رابطة المصارف: أكثر من 600 مؤسسة حكومية تعتمد الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رابطة المصارف الخاصة، الثلاثاء، ارتفاع عدد المؤسسات الحكومية المعتمدة على الدفع الالكتروني إلى 600.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القرارات الحكومية الملزمة للمؤسسات الحكومية والعديد من المؤسسات الخاصة بتوفير نافذة للدفع الالكتروني- والتي بدأ تنفيذها في آذار 2023- أحدثت تغييرًا ملموسًا في استخدام هذا النظام في العراق".
وأضاف، أن "البنية التحتية كانت جاهزة بدعم من البنك المركزي العراقي، مع تعليمات مسبقة وتعاون كبير بين المصارف وشركات الدفع الالكتروني".
وأشار إلى، أن "الدعم الحكومي أسهم في تسريع انتشار الدفع الالكتروني، حيث شهدنا خلال سنة ونصف الماضية زيادة كبيرة في عدد البطاقات الصادرة إذ وصل عددها إلى 20 مليون بطاقة، منها 2 مليون بطاقة صدرت خلال العام الأخير، كما ارتفع عدد أجهزة الدفع الالكتروني إلى أكثر من 30 ألف جهاز، متوقعاً أن يتضاعف هذا العدد بحلول بداية العام المقبل".
وأوضح طارق، أن "عدد المؤسسات الحكومية التي اعتمدت نظام الدفع الإلكتروني تجاوز 600 مؤسسة، بعد أن كان حوالي 50 مؤسسة فقط، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التداول"، منبها، أن "هذا النظام يعود بفوائد عديدة للمواطنين والمشاريع والحكومة، حيث يوفر الأمان والسرعة والتكاليف المنخفضة مقارنة بنقل النقود وتعرضها للتلف أو السرقة أو التزوير".
وأكد، أن "المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام البطاقات الالكترونية وزيادة في عمليات الدفع الالكتروني، مع الهدف الأساسي المتمثل في تقديم خدمة ميسرة وغير مكلفة للمواطن العراقي، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
فوائد الليرة المُرتفعة.. هذه مخاطرها
لا يزال ارتفاع الطلب على الليرة في السوق لدرجة فقدانها لدى بعض الصرافين يُثير تساؤلات اللبنانيين عن السبب، علما ان الإقبال الكبير على ما تعرضه المصارف من فوائد عالية تصل إلى 45% على الحسابات الجديدة المجمّدة بالليرة كان له الدور الأكبر في ذلك.وفي هذا الإطار، يقول خبير اقتصادي عبر "لبنان24" ان "ما يحصل حاليا ليس حالة ثابتة بل ظرفية وبعض المصارف تطلب استثنائيا ليرة بفوائد مرتفعة حيث تُعاني من نقص بالعملة الوطنية فتضطر لتسوية وضعها وإقفال ميزانيتها قبل انتهاء السنة".
ويؤكد الخبير الاقتصادي ان "هذا لأمر ليس دليل عافية واعتماد فائدة مُرتفعة عملية خطرة لأن المصارف هشة والنظام المصرفي لم يُصحح بعد".
ويعتبر ان "الرهان هو على مرحلة مقبلة تكون فيها المصارف التي تقوم بهذه الخطوة مُتفلتة من الضوابط والقوانين فتقدم للزبائن فوائد وعملات وتسعى لترتيب أمورها من دون ايفاء الناس مستحقاتهم أي ودائعهم".
ويتابع: في الأساس نُعاني من شح في السيولة بالليرة لأن مصرف لبنان سحب كل السيولة بالليرة من السوق ولم يضخ الكميات الكافية لإعادة تحريكه على أساس الليرة اللبنانية ".
وشدد على ان "الأمر مرتبط أيضا بالإصلاحات التي لم تتحقق سواء لناحية إعادة هيكلة المصارف أو إعادة تصحيح وضعها أو فك الطوق عن ودائع اللبنانيين وغيرها". المصدر: خاص "لبنان 24"
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية