الخطط المجزأة تخيب الآمال.. الصين تتراجع عن حزمة كبيرة للإنفاق رغم إعلانها زيادة دعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حددت وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية التفاصيل المتعلقة بالتدابير التي تهدف لتعزيز الاقتصاد يوم الثلاثاء لكنها امتنعت عن مبادرات الإنفاق الكبرى. وكانت الصين تسعى مؤخرا لانتشال اقتصادها من نقطة سيئة وصل إليها بعد فيروس كوفيد -19، ولتحقيق ذلك طرحت مجموعة من المساعدات بشروط معينة.
يبدو أن تجزيء الخطط التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تحركات أكثر جرأة، وما يدلل على ذلك تداول الأسهم في شنغهاي بزيادة بلغت 3% فقط وتخليها عن مكاسب أولية بنسبة 10%، وذلك مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة استمرت أسبوعًا كاملًا.
قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شانجي إن الحكومة ستخصص 100 مليار يوان (14.1 مليار دولار) من ميزانيتها لعام 2025، بالإضافة إلى 100 مليار يوان أخرى لمشاريع البناء.
وكان حجم الإنفاق في العموم أقل بكثير من المستويات التي قال المحللون إنها قد تكون متوقعة وقدرت بتريليونات يوان حينئذ.
وأضاف شانجي أن الصين ما تزال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الاقتصادي للعام بأكمله بنحو 5٪، لكنه أقر بأن الاقتصاد يواجه صعوبات، وسط بيئة عالمية "أكثر تعقيدًا وتطرفًا" على نحو متزايد.
وظل قادة الصين، منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، يكافحون من أجل تعزيز النمو. وأدى التباطؤ في سوق العقارات إلى تعميق هذا التحدي، حيث تأخر الإنفاق الاستهلاكي وتباطأ الطلب العالمي أيضًا.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في يو بي إس تاو وانغ إن السوق "تتوقع على الأرجح حافزًا ماليًا كبيرًا".
وأضافت أن "حزمة متواضعة تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون يوان (210 مليار دولار إلى 280 مليار دولار) من المعقول أن نتوقعها في الأمد القريب، بالإضافة 2 إلى 3 تريليون يوان أخرى (280 مليار دولار إلى 420 مليار دولار) في عام 2025".
Relatedالاستهلاك وأزمة العقارات والسياسة.. بعض الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصينياقتصاد الصين يتجاوز التوقعات ويحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3%"صدمة انكماشية" في اقتصاد الصين لأول مرة منذ 2021وكانت الصين في أيلول/ سبتمبر كشفت النقاب عن حزمة تحفيز نقدي تشمل تخفيضات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري وفي مقدار الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها كوديعة لدى البنك المركزي.
كانت هذه الإجراءات وغيرها من الجهود الأكثر شراسة وجرأة حتى الآن لمحاولة إخراج قطاع العقارات من حالة الركود وتحفيز النمو بشكل أسرع.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الثلاثاء: إن الخطوات الجديدة ستركز على تعزيز الاستثمار والإنفاق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعمل في وضع ضعيف مقارنة بالشركات الحكومية الكبيرة.
لكن الكثير من المعلومات ركز على النواجي الفنية كأنظمة الدفع وإدارة المشاريع ونشر سندات التمويل.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوزبكستان تستضيف المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي: صياغة مستقبل الإبداع العالمي غياب النساء عن العمل بسبب آلام الدورة الشهرية يكلف اقتصاد المملكة المتحدة 13 مليار يورو سنويًا تونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصادية الاقتصاد الصيني سعر الفائدة البورصة - سوق التعاملات كوفيد-19 شنغهاي عقاراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى غزة إسرائيل حركة حماس لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى غزة إسرائيل حركة حماس لبنان الاقتصاد الصيني سعر الفائدة كوفيد 19 شنغهاي عقارات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى غزة إسرائيل حركة حماس لبنان قتل دونالد ترامب الصين ثقافة الاتحاد الأوروبي فرنسا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية