افتتاح المقرات الجديدة لشهر عقاري وتوثيق «جهينة» و«المراغة» في سوهاج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
افتتح اليوم مقر شهر عقاري وتوثيق «جهينة» ومأمورية «المراغة» بمحافظة سوهاج.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار عبد الناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.
وشهد الافتتاح، المستشار مصطفى فاروق، والمستشار أحمد شكر أعضاء المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد حجازي، ومحمد صلاح أعضاء المكتب الفني لقطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق.
وجاء افتتاح المشروعات الجديدة اليوم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر المجيدة، وقام وفد وزارة العدل خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج بتفقد محكمة المراغة، ومحكمة مركز سوهاج القديمة بحي غرب، وكذلك مشروعات الإنشاء الجديد، ومنها «محكمة المراغة الجزئية، ومحكمة طهطا الجزئية»، وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.
وزير العدل: تحصيل المطالبات القضائية بوسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة العفو عن 3610 نزيل.. شاهد فرحة المفرج عنهم من مراكز الإصلاح| فيديو الفرحة تختلط بالدموع بمحيط مراكز الإصلاح بعد العفو عن 3610 سجناء.. صور الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف مجلس الدولة: النيابة الإدارية تمتلك سلطة إحالة العامل للتأديب.. في هذه الحالة الأربعاء.. محاكمة المتهمين في فساد وزارة التموينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر عقاري شهر عقاري مكتب شهر عقاري وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتابع إجراءات تحصيل المطالبات القضائية في كل المحافظات
اجتمع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية، وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني، وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
الإصلاح المؤسسي الشامليأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.