ائتلاف دولة القانون يؤشر مبدأ الغالب والمغلوب في إدارة ديالى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، عن اعتماد مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" في إدارة محافظة ديالى.
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المشاركة في تشكيل حكومة ديالى المحلية عقدت اجتماعًا مهمًا تناول عدة ملفات، أبرزها استحقاقات المرحلة القادمة وتعزيز التفاهمات بين القوى السياسية حيال العديد من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة في القرار".
وأضاف، أن "الاجتماع تناول أيضًا إعادة ملف التغييرات في الوحدات الإدارية والدوائر إلى مساراته والمضي به، بالإضافة إلى متابعة ملف الخدمات وإعطاء دعم أكبر للحكومة المحلية لاستكماله".
وأكد أن "ائتلافه يعتمد على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب” في إدارة ديالى، باعتبارها محافظة تتألف من قوميات وأطياف متعددة، مما يجعل المشاركة في القرار ضرورة لخلق وئام وطمأنينة وتلافي أي إشكاليات أو أزمات".
وتابع، أن "ديالى لا يمكن إدارتها إلا من خلال مبدأ الشراكة الوطنية التي تعتمد على خيارات التوافق والمضي في تحقيق مشاريع الإعمار"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حل أي إشكالية تظهر مع تأكيد رسالة دعم الحكومة المحلية في تنفيذ أهدافها سواء على الصعيد الخدمي أو الأمني أو مكافحة الفساد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي: الإقليم لم يدفع جميع المستحقات المترتبة بذمته للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 12:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن دولة القانون، رسول راضي، الخميس، ان المحاباة وراء قيام السلطة التنفيذية بدفع مبالغ لإقليم كردستان على الرغم من عدم التزام أربيل بدفع المستحقات المترتبة بذمتها لبغداد.وقال راضي في حديث صحفي ، ان “قرب الانتخابات يدفع بعض الشخصيات الى تسويق نفسها مستغلة السلطة والجانب التنفيذي لديها للاستفادة منها في قضية معينة، على الرغم من علمها بعدم تقصير الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب لموظفي الإقليم”.وأضاف ان “الإقليم لم يدفع جميع المستحقات المترتبة بذمته والتي تتجاوز تريليونات الدنانير، الا ان المحاباة بين الأطراف السياسية والوضع الراهن للبلد يدفع رئيس الوزراء الى دفع اكثر من 3 تريليون منذ العام الماضي والى يومنا هذا”.وبين ان “ذهاب رئيس الجمهورية نحو مقاضاة السوداني بشأن رواتب موظفي الإقليم، قد لايكون مقصوداً، لكنه قد جاء بدفع من مستشاريه، اذ من غير المعقول ان يتم ادخال القضاء بين الجانبين، خصوصا مع وجود تحركات من قبل السوداني لحل ملف رواتب الموظفين والملف النفطي مع الإقليم”.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني