في لبنان..ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 2119 قتيلاً
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، إلى 2119 قتيلاً و10019 جريحاً منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فيما بلغت حصيلة الساعات الـ24 الماضية، 36 قتيلاً و150 جريحاً.
وجاء ذلك في تقرير لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن مساء اليوم الثلاثاء.الصحة اللبنانية: ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2119 شهيداً و10019 جريحا. #لبنان pic.twitter.com/6rLR30iqhK
— الأحداث اللبنانية (@lebanon_24h) October 8, 2024وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة العامة أصدرت "حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية حيث سجلت 36 شهيداً و150 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الأحداث إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً".
وسجلت في الساعات الـ24 الماضية "137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء"، حسب التقرير.
وعن عدد النازحين في مراكز الإيواء، أشار التقرير إلى "فتح 990 مركزاً حتى اليوم لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية"، مضيفاً "تسجيل 181700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية".
وسجل الأمن العام اللبناني من 23 سبتمبر (أيلول) إاى 8 من الشهر الجاري"عبور 304897 سورياً و 107333 لبنانياً إلى الأراضي السورية".
وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة واسعة من الغارات منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي على مناطق مختلفة في لبنان من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية، إلى بيروت نفسها، ما أسفر إلى جانب القتلى والجرحى عن نزوح 1.2 مليون، وتدمير منازل، ومنشآت مدنية وصحية وطرقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان لبنان إسرائيل وحزب الله بيروت
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية