قرار عاجل من وزارة التموين بشأن عبوات الشاي في مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم تجارة الشاي في مصر وتحجيم عمليات الغش التجاري التي انتشرت مؤخرًا، أصدرت وزارة التموين قرارات جديدة تتعلق بتوحيد أوزان عبوات الشاي. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين من العبوات المغشوشة التي غزت الأسواق المصرية. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل القرارات الجديدة وتأثيرها على تجارة الشاي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضبط عبوات الشاي المغشوشة في مصر.
أعلنت وزارة التموين عبر الجريدة الرسمية عن بعض التعديلات الجديدة بخصوص تجارة الشاي. تأتي هذه التعديلات في إطار القرار رقم 165 لسنة 2024، الذي يتضمن إضافة عبوة شاي بوزن 225 جرامًا إلى الأوزان المعتمدة للبيع. تنص المادة الأولى من القرار على أن إضافة هذا الوزن تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوحيد أوزان عبوات الشاي المتاحة في الأسواق، مما يساهم في تنظيم السوق وتقليل فرص الغش.
وفقًا للمادة الثانية من القرار، سيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، هذه القرارات كجزء من خطط الوزارة لتعزيز الرقابة على المنتجات وضمان جودتها.
في شهر يوليو الماضي، تمكنت السلطات من ضبط مصنع غير مرخص في محافظة القليوبية كان يقوم بتعبئة الشاي باستخدام أنواع مجهولة المصدر. وقد استخدم المصنع أدوات التغليف والتعبئة الخاصة بأشهر العلامات التجارية في السوق المصري، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين بسبب استخدام مواد مضافة قد تسبب لهم أمراضًا عديدة.
تأتي هذه الضبطيات كجزء من الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين. تسعى الوزارة لضمان أن تكون جميع المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة للمعايير الصحية ومواصفات الجودة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة.
تأتي قرارات وزارة التموين الأخيرة بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي في إطار مساعيها لتنظيم السوق وحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة. تُعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة وضمان جودتها. من خلال التشديد على الرقابة وضبط المخالفات، تواصل الوزارة دورها الفاعل في حماية صحة المواطنين وضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية في الأسواق المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشاي التموين عبوات الشاي وزارة التموین عبوات الشای
إقرأ أيضاً:
«التموين» تعلن عودة مصنع أبوقرقاص للعمل وإنتاج الكميات المستهدفة من السكر | تفاصيل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مصنع سكر أبوقرقاص للعمل هذا العام بعد توقفه خلال الموسم الماضي . في خطوة هامة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع صناعة السكر في مصر، حيث من المتوقع أن يسهم تشغيل هذا المصنع في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مصنع سكر أبوقرقاص للعمل هذا العام بعد توقفه في الموسم الماضي.
وأكدت الوزارة أن المصنع سيبدأ في استلام كميات القصب المستهدفة بمجرد تشغيله، حيث تم الانتهاء من إنتاج الكميات وفقا للخطة الموضوعة.
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة يوم السبت، أشارت إلى أن الخمسة مصانع التابعة للوزارة والتي تشمل كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي قد تم تشغيلها بالفعل.
كما تم تحديد موعد تشغيل كل من مصنع جرجا ابتداءً من 28 يناير الجاري، ومصنع دشنا ابتداء من 1 فبراير المقبل.
وأكدت الوزارة أن المصانع تعمل حاليا وفق استراتيجية تهدف إلى الاستفادة القصوى من محصولي قصب السكر، حيث تم تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع لإنتاج السكر.
وأضافت الوزارة أن عمليات التوريد لهذا الموسم قد تمت وفق الآليات المتبعة، حيث تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، وأوضحت أن هناك جهودا مستمرة للحفاظ على التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، مما يضمن حقوق الفلاحين ويشجعهم على التوريد للمصانع التابعة للدولة.
كما جددت وزارة التموين التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق السكر، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق، وذلك لضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن السبب الرئيسي الذي يؤثر على السعر المحلي للسكر هو السعر العالمي له.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الضروري أن يكون السعر المحلي للسكر مناسبا ومجزيا للمزارعين حتى تستمر حركة توريد السكر بشكل طبيعي.
وأشار صيام، إلى أن زراعة السكر تعتبر زراعة تعاقدية على غرار زراعة البنجر، حيث يتم تحديد السعر النهائي في نهاية الموسم.
وأكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
كما أشارت إلى أن تشغيل الخمسة مصانع التابعة لها (كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي) إلى جانب بدء تشغيل مصنع جرجا في 28 يناير الجاري ومصنع دشنا في 1 فبراير المقبل، يأتي في سياق تلك الاستراتيجية.
وفي السياق نفسه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع أبوقرقاص يعد من أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط.
وأضاف فتحي- خلال تصريحات له، أن المصنع يضم حوالي 1800 عامل، بالإضافة إلى العاملين غير المباشرين مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب.
وأشار فتحي إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، التي تتراوح بين 500 إلى 800 ألف طن سنويا.
وينتج المصنع جزءا من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر، الذي يتراوح ما بين 2.4 مليون طن إلى 2.8 مليون طن سنويا.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»