ائتلاف دولة القانون يؤشر مبدأ الغالب والمغلوب في إدارة ديالى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، عن اعتماد مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" في إدارة محافظة ديالى.
وقال شاكر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المشاركة في تشكيل حكومة ديالى المحلية عقدت اجتماعًا مهمًا تناول عدة ملفات، أبرزها استحقاقات المرحلة القادمة وتعزيز التفاهمات بين القوى السياسية حيال العديد من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والمشاركة في القرار".
وأضاف، أن "الاجتماع تناول أيضًا إعادة ملف التغييرات في الوحدات الإدارية والدوائر إلى مساراته والمضي به، بالإضافة إلى متابعة ملف الخدمات وإعطاء دعم أكبر للحكومة المحلية لاستكماله".
وأكد أن "ائتلافه يعتمد على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب” في إدارة ديالى، باعتبارها محافظة تتألف من قوميات وأطياف متعددة، مما يجعل المشاركة في القرار ضرورة لخلق وئام وطمأنينة وتلافي أي إشكاليات أو أزمات".
وتابع، أن "ديالى لا يمكن إدارتها إلا من خلال مبدأ الشراكة الوطنية التي تعتمد على خيارات التوافق والمضي في تحقيق مشاريع الإعمار"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حل أي إشكالية تظهر مع تأكيد رسالة دعم الحكومة المحلية في تنفيذ أهدافها سواء على الصعيد الخدمي أو الأمني أو مكافحة الفساد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لـ بحث أزمة التصالح على العيادات.. ننشر تفاصيل لقاء الأطباء بوزيرة التنمية المحلية
التقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الدكتور أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية الدكتور خالد صفوت.
وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطلب الدكتور أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
فيما أكد كل من نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل، أنهما سوف يقوما بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: 10 آلاف مشارك من دول العالم في المنتدى الحضري العالمي
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مجالات التعاون المشترك
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط