أسعار الشاي اليوم بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يشمل تعديلات على أوزان عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق المصري، ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن القرار رقم 165 لسنة 2024 يتضمن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
. ماذا يحدث؟ تفاصيل القرار
ينص القرار الجديد على إضافة عبوة بوزن 225 جرامًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن القرار صدر في 19 سبتمبر 2024 وسيتم تنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين عملية توزيع الشاي وضمان توفير كميات متنوعة من العبوات لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
الرقابة على الأسواق
شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، وأكد أن الوزارة ستقوم بحملات مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان تحقيق الاستقرار الكامل في السوق، تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.
من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في توفير خيارات متعددة للمستهلكين فيما يخص عبوات الشاي، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار الشاي في السوق، بإضافة عبوة جديدة بوزن 225 جرامًا، سيتمكن المستهلكون من اختيار العبوة التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، مما يسهم في تحسين تجربة الشراء وزيادة التنافسية بين الموردين.
واستقرت أسعار الشاي اليوم في مصر بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث لنم تشهد أسعار الشاي أي تغيير بالأسوق.
بهذا القرار، تعزز وزارة التموين والتجارة الداخلية من دورها في تنظيم السوق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاي وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الشاي التموين وزارة التموین والتجارة الداخلیة أسعار الشای عبوات الشای قرار ا
إقرأ أيضاً:
خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تبدأ عملها صباح اليوم الجمعة لمتابعة تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من التزام محطات الوقود ومخازن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في السادسة من صباح اليوم.
استجابة سريعة لقرار تعديل أسعار البنزين الجديدةتأتي تحركات وزارة التموين استجابة سريعة لقرارات الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين والمواد البترولية. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التحرك السريع يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات البترولية، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، والتي جاءت كما يلي:
سعر لتر بنزين 95 الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 17 إلى 19 جنيهاً للتر
سعر لتر بنزين 92 الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً للتر
سعر لتر بنزين 80 الجديد اليوم الجمعة: ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً للترسعر لتر السولار الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً للتر
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية الجديد اليوم الجمعة:ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه
رقابة مشددة وعقوبات فورية للمخالفينشدد وزير التموين على ضرورة التواجد الميداني لمديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة الوضع على الأرض، والتنسيق مع مباحث التموين لضبط أية مخالفات، سواء في ما يتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية أو الامتناع عن البيع أو تخزين المنتجات بغرض رفع أسعارها لاحقاً.
وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، وستتلقى التقارير الميدانية من المديريات التموينية، مع اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمات قد تطرأ على مستوى الجمهورية.
امتداد الحملات لرصد زيادات غير مبررة في أسعار السلعلن تقتصر الحملات على محطات الوقود فقط، بل ستمتد أيضاً إلى الأسواق لرصد أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر بحجة ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود.
خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنينأعلنت وزارة التموين عن تخصيص أرقام ساخنة وخطوط مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية، ومن أبرزها:
الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
الخط الساخن لوزارة التموين: 16528
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن المحاضر التي سيتم تحريرها بحق المخالفين ستُحال مباشرة إلى النيابة العامة، خاصة في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع المحافظين لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات فوراً، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.