بعد انتشار فيديو بشأن طرد النازحين من مدرسة في الضنيّة.. اليكم ما أوضحه حجار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجّار، في بيان، انه "بعد إنتشار فيديو لإحدى النازحات تتّهم فيه موظّفة في وزارة الشؤون الإجتماعية بطرد النازحين من مدرسة حرف السياد الرسميّة في الضنيّة، يهمّ الوزير حجّار أن يوضح أن رئيسة قسم وزارة الشؤون الاجتماعية في قضاء المنية - الضنيّة بالتكليف، ومن ضمن مهامها، قامت بزيارة تفقديّة لمركز الإيواء في المدرسة المذكورة، وتبيّن لها أن المقيمين الفعليين من النازحين هم ٣١ فقط.
أضاف البيان: "اتصل الوزير حجّار برئيس بلديّة حرف السياد لتوضيح الموضوع، وتعهّد الأخير بتصويب الإلتباس الحاصل مع النازحين والقيام بما فيه من مصلحتهم ضمن القوانين والأنظمة التي تتبعها الوزارة".
ودعا حجّار المواطنين الى "عدم الإنجرار وراء الأخبار والإدعاءات والإفتراءات وتناقلها قبل التأكد من صحّتها من المصادر الرسميّة، في زمن يكثر فيه الإستغلال والتحايل على القانون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.