برلماني: إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل يعكس تصدرها مقدمة الأولويات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ومتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية، يمثل تأكيد على تصدر المنظومة الأولويات الرئاسية، لتحقيق رعاية شاملة للمواطنين، بصفته أكبر مشروع يهدف لإصلاح الخدمات الطبية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكثيف العمل في تطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية خاصة مع بذل الجهود لزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.
وأكد النائب أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة وجادة في توسيع تطبيق المنظومة على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين وزيادة عددهم، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن امتداد منظومة التأمين الصحي لكافة محافظات الجمهورية، له دوره في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يعنيه ذلك من أن يكون للدولة نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، وهو ما ينطلق من حرص الدولة على منح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية وسط رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي حرصت على تدشين تلك المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن المرحلة الثانية تتضمن عدد من المحاور تشمل التخطيط الصحي، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرص رئاسي لاستمرار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، حتى تشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، علاوة على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفاءتهم ما يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء بتحقيق أعلى معدلات رضاء للمنتفعين عن الخدمة، لاسيما وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية في سوق الخدمات الصحية، منوهًا أن إطلاق المنظومة بدأ في يوليو 2019 بشكل تجريبي من محافظة بورسعيد لتشهد على مدار السنوات الماضية تسجيل أكثر من 5مليون مواطن بالمحافظات الست وتقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية بالمنشآت التابعة.
كما أكد أن حصاد تطبيق المنظومة خلال الـ4 سنوات الماضية ببورسعيد ومحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء وأسوان) هي خير دليل على نجاحها في إحداث نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري، ويوفر الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز، معتبرًا أن تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني مع الوزارة، سيكون له دور رئيسي في دفع المنظومة للأمام، وهو ما يضع مسؤولية على جميع الأطراف للتوسع بها نحو الإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التأمين الصحي الشامل عاجل المرحلة الثانیة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد