النائب الأول ينفي ما يتم تداوله بشأن إلغاء مكافأة 36 راتباً نهاية الخدمة للضباط عند التقاعد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الخدمات الإخبارية بشأن إلغاء مكافأة 36 راتبا نهاية الخدمة للضباط عند التقاعد، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يناقش في اجتماع مجلس الوزراء، داعيا وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية المعتمدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
'المعاشات' توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أبوظبي- وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار