الصين تؤكد ثقتها في تحقيق نمو اقتصادي 5% هذا العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن لديها "ملء الثقة" بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 لكنها لم تكشف عن إجراءات انعاش جديدة للاقتصاد، ما خيب توقعات الأسواق.
وقال جينغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات خلال مؤتمر صحافي في بكين "كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأضاف "لدينا ملء الثقة في مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة".
وكان هذا المؤتمر الصحافي مرتقبا جدا إذ كان المستثمرون يأملون بإجراءات جديدة تنعش الاقتصاد بعد عشرة أيام على دفعة أولى أدت إلى تحسن كبير في البورصة.
إلا أن السلطات خيبت الآمال إذ أن كبار مسؤولي اللجنة لم يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني ولا سيما أزمة القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي.
وحددت الصين التي يعد اقتصادها الثاني عالميا، هدف نمو بنسبة 5 بالمئة تقريبا هذه السنة وهو رقم اعتبره عدد من المحللين متفائلا في بلد يعاني لإنعاش اقتصاده منذ انتهاء جائحة كوفيد.
وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن، الثلاثاء، على ارتفاع زاد على 10 بالمئة.
إلا أن هذه الأرباح تبخرت جزئيا بسبب غياب إعلان رئيسي خلال المؤتمر الصحافي. وعند الظهر بالتوقيت المحلي كانت بورصة شنغهاي ارتفعت 4.8 بالمئة وشنجن 7.7 بالمئة فيما تراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من 5 بالمئة.
تنشيط القطاع العقاري
بعد إعلانات متفرقة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها تأثير ظاهري، كشفت السلطات الصينية نهاية سبتمبر إجراءات غير مسبوقة بحجمها منذ سنوات من بينها خفض معدل الفائدة وتيسير شروط القروض العقارية.
وأدت حزمة الإجراءات هذه إلى ارتفاع كبير في بورصات هونغ كونغ والصين القارية بأكثر من 20 بالمئة.
واستهدفت غالبية الإجراءات حتى الآن القطاع العقاري الذي شكل لفترة طويلة محرك النمو الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهنا على غرار شركتا المقاولات كانتري غاردن وإيفرغراند الغارقتان في مديونية عالية وعلى شفير الافلاس.
وخفض المصرف المركزي خصوصا نسبة الفائدة على سنة لدى المؤسسات المالية وخفض الضمانات الضرورية للحصول على قرض عقاري وكذلك الفائدة على الرهون العقارية.
وأعلنت مدن صينية كبرى أيضا رفع بعض القيود المحلية التي كان يعتبر أنها تحول دون شراء العقارات ولا سيما في بكين وشنغهاي وكانتون وشنجن.
خلال اجتماع مع خبراء اقتصاديين ومقاولين، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ أن سلسلة إجراءات سياسية "تهدف إلى إرساء استقرار الاقتصاد وتشجيع التنمية سيتم درسها" في إطار التخطيط لعام 2025 وسيتم تقديمها في موعد لاحق لم يحدد.
"إصلاحات هيكلية"
وأكد شينغ شانجي الثلاثاء "في الإجمال، إذا ما نظرنا إلى التنمية الحالية وتوقعات التنمية فإن أسس التنمية الاقتصادية في بلادنا لم تتغير".
وأضاف "مع مواصلة تنفيذ السياسات المختلفة، ولا سيما حزم الإجراءات التدريجية، تحسنت آفاق الأسواق بشكل كبير".
وكان محللون يأملون بتدابير جديدة خصوصا إجراءات دعم مالي منها إصدار سندات أو سياسات دعم لاستهلاك الأسر.
لكنهم يحذرون أيضا من أن ثمة حاجة إلى إصلاحات أعمق للنظام الاقتصادي الصيني لخفض عبء الدين في القطاع العقاري وإنعاش الاقتصاد لإزالة العوائق الرئيسية أمام النمو.
وتوقعت أليسيا غارسيا، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "ناتيكسيس" لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ قبل المؤتمر الصحافي "ما لم تعتمد الصين إصلاحات بنيوية لإنعاش الاقتصاد، من مخصصات بطالة إلى معاشات التقاعد لا أظن أننا نرى تغيرا كبيرا".
ورأى شهزاد قاضي المحلل لدى "تشاينا بيج بوك" إنه على المدى القصير سيتحقق النمو مؤكدا "الاقتصاد الصيني ليس مأزوما و(بكين) لا تحتاج إلى إعلان برنامج واسع للانفاق المالي لبقية العام 2024 للمساعدة على تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب ما نقلته فرانس برس.
لكنه رأى أنه على المدى الطويل يجب بذل المزيد على الأرجح.
وأوضح "السؤال الفعلي هو في معرفة إذا كانت بكين ستعلن برنامجا للانفاق على مراحل عدة للعام 2025 وبعده، يتضمن حلا للمشكلات البنيوية التي تلجم انتقال الاقتصاد إلى نموذج يدعمه الاستهلاك".
والتوترات التجارية تلقي بثقلها أيضا، وتصاعدت فجأة الثلاثاء مع إعلان بكين رغبتها في فرض وديعة رسوم لدى الجمارك الصينية على واردات البراندي الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط مع اعتزام الصين تحفيز الاقتصاد والهجمات على اليمن
العمانية- "وكالات": واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد يوم الاثنين بعد إعلان الصين وهي اكبر دولة مستوردة للنفط في العالم اعتزامها القيام بخطوات لزيادة الاستهلاك المحلي من خلال زيادة الدخول، إلى جانب الهجمات الأمريكية الجديدة على مواقع جماعة أنصار الله في اليمن.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي بنسبة 1%، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 68 دولارا للبرميل.
من ناحيتها ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحكومة الصينية تعتزم إعلان تفاصيل خططها لتحقيق الاستقرار في سوقي الأسهم والعقارات، مع زيادة الأجور وزيادة معدل المواليد في البلاد.
في الوقت نفسه أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم، أن الضربات العسكرية الأمريكية على أنصار الله في اليمن ستستمر "بلا هوادة" حتى يتوقفوا عن استهداف السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر، وذلك عقب أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يوم واحد بمهاجمة مواقع في اليمن.
ورغم ارتفاع سعر الخام مؤخرا، مازال السعر أقل بأكثر من 10 دولارات عن مستواه المرتفع المسجل في يناير الماضي، في الوقت الذي يصعد فيه ترامب حربه التجارية، وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط زيادة الإنتاج اعتبارا من أول الشهر المقبل، وظهور احتمالات انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبحلول الساعة الثانية و25 دقيقة بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 6ر0% إلى 01ر71 دولارا للبرميل تسليم مايوالمقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر0% إلى 60ر67 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.
فيما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 72 دولارًا أمريكيًّا و 28 سنتًا .وشهد سعر نفط عُمان ارتفاعًا بلغ 74 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 71 دولارًا أمريكيًّا و 54 سنتًا . تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و 26 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 7 دولارات و 10 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.