بعد حديث أبو العينين| مصر تُنمِي "حوض النيل" عبر ممر ملاحي.. حكاية مشروع الحلم الإفريقي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اهتمت مصر خلال السنوات الأخيرة، بمشروع إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع.
ويسعى المشروع إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، مما يعزز التكامل الإقليمي ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
وفي هذا الاطار وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي؛ للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار.
وفي هذا السياق وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.
وأشار النائب محم أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة أحييه عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.
كما أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع له أهمية استراتيجية ويدخلنا في العمق الأفريقي، مشيراً إلى أن المشروع له بعد سياسي خطير جدا وبُعد اقتصادي ممكن أن يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه.
وقال أبو العينين، إن هذا المشروع يربط مصر بدول حوض النيل ويخلق مصلحة مشتركة قوية بين مصر ودول حوض النيل، فدول حوض النيل الحبيسة التى لا تطل على بحر أو محيط من خلال هذا الممر الملاحى وعبر مصر سيكون لهذه الدول منفذ على البحر المتوسط تصل من خلاله الى أوروبا والعالم وهذه منفعة كبرى لهذه الدول، مؤكدا أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع وتستطيع انجازه هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز التواجد المصرى فى عمق أفريقيا من خلال هذا المشروع ومن خلال المشاريع الأخرى كطريق القاهرة كيب تاون الذى يمثل طريق حرير أفريقى ويربط مصر بـ 13 دولة أفريقية.
وأضاف إنه لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن يمكن أن يكون محور للتنمية يعزز التكامل القائم على المصالح المشتركة القوية بين مصر ودول حوض النيل بما يجعل من هذه الدول سند لمصر للتصدى للمخططات التى تسعى لإشاعة عدم الاستقرار والتنازع بين دول حوض النيل كما أن هذا المشروع وما يتيحه من فتح منفذ حتى لأثيوبيا على البحر المتوسط من الممكن أن يغير موقفها من التعامل الاحادى مع مشروع السد الذى تنشئه ويخلق لها ارادة سياسية حقيقية للوصول الى اتفاق قانونى ملزم ينظم تشغيل السد الأثيوبى على النيل الأزرق.
وطالب وكيل البرلمان بالاسراع فى تنفيذ مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل والعمل مع كافة الشركاء الاوروبيين والامريكيين ووغيرهم لجلب التمويل له وحتى لو تطلب الأمر مزيد من المساهمات من التمويل الذاتى من مصر فينبغى القيام بذلك دون تردد لأن هذا مشروع يعزز أمن مصر ويعزز ارتباطها بمحيطها الحيوى الاقليمى مع أشقائها فى دول حوض النيل، ولابد من مزيد من مشاريع الربط بين مصر ودول حوض النيل عبر السكك الحديدية والطرق وخطوط الربط الكهربائى وأن يكون هناك جامعة مقرها مصر لدول حوض النيل لإستقطاب الشباب الأفريقى.
زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيلوفي هذا الصدد، أشاد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، بأهمية هذا المشروع والذي بدوره سيدفع التعاون بين مصر ودول حوض النيل إلى رحاب أفضل استثمارياً وتجارياً واقتصادياً فضلا عن التعاون السياسي في القضايا الدولية المختلفة.
وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد، أن المشروع سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المشتركة ويمكن إنشاء مشروعات لوجيستية على هذا الممر ( خطوط سكك حديدية، طرق، مشروعات في قطاع الملاحة وغيرها)، وبالتالي هذا سيزيد من القيمة المضافة لدول حوض النيل وسيخلق مصلحة مشتركة بين مصر ودول حوض النيل .
وتابع: هذا المشروع سيقارب من وجهات النظر المختلفة سواء في القضايا السياسية والخارجية والعالقة بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة في أفريقيا ولديها رغبة في التعاون والتواجد مع أفريقيا سواء على الأراضي الافريقية أو المنتديات الدولية، ورأينا جهود مصر أثناء رئاستها للاتحاد الافريقي حيث عرض القضايا والمشكلات والتحديات الأفريقية أمام قادة العالم في المنتديات، ورأينا ذلك أيضا في قمة المناخ (COP 27) والمنتديات؛ الصيني الإفريقي، الأوروبي الإفريقي، الروسي الإفريقي، وبالتالي مصر لديها خبرات كثيرة تستطيع أن تنقلها لدول حوض النيل.
1- المشروع يمر بـ 4 دول "مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان".
2- يفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.
3- يساهم فى خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.
4- إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق بين دول حوض النيل.
5- إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة من مستنقعات بحر الغزال وسدود قناة جونجلى.
6- سيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
7 - يربط بين البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، ويبدأ من بحيرة فيكتوريا، ثم البحيرات الاستوائية بأوغندا، حتى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم للنيل الأبيض، ويلتقى بنهر السوباط، ثم النيل الأزرق، ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا، ثم بحيرة ناصر بأسوان، حتى يمتد المشروع للبحر المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيكتوريا بحيرة فيكتوريا البحر المتوسط الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مصر بحیرة فیکتوریا البحر المتوسط هذا المشروع أبو العینین من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «مدن» و«السويدي» لتطوير منطقة صناعية بمشروع «رأس الحكمة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «مدن القابضة» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «السويدي للتنمية الصناعية» المصرية، بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية جديدة مخصصة لخدمة مشروع «رأس الحكمة» الجاري تطويره في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
وتقع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، جنوب طريق الإسكندرية - مطروح السريع، مقابل مشروع «رأس الحكمة»، وستركّز المنطقة الصناعية في المرحلة الأولى على جذب صناعات مواد البناء اللازمة لتطوير مشروع «رأس الحكمة»، لتكون داعماً رئيسياً لأعمال البناء والتشييد، بما يضمن سير الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة، مع أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التكاليف، وباستخدام مواد متطورة ومستدامة. كما تتسم المنطقة الصناعية بموقعها الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى أهم الطرق والمطارات الرئيسية وشبكات القطار السريعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وبالتالي دعم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الشراكة بالتعاون مع شركة «السويدي للتنمية الصناعية»، التي تعد من الشركات الرائدة في مصر والمنطقة في إنشاء وتطوير مجتمعات صناعية متكاملة، ومصحوبة بمرافق متكاملة، ومجهزة ببنية متطورة، وخدمات لوجستية، وحلول تشغيلية مستدامة، كخطوة جديدة ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تُعقد بهدف تعزيز وتيرة الأعمال التطويرية في المشروع، وتعكس في الوقت ذاته عمق التزام «مدن» بالتعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المخطط الرئيسي لمشروع «رأس الحكمة».
وتعمل كل من «مدن» و«السويدي» في المرحلة الراهنة على استقطاب المستثمرين الصناعيين والشركاء الرئيسيين، مع إعطاء الأولوية للشركات المصرية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية المؤهلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، ويشمل ذلك أيضاً التنسيق مع المستثمرين الدوليين، بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعزز من جاذبيته الاستثمارية.
وتضم القائمة الأولى للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع «مدن» لتوريد مواد البناء والمواد الأخرى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الفرص لإنشاء مصانع أو خطوط صناعية في المنطقة الصناعية الجديدة، والمساهمة في تطوير مشروع «رأس الحكمة» كلاً من «السويدي إليكتريك»، و«ثري إس للخرسانة الجاهزة»، التابعة لمجموعة «حسن علام»، و«سيراميك رأس الخيمة»، و«هايتك للخرسانات التابعة» لمجموعة ترواجن للإنشاءات».
وستساهم هذه الخطوة في ترسيخ موقع «رأس الحكمة» كمركز للابتكار الصناعي، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون مدينة عالمية حيوية تتمتع بأقوى معايير التنافسية في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: تمثل شراكتنا مع «السويدي للتنمية الصناعية» خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع «رأس الحكمة»، فمن خلال العمل مع واحدة من أهم الشركات الصناعية في مصر، فإننا نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي نثق بأنه سيحدث نقلة نوعية في القطاع.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة: يساهم هذا التعاون في إثراء شبكتنا الواسعة من الشراكات الدولية، ونحن على ثقة بأن الاتفاقية الموقعة مع السويدي للتنمية الصناعية، ستثمر عن دعم ورفد مشروع رأس الحكمة بالخبرات المحلية المؤهلة لتنفيذه بأسلوب يضمن تطوير وجهة استثنائية بكل المقاييس، تفوق التوقعات، وتضيف قيمة ملموسة للمجتمعات المحلية.
من جانبه قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: متحمسون للعمل على هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق أعمالنا في تطوير المجتمعات الصناعية المتكاملة.
ويغطي مشروع «رأس الحكمة» مساحة 170.8 مليون متر مربع، وسيكون عند اكتماله وجهة متكاملة ذكية ومستدامة، تستوعب ما يقارب من مليوني نسمة. وكانت «القابضة» (ADQ) قد عيّنت «مدن» في عام 2024 مطوراً رئيسياً لهذا المشروع الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية «مدن» الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي، وتعزيز محفظتها من الأراضي قيد التطوير خارج دولة الإمارات.