق النار المعلن يوم 31 مايو.
محاكمة إسرائيل في العدل الدوليةفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى وانضمت لاحقا إليها عدة دول ضد إسرائيل بسبب «ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة».
قرارات محكمة العدل الدوليةفي 26 يناير 2024، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية وفرضت تدابير مؤقتة عليها بجانب توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري، وفي 16 فبراير 2024 نظرت المحكمة في طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح الفلسطينية وطالبت إسرائيل بتنفيذ فوري لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير 2024.
في 28 مارس أقرت المحكمة تدابير مؤقتة إضافية وطالبت الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفي 27 مايو 2024 أصدرت المحكمة أمرا بالوقف الفوري لهجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية حيث طالبت بإبقائه مفتوحا، وضمان وصول لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى غزة وكل هذه القرارات كانت عبارة عن حبر عن ورق ولم يتم تطبيقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية:الدستور ضامن لوحدة العراق وأي خرق له من قبل أي سلطة يُعد انتهاكا لسيادته
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وقالت في بيان ، إن “دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية، فهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وشددت المحكمة الاتحادية على أن “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.وبينت أن “هذا التفسير جاء بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط