اهتمت مصر خلال السنوات الأخيرة، بمشروع إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النوابيربط مصر بدول حوض النيل

ويسعى المشروع إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، مما يعزز التكامل الإقليمي ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات  بقارة أوروبا.

وفي هذا الاطار وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي؛ للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار.

وفي هذا السياق وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.

وأشار النائب محم  أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة أحييه عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.

كما أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع له أهمية استراتيجية ويدخلنا في العمق الأفريقي، مشيراً إلى أن المشروع له بعد سياسي خطير جدا وبُعد اقتصادي ممكن أن يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه. 

وقال أبو العينين، إن هذا المشروع يربط مصر بدول حوض النيل ويخلق مصلحة مشتركة قوية بين مصر ودول حوض النيل، فدول حوض النيل الحبيسة التى لا تطل على بحر أو محيط من خلال هذا الممر الملاحى وعبر مصر سيكون لهذه الدول منفذ على البحر المتوسط تصل من خلاله الى أوروبا والعالم وهذه منفعة كبرى لهذه الدول، مؤكدا أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع وتستطيع انجازه هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز التواجد المصرى فى عمق أفريقيا من خلال هذا المشروع ومن خلال المشاريع الأخرى كطريق القاهرة كيب تاون الذى يمثل طريق حرير أفريقى ويربط مصر بـ 13 دولة أفريقية.

وأضاف إنه لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن يمكن أن يكون محور للتنمية يعزز التكامل  القائم على المصالح المشتركة القوية بين مصر ودول حوض النيل بما يجعل من هذه الدول سند لمصر للتصدى للمخططات التى تسعى لإشاعة عدم الاستقرار والتنازع بين دول حوض النيل كما أن هذا المشروع وما يتيحه من فتح منفذ حتى لأثيوبيا على البحر المتوسط من الممكن أن يغير موقفها من التعامل الاحادى مع مشروع السد الذى تنشئه ويخلق لها ارادة سياسية حقيقية للوصول الى اتفاق قانونى ملزم ينظم تشغيل السد الأثيوبى على النيل الأزرق.

وطالب وكيل البرلمان بالاسراع فى تنفيذ مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل والعمل مع كافة الشركاء الاوروبيين والامريكيين ووغيرهم لجلب التمويل له وحتى لو تطلب الأمر مزيد من المساهمات من التمويل الذاتى من مصر فينبغى القيام بذلك دون تردد لأن هذا مشروع يعزز أمن مصر ويعزز ارتباطها بمحيطها الحيوى الاقليمى  مع أشقائها فى دول حوض النيل، ولابد من مزيد من مشاريع الربط بين مصر ودول حوض النيل عبر السكك الحديدية والطرق وخطوط الربط الكهربائى وأن يكون هناك جامعة مقرها مصر لدول حوض النيل لإستقطاب الشباب الأفريقى.

زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل

وفي هذا الصدد، أشاد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، بأهمية هذا المشروع والذي بدوره سيدفع التعاون بين مصر ودول حوض النيل إلى رحاب أفضل استثمارياً وتجارياً واقتصادياً فضلا عن التعاون السياسي في القضايا الدولية المختلفة. 

وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد، أن المشروع سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المشتركة ويمكن إنشاء مشروعات لوجيستية على هذا الممر ( خطوط سكك حديدية، طرق، مشروعات في قطاع الملاحة وغيرها)، وبالتالي هذا سيزيد من القيمة المضافة لدول حوض النيل وسيخلق مصلحة مشتركة بين مصر ودول حوض النيل .

وتابع: هذا المشروع سيقارب من وجهات النظر المختلفة سواء في القضايا السياسية والخارجية والعالقة بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة في أفريقيا ولديها رغبة في التعاون والتواجد مع أفريقيا سواء على الأراضي الافريقية أو المنتديات الدولية، ورأينا جهود مصر أثناء رئاستها للاتحاد الافريقي حيث عرض القضايا والمشكلات والتحديات الأفريقية أمام قادة العالم في المنتديات، ورأينا ذلك أيضا في قمة المناخ (COP 27) والمنتديات؛ الصيني الإفريقي، الأوروبي الإفريقي، الروسي الإفريقي، وبالتالي مصر لديها خبرات كثيرة تستطيع أن تنقلها لدول حوض النيل.

معلومات عن الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

1- المشروع يمر بـ 4 دول "مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان".

2- يفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.

3- يساهم فى خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.

4- إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق بين دول حوض النيل.

5- إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة من مستنقعات بحر الغزال وسدود قناة جونجلى.

6- سيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

7 - يربط بين البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، ويبدأ من بحيرة فيكتوريا، ثم البحيرات الاستوائية بأوغندا، حتى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم للنيل الأبيض، ويلتقى بنهر السوباط، ثم النيل الأزرق، ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا، ثم بحيرة ناصر بأسوان، حتى يمتد المشروع للبحر المتوسط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فيكتوريا بحيرة فيكتوريا البحر المتوسط الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مصر بحیرة فیکتوریا البحر المتوسط هذا المشروع أبو العینین من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

 

أهداف الاتفاقية 

 

وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليمين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية،إلى جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

 

تقرير اللجنة المشتركة

 

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

 

وأشار عابد إلر حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

 

ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر.

 

ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على 6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.

 

يشار إلى أن ان مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:


-مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ٢٠١٥ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.


-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ٢٠١٥، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار


-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.

 

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى يستعرض ترؤس النائب محمد أبو العينين لمجلس النواب اليوم
  • أبو العينين: كامل الوزير شخص مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة.. والممر الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط يُدخل مصر في العمق الإفريقي
  • أبو العينين: الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يدخل مصر في العمق الإفريقي
  • أبو العينين: تم وضع النقاط على الحروف حول قضايا الصناعة والإنتاج
  • «النواب» يوافق على منحة للممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
  • البرلمان يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
  • وكيل نقل النواب: إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فرصة لتنشيط التجارة
  • البرلمان يوافق على منحة لإعداد دراسة الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
  • علاء عابد: مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط يعزز علاقات مصر بدول النيل