الصين تؤكد ثقتها في تحقيق نمو اقتصادي 5% هذا العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن لديها "ملء الثقة" بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 لكنها لم تكشف عن إجراءات انعاش جديدة للاقتصاد، ما خيب توقعات الأسواق.
وقال جينغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات خلال مؤتمر صحافي في بكين "كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأضاف "لدينا ملء الثقة في مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة".
وكان هذا المؤتمر الصحافي مرتقبا جدا إذ كان المستثمرون يأملون بإجراءات جديدة تنعش الاقتصاد بعد عشرة أيام على دفعة أولى أدت إلى تحسن كبير في البورصة.
إلا أن السلطات خيبت الآمال إذ أن كبار مسؤولي اللجنة لم يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني ولا سيما أزمة القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي.
وحددت الصين التي يعد اقتصادها الثاني عالميا، هدف نمو بنسبة 5 بالمئة تقريبا هذه السنة وهو رقم اعتبره عدد من المحللين متفائلا في بلد يعاني لإنعاش اقتصاده منذ انتهاء جائحة كوفيد.
وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن، الثلاثاء، على ارتفاع زاد على 10 بالمئة.
إلا أن هذه الأرباح تبخرت جزئيا بسبب غياب إعلان رئيسي خلال المؤتمر الصحافي. وعند الظهر بالتوقيت المحلي كانت بورصة شنغهاي ارتفعت 4.8 بالمئة وشنجن 7.7 بالمئة فيما تراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من 5 بالمئة.
تنشيط القطاع العقاري
بعد إعلانات متفرقة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها تأثير ظاهري، كشفت السلطات الصينية نهاية سبتمبر إجراءات غير مسبوقة بحجمها منذ سنوات من بينها خفض معدل الفائدة وتيسير شروط القروض العقارية.
وأدت حزمة الإجراءات هذه إلى ارتفاع كبير في بورصات هونغ كونغ والصين القارية بأكثر من 20 بالمئة.
واستهدفت غالبية الإجراءات حتى الآن القطاع العقاري الذي شكل لفترة طويلة محرك النمو الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهنا على غرار شركتا المقاولات كانتري غاردن وإيفرغراند الغارقتان في مديونية عالية وعلى شفير الافلاس.
وخفض المصرف المركزي خصوصا نسبة الفائدة على سنة لدى المؤسسات المالية وخفض الضمانات الضرورية للحصول على قرض عقاري وكذلك الفائدة على الرهون العقارية.
وأعلنت مدن صينية كبرى أيضا رفع بعض القيود المحلية التي كان يعتبر أنها تحول دون شراء العقارات ولا سيما في بكين وشنغهاي وكانتون وشنجن.
خلال اجتماع مع خبراء اقتصاديين ومقاولين، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ أن سلسلة إجراءات سياسية "تهدف إلى إرساء استقرار الاقتصاد وتشجيع التنمية سيتم درسها" في إطار التخطيط لعام 2025 وسيتم تقديمها في موعد لاحق لم يحدد.
"إصلاحات هيكلية"
وأكد شينغ شانجي الثلاثاء "في الإجمال، إذا ما نظرنا إلى التنمية الحالية وتوقعات التنمية فإن أسس التنمية الاقتصادية في بلادنا لم تتغير".
وأضاف "مع مواصلة تنفيذ السياسات المختلفة، ولا سيما حزم الإجراءات التدريجية، تحسنت آفاق الأسواق بشكل كبير".
وكان محللون يأملون بتدابير جديدة خصوصا إجراءات دعم مالي منها إصدار سندات أو سياسات دعم لاستهلاك الأسر.
لكنهم يحذرون أيضا من أن ثمة حاجة إلى إصلاحات أعمق للنظام الاقتصادي الصيني لخفض عبء الدين في القطاع العقاري وإنعاش الاقتصاد لإزالة العوائق الرئيسية أمام النمو.
وتوقعت أليسيا غارسيا، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "ناتيكسيس" لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ قبل المؤتمر الصحافي "ما لم تعتمد الصين إصلاحات بنيوية لإنعاش الاقتصاد، من مخصصات بطالة إلى معاشات التقاعد لا أظن أننا نرى تغيرا كبيرا".
ورأى شهزاد قاضي المحلل لدى "تشاينا بيج بوك" إنه على المدى القصير سيتحقق النمو مؤكدا "الاقتصاد الصيني ليس مأزوما و(بكين) لا تحتاج إلى إعلان برنامج واسع للانفاق المالي لبقية العام 2024 للمساعدة على تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب ما نقلته فرانس برس.
لكنه رأى أنه على المدى الطويل يجب بذل المزيد على الأرجح.
وأوضح "السؤال الفعلي هو في معرفة إذا كانت بكين ستعلن برنامجا للانفاق على مراحل عدة للعام 2025 وبعده، يتضمن حلا للمشكلات البنيوية التي تلجم انتقال الاقتصاد إلى نموذج يدعمه الاستهلاك".
والتوترات التجارية تلقي بثقلها أيضا، وتصاعدت فجأة الثلاثاء مع إعلان بكين رغبتها في فرض وديعة رسوم لدى الجمارك الصينية على واردات البراندي الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
توجيه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي يلقى تأييد البرلمان.. تستهدف التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد علي الصمود
نواب البرلمان عن مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل:الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشراستبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازةتنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنواتترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
واكد النواب أن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة.
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
سداد فوائد الديون الخارجيةوقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص ومستمر بخطي ثابتة، لافتا إلي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة.
وأيد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا إلي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.
مزايا خفض معدلات الدين العام للدولةوعن التأثيرات الإيجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التأثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للإنفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.
وأضاف محمد بدراوي أيضا أن من ضمن التأثيرات الإيجابية أيضا تحسين مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتماني للدولة، حيث أن الوضع المالي للدولة المصرية يتم تحسينه للافضل وبناء عليه تصنيف مصر الائتماني يرتفع.
كما، أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقا للمستهدفات، خاصة أنّ الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، ما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وطالب عضو مجلس النواب على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية نحو 500 مليار جنيه، وتشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.
ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط