فضل الله: ادارج الأندية الرياضية في البورصة يختلف عن الشركات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي الفارق بين ادارج النادي الرياضي "نفسه" فى البورصة وادراج الشركة المالكة للنادي فى البورصة مؤكدا أن الحالة الثانية هى الأفضل للأندية المصرية وخاصة الشعبية .
وكتب فضل الله عبر صفحته الخاصة على "فبس بوك " الفارق بين إدراج النّادي الرياضي " نفسه " في البُورصة وإدراج الشركة المَالكة للنادي في البُورصة ) ،، وأى التوجهات أفضل للإندية المصرية .
فى هذا السياق أود أن أؤكد على أنه هناك فارق كبير بين التَوجهين ، حيثُ يَكمُنّ الفارق فى عدد من المحددات التى تتعلق بالبنية القانونية والتنظيمية بين الأندية والشركات الرياضية وفقاً للتالى :-
* أولاً :- إدراج النادي الرياضي " نفسه " في البورصة
إذا تم إدراج النادي الرياضي بشكل مباشر في البورصة، فإن النادي نفسه يُصبح كيانًا عامًا يتم تداول أسهمه من قبل المُستثمرين ، وفي هذه الحالة يُصبح النادي الرياضي هو الكيان الذي يَتحمل المسؤولية عن أدائه المالي والإداري ، لذلك هذا النموذج قليل الإنتشار مُقارنة بالشركات المالكة للإندية الرياضية ، حيث يتميز هذا النموذج بالسمات الرئيسية التالية :-
١- الملكية المباشرة : حيث يستهدف المستثمرون شٍراء حصصًا مُباشرة في النادي نفسه.
٢- التأثير على الإدارة الرياضية : فأداء النادي الرياضي سواء داخل الملعب أو خارجه يؤثر بشكل مباشر على قيمة السهم فى البورصة الامر الذى يُضعف عمليات الإستثمار .
٣- الشفافية : ففى هذه الحالة يكون النادي مُلزم بٍتقديم تقارير مالية كاملة وشفافة للجمهور وفقًا لمتطلبات الجهات المنظمة للبورصة.
٤- الربح والخسارة : فى هذه الحالة يكون أداء الفريق الرياضي الخاص بالنادى ذو تأثير مباشر على القيمة السوقية للأسهم بناءً على نتائج المباريات أو البطولات.
( ومن أمثلة هذا النموذج ، نادى بوروسيا دورتموند (Borussia Dortmund) في ألمانيا فهو واحد من أهم الامثلة لنادٍ رياضي تم إدراجه مباشرة في بورصة فرانكفورت )
* ثانيا :- إدراج الشركة المالكة للنادي الرياضي في البورصة:
إذا تم إدراج الشركة التي تَمتلك النادي الرياضي، أو تُديره في البُورصة وَليس النّادي نَفسه ، خاصة إذا كانت هذه الشركة جزءًا من مجموعة شركات أكبر أو كيانًا تجاريًا أوسع يَشمل أنشطة مُتنوعة إلى جانب إدارة النادي الرياضي ، فأن المُستثمرون يَشترون أسهم في الشركة الأم، وليس في النادي مباشرة ، حيث يتميز هذا النموذج بالسمات الرئيسية
١- الملكية غير المباشرة : حيثُ يَعمل المستثمرون على شراء حصصاً في الشركة التي تَمتلك النّادي أو تُديره ، وليس النّادي الرياضي بحد ذاته.
٢- تعدد الأنشطة فقد لا يكون النادي الرياضي " نفسه " هو النّشاط الوحيد للشركة المدرجة فى البورصه فبعض الشركات تَملك أندية رياضية إلى جانب أنشطة أخرى، مثل إدارة الملاعب ، حقوق البث التلفزيوني، أو التطوير العقاري حيث يُعزز هذا الامر ارتفاع القيمة المالية للأسهم المطروحه فى البورصه .
٣- الأداء المالي الأوسع : فقيمة الأسهم فى هذا النموذج تَعتمد على الأداء المالي الشامل للشركة وليس فقط أداء النادي الرياضي ، وبالتالي إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا من أنشطة أخرى، فقد تعوض عن أي خسائر في النادي الرياضي نفسه .
( ومن أمثلة هذا النموذج الاندية التالية )
* مانشستر يونايتد (Manchester United): والذى تم إدراجه في بورصة نيويورك ، وهو نادى مملوك لشركة (Manchester United plc)، التي تدير النادي بالإضافة إلى أنشطة أخرى متعلقة بالعلامة التجارية للنادي.
* آرسنال (Arsenal) وهو مملوك لشركة "Kroenke Sports & Entertainment"، التي تمتلك أصولاً رياضية أخرى.
إذاً ( فخلاصة الأمر ) ، فأن الفارق بين التوجهين يَكمن فى التالى :-
١- في حالة إدراج النّادي نفسه ، المستثمرون سيمتلكون أسهمًا في النادي الرياضي فقط، في حين أن إدراج الشركة المالكة فأن هذا الأمر سيعكس إمتلاك أسهم في الشركة التي قد تشتمل على أنشطة وأصولاً أخرى إلى جانب النادي.
٢- أداء النادي الرياضى في الحالة الأولى يؤثر مباشرة على قيمة السهم ، بينما في الحالة الثانية، أداء الشركة بأكملها – بما في ذلك النادي – هو ما يؤثر على القيمة .
٣- الأندية المُدرجة مُباشرة في البُورصة قد تُركز أكثر على النشاط الرياضي فقط، بينما الشركات المالكة قد تُركز على الجوانب التُجارية والإستثمارية الأوسع.
وأختتم فضل الله "ومن ثم فأن الأفضل للأندية الرياضية المصرية وخاصة الشعبية منها أن تؤسس شركات تجارية أما أن تتملك الأندية بصفة عامة أو نشاط رياضي محدد أو أن تؤسس شركات تدير أنشطة النادى المتنوعه ، على أن يتم إدراج تلك الشركات المؤسسة فى البورصة المصرية ، فهذا التوجه هو ما يتوافق مع غالبية الممارسات العالمية ، هذا الامر يتطلب إعادة الهيكلة القانونية لتلك الأندية بالشكل الذى يعمل على التوازن بين الطبيعة الايدلوجية والتاريخية لهذه الأندية بشكل يُحافظ على هويتها ، والجوانب الاستثمارية التى تَسمح للمستثمر وتحفزه على الإستثمار فى تلك الأندية" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النادی الریاضی إدراج الشرکة هذا النموذج الشرکة الم فى البورصة فی البورصة فی النادی فضل الله التی ت
إقرأ أيضاً:
الاتحادات الرياضية وفساد الفيفا؟!
الفساد ليست ظاهرة جديدة أو مستحدثة وعادة ما تشمل طرفين، وكلاهما يبحث عن مصلحة وفائدة من وراء ذلك الفساد وهذا هو حال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وما يفعله ويمارسه بحق الاتحادات الرياضية والأندية ومنها وعلى رأسها اتحاد العيسي لكرة القدم.
التاريخ أسود ومظلم للفيفا في سجل قضايا الفساد المالي والإداري والرياضي وسجله ممتلئ بها، فقد اتهم كثيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفساد المالي والإداري والتلاعب بالنتائج والتصنيفات وغيرها ورفعت القضايا أمام المحاكم وقد أحيلت قيادة الاتحاد الدولي إلى المحاكمة بسبب تورطهم بقضايا فساد ورشاوي وعلى رأس أولئك رئيس اتحاد الفيفا السابق جوزيف بلاتر على ذمة تهم برشاوي منح قطر استضافة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم العام ٢٠٢٢.
ما يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم من ابتزاز وتربيطات لاختيار رؤساء اتحادات كرة القدم على مستوى الدول أو القارات في النهاية هناك فائدة لقيادات اتحاد الفيفا الطامعين والطامحين بالبقاء على رأس هرم وقيادة الاتحاد الدولي المتربع على أموال طائلة تفوق أكبر الشركات التجارية في العالم وبالتالي من المهم أن يختار وينتقي ويحرص القائمون على الاتحاد الدولي الأشخاص الذين سيقدمون لهم الدعم الفني والتصويت في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.
على سبيل المثال لا الحصر قبل نهاية شهر مايو من عام 2015، تم توجيه لائحة اتهامات إلى 14 شخصا من قيادة وموظفي الاتحاد الدولي فيفا تتعلق في التحقيق بجرائم فساد في دائرة الإيرادات الداخلية والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال، وتمحور التحقيق بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام حول تواطؤ مسؤولي هيئات كرة القدم القارية وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، مع المديرين التنفيذيين للتسويق الرياضي، وكان مسؤولو التسويق الرياضي يمتلكون الحقوق التسويقية والإعلامية للمسابقات الدولية عالية المستوى بما فيها البطولات المؤهلة لكأس العالم، وكذا منح الاستضافات لكؤوس العالم، والأمثلة كثيرة ولمن يريد التتبع حول فساد الفيفا ما عليه سوى البحث في عالم المعلومات وسوف يكتشف الفساد الذي يمارس وبالجملة.
أن يوجه ويدعم رئيس الاتحاد الدولي الحالي انتخاب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي بالتزكية وبرفع الأصابع ليحصل على رئاسة الاتحاد الكويتي بعد عقوبات وحرمان من قبل الفيفا دام سنوات، ولم يتم إجراء الانتخابات المتعارف عليها فهو فساد إداري بامتياز لمصلحة الفيفا، وأن يطالب الفيفا أيضا الاتحاد اليمني بسرعة إجراء الانتخابات بطريقة التصويت من قبل المندوبين للأندية وفروع الاتحاد دون إجراء انتخابات الأندية وفروع الاتحاد، فهو لا تقل عن رفع الأصابع وحصر الترشح على شخص أو شخصين اثنين، والإصرار على إعادة كتيبة العيسي مرة أخرى وعدم إجراء الانتخابات المعروفة والمتعارف عليه هو فساد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفساد رياضي اعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ممارسته على جميع الاتحادات الرياضية.
لا غرابة أن يرتشي حكام المباريات ولجان التحكيم ولجان منح استضافة الدوريات وكأس العالم للكبار والصغار وغيرها طالما وثقافة الاتحاد الدولي قائمة على الفساد المالي والإداري والتربيطات، ونحن نريد فلان ولا نريد فلان وتقوم على المعرفة والعلاقات والمصالح الشخصية، فمن شب على شيء شاب عليه، وقطع العادة عداوة.
هذا الحال القائم في الاتحاد الدولي يذكرني بالحال اليمني في الانتخابات العامة وفي اختيار المسؤولين والمناصب الذي كان يقوم هو الأخر على قاعدة شيلني اشيلك والنتيجة أنه لا صلحت البلاد ولا الرياضة ومؤسسات الدولة، وأحيانا ينتابني الظن بأن سلوك اتحاد الفيفا هو سلوك وطباع وخطة فساد يمنية تم نقلها وبحذافيرها لقيادة الفيفا وهي تطبقه حاليا على الجميع.
ببساطة الفساد الإداري هو سلوك غير شرعي يقوم به قادة الفيفا لضمان بقائهم لأنهم يستغلون مكانتهم ومناصبهم وقوتهم وتحكمهم بالمال وسوء استخدام السلطة العامة من أجل أن يتربح هؤلاء بصورة غير شرعية أو تحقيق مصلحة معينة، وهذا ما يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم وما يمارسه من ضغوط في إيصال قيادات بعينها لرئاسة الاتحادات بشكل مخالف للقانون.. وكفى.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري