حركة امتداد:سيادة العراق وحماية حدوده أسبقية متأخرة جداً عند الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن كتلة امتداد، فاتن القره غولي،اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من نواب امتداد، “استناد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، جمعنا أكثر من 30 توقيعاً من أعضاء المجلس، وطلبنا من هيئة الرئاسة عقد جلسة لاستيضاح سياسة وزارتي الخارجية والنقل في القضايا التي تخص موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت وكذلك إجراءات الوزارتين بما يخص الاتفاقية الاستثمارية بين العراق والسعودية بما يخص الميناء على البحر الأحمر”.
وأضافت القره غولي: “نحن في 15 تموز الماضي، قمنا بتقديم كتاب إلى رئاسة مجلس النواب، لعقد الجلسة الطارئة، لكن منذ ذلك التاريخ، ولغاية الآن، لم تحصل الموافقة، وعلى ضوء ذلك تم جمع تواقيع لأكثر من 30 نائباً لإدراج موضوع ترسيم الحدود في إحدى جلسات مجلس النواب القادمة”.وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد نفت التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية والتنازل عن أراضٍ من محافظة البصرة لصالح الكويت، مؤكدة أن هذا القرار أصدره مجلس الأمن الدولي في تسعينيات القرن الماضي.وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المفاوضات العراقية الكويتية على ترسيم الحدود بين البلدين تتضمن التنازل عن أراضٍ من قضاء أم قصر في محافظة البصرة لصالح الكويت.وخلال الأيام الماضية صرّح العديد من النواب والمسؤولين بهذا الشأن، محذرين من التنازل عن أجزاء عراقية لصالح الكويت، فيما توجه مواطنون من البصرة للاحتجاج في أم قصر والتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية