وزير الخارجية الأردني: المنطقة تواجه خطرا حقيقيًا نحو الانزلاق إلى حرب إقليمية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن المنطقة تواجه خطرا حقيقيا نحو الانزلاق إلى حرب إقليمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم /الثلاثاء/.
وأعرب الصفدي عن التطلع للقاء الرئيس عبد القتاح السيسي غدا لتسليم سيادته رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ووجه الوزير الصفدي، الشكر لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مشيرا إلى أن المباحثات التي عقدت اليوم تأتي في إطار عملية التنسيق المنهجية المؤسساتية القائمة بين البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني.
وأضاف أن مصر والأردن تنطلقان من علاقات راسخة تاريخية وأخوية ومتجذرة، وعلى المستوى الثنائي نمضي على طريق واضح نحو تفعيل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا، لافتا إلى أن مواقف البلدين واضحة إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده من تحديات، وأهدافنا واحدة، وخطوط مصر والأردن الحمراء واحدة.
وأشار وزير الخارجية الأردنى إلى أن بلاده تثمن مواقف مصر الواضحة في دعم المواقف الأردنية إزاء ما يجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال الصفدي"إنه وبعد عام من الحرب على غزة نجد أنفسنا أمام تصعيد إقليمي خطير، وسبق وأن حذرت مصر والأردن من أن استمرار العدوان على غزة سيدفع إلى تصعيد إقليمي لن يسلم منه أحد، وها نحن نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا وحربا أخرى في الضفة تستهدف الوجود الفلسطيني"، محذرا من أن الضفة الغربية في غليان وإذا ما تفجر الوضع فيها فسيأخذ هذا التصعيد مدى أكثر خطورة من الذي نراه الآن.
وأشار إلى أن الوضع في لبنان يزداد خطورة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ورفض إسرائيل حتى ما طلبه منها حلفاؤها الولايات المتحدة وفرنسا.
ووجه الصفدي سؤالا للمجتمع الدولي عن ما الذي ينتظره حتى يتحرك لحماية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولحماية الأبرياء الذين يقتلون في لبنان وغزة والضفة ولحماية صدقية ميثاق الأمم المتحدة ولحماية المنطقة من حرب إقليمية ستكون دمارية وستطال العالم كله.
وأكد استمرار التنسيق بين مصر والأردن لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الجبهات الثلاث، لافتا إلى أنه أطلع الوزير بدر عبد العاطي على نتائج الزيارة التي قام بها أمس إلى بيروت.
وأضاف الصفدي أنه لابد الآن من دعم القرار الوطني اللبناني باعادة تفعيل المؤسسات وتمكينها بداية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونحن ندعم ما يتوافق عليه اللبنانيون، ونعتقد أنه في انتخاب رئيس مصلحة كبيرة للبنان لأنه سيقوي من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات.
وشدد على الحاجة الماسة لمساعدات إنسانية للبنان حيث أن عدد النازحين الآن يبلغ مليونا و200 ألف.
وأدان الصفدي العدوان والقصف الإسرائيلي على لبنان والعاصمة اللبنانية، مؤكدا أن المجموعة العربية قدمت الطرح تلو الآخر لوقف هذه الحروب وإيجاد خطة لتحقيق السلام العادل والشامل بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
واعتبر وزير الخارجية الأردني أن الوضع فعلا على حافة الهاوية، ولا مجال لمماطلة ولا يجوز أن تكون إسرائيل دولة فوق القانون.
وقال الصفدي إن الأردن ومصر حذرا ومنذ اليوم الأول من أن التهجير يعد خطا أحمر، ولن نسمح به وسنتصدى بكل الامكانات لمنع التهجير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي أيمن الصفدي الملك عبد الله الثاني وزیر الخارجیة مصر والأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.
وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.
ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.
ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.
جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.
إعلانوبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.
واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.
ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.
أولويات اقتصادية
تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعلانوتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.
وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.
ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.
وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.
إعلانوفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.
ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.
تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.
وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:
أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد