تحذيرات من تصاعد حدة الخطاب العدائي بين متنافسي انتخابات الاقليم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
قال الباحث في الشأن الاجتماعي سيروان كمال، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، إن تصاعد حدة الخطاب في الدعاية الانتخابية موجود في كل دول العالم.
وذكر كمال في حديث لـ "بغداد اليوم" ان "كل دول العالم المتحضر يوجد فيها دعاية انتخابية وتبادل الاتهامات حاضر بين المرشحين وخلافات وتصريحات متبادلة بين الأحزاب".
وأضاف أن "التشنجات موجودة لكنها تختلف في كردستان، فهي تتجاوز الحدود الأخلاقية والآداب الاجتماعية أحيانا كثيرة، وهذا ما يؤكد عدم وجود قانون خاص بالدعاية الانتخابية".
وأشار إلى أن "الدعاية في كردستان تخرج عن حدود اللياقة والآداب بسبب غياب الرادع القانوني والعقوبة القوية، ولا علاقة لها بالشخصية الكردية أو العربية أو أي قومية أخرى، وكثير من الأشخاص ممن لا يجدون رادعا قويا، من الممكن أن يتجاوزوا على الذوق العام، وهذا الأمر لا علاقة له بشخصية الفرد الكردي إطلاقا".
وكان تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية الخاصة بمراقبة الانتخابات، كشف يوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن وجود حملات ترويج انتخابية في إقليم كردستان، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرا من تصاعد التصريحات المستفزة والعدائية والمثيرة للقلق التي تشكل تهديداً للعملية الانتخابية.
ووجه التحالف نداء عبر بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى الأحزاب السياسية والمرشحين، ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول حملات الدعاية الانتخابية والخطاب الإعلامي للأحزاب المتنافس في انتخابات أعضاء الدورة السادسة لبرلمان كردستان".
وأضاف التحالف أنه "من الملاحظ للمراقبين وللمواطنين أن الكثير من المرشحين قد بدأوا بالحملات الدعائية لهم بشكل وآخر، خاصة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أرقامهم أو أرقام القرعة لأحزابهم، بالإضافة إلى تصاعد التصريحات المستفزة والعدائية والمثيرة للقلق".
ولفت إلى أن "ذلك يشكل تهديدا للعملية الانتخابية في وقت لا تزال لم تنطلق فيه الحملة الدعائية الانتخابية، وأن ذلك يؤثر سلبا على مزاج الناخبين، بالإضافة إلى أنها قد تكون سببا في اندلاع صدامات بين أنصار الأحزاب المتنافسة بعد انطلاق الحملات الانتخابية، والتي ستؤثر على السلم الأهلي وقد تكون سببا في تأزيم الوضع لتكون حجة لعدم إجراء الانتخابات، حيث ستؤدي الى تدهور الوضع السياسي بشكل خطير".
وستشرف المفوضية العليا للانتخابات في العراق على انتخابات برلمان كردستان ولأول مرة، والتي ستجرى في الـ 20 من تشرين الأول الحالي، وبحسب المفوضية فأن نسبة الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات وصلت لـ95 بالمئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار