رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
. محاكمة المتهمين في إنهاء حياة طالب بالزيتون أمام محكمة الجنايات
أكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
أشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مستشار قانوني مجلس الدولة جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً تضمن مواداً تتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لقوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022 منها ما يشمل تخفيض في غرامات التحقق وبعض الاستثناءات من التسوية وتلك المرتبطة بالتأخير في التسديد سواء المباشرة وغير المباشرة، الى ما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة وسواها، وذلك نظراً للظروف الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان، وتخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط