حدث تاريخى فى قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شريكا أساسيًا لكل قطاعات الدولة فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطنى والصناعات المحلية التى أصبحت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا وإذا كان قطاع الاتصالات هو الأكثر إسهامًا فى خلق فرص العمل والأهم فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى وأيضا هو الأعلى إسهاما فى الدخل القومى.
إلا أن الأمر المهم والحدث التاريخى الذى يمثل نقلة نوعية عملاقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت بصفة خاصة وما يترتب عليها من قفزة كبيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الصناعة والتجارة والشمول المالى هذا الحدث التاريخى هو إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس 5G وما يترتب عليه من منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رخصة العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس لشركات المحمول الأربع فودافون واورنج واى اند وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد سبقت وحصلت على الترخيص فى شهر يناير الماضى مقابل 150 مليون دولار وهو نفس السعر الذى اشترت به الشركات الثلاث الأخرى رخصة الفايف جى والتى ستنطلق رسميًا فى القاهرة خلال 180 يومًا، حيث استكملت الشركات الأربع استعداداتها لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس
وكما يقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حفل توقيع الاتفاقيات مع شركات المحمول إن الحدث تاريخى ومفصلى يؤكد حرص القطاع على تقديم أفضل خدمات التكنولوجيا للشركات وهو شريك مهم أيضا لكل قطاعات الدولة فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعزز بقوة قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطنى والصناعات الوطنية التى تعتمد على تكنولوجيا حديثة وهى خطوة وثابة ونقلة نوعية فى قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كل خدمات الحكومة وإنترنت الأشياء وبهذه التكنولوجيا أصبح القطاع جاهزًا لتقديم كل العون والدعم، مشيدًا بالشراكة مع الشركات الأربع والتعاون المستمر لخدمة المجتمع وأن يظل القطاع دوما شريكًا أساسيا للشركات وهذا التعاون مستمر ونسعى لتوسيع هذا التعاون وتقديم المزيد من التكنولوجيا المتطورة حيث بات القطاع قاسمًا مشتركا مع كل قطاعات الدولة فى خدمة الوطن والمواطن وأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية فى تعزيز البنية الرقمية للدولة، وسيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمى حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، كما تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا فى تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.
وأشاد الوزير بجهود المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووصفه بأنه مايسترو الاتفاقيات مع الشركات، وقال المهندس محمد شمروخ إن إطلاق خدمات الجيل الخامس فى مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات سوق الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير أحدث التقنيات وتقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين، وأن الجهاز يعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان استفادة المجتمع من التطورات التكنولوجية الحديثة، كما أن الجهاز قد بذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الخطوة، التى ستساهم فى تقديم حلول مبتكرة تلبى احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر تجارب استخدام متقدمة على مستوى الأفراد والشركات، وأكد أن الجهاز سيواصل جهوده لضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة تواكب المعايير الدولية، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى تقديم التكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصناعة والتجارة الذكاء الاصطناعي قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا الجیل الخامس فى تقدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراء الحكومة تعديلات مستحدثة على قانون تقنية المعلومات، وذلك لمواجهة الشائعات، التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخل المجتمع، وكذلك الابتزاز الإلكترونى، موضحاً أن هذه التعديلات ستتضمن عقوبات رادعة لمروجى ومستخدمى تطبيقات المراهنات الرياضية والمعروفة بـ«القمار الإلكترونى»، وذلك بعد انتشاره بين الشباب فى المرحلة العمرية من 20 إلى 30 عاماً لتحقيق أموال غير مشروعة.
المصريون لديهم أمية في استخدام السوشيال ميديا.. و«القمار الإلكتروني» خطر يهدد الشبابوأوضح «بدوى»، فى حواره لـ«الوطن»، الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لمتابعة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم بشكل متسارع، لا سيما فى ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية بين الشباب المصرى.. وإلى نص الحوار.
حذرنا منصة «تيك توك» من بث محتويات غير أخلاقية واتفقنا على مراجعة محتواه وحجب الأكونتات الخادشة للحياءهل ترى أن أزمة المراهنات الرياضية التى برزت مؤخراً كشفت عن مخاطر استخدام التطبيقات الإلكترونية بدون رقابة؟
- فى الآونة الأخيرة برزت أزمة المراهنات الإلكترونية الرياضية التى تعتبر شكلاً من أشكال «القمار الإلكترونى»، وبرزت بشكل كبير فى لعبة كرة القدم وبعض الألعاب الأخرى، هذه التطبيقات والبرامج متاحة على وسائل التواصل ولها وكلاء فى جميع الدول، وكون هذا النشاط غير قانونى يتم فى البداية بيع الوهم للعميل، ثم يحدث ما لا تحمد عقباه، خاصة أن الفئة العمرية التى تلجأ لهذه التطبيقات تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.
البعض يتحدث عن مشروعية هذه التطبيقات من الناحية القانونية.. كيف ترى ذلك؟
- تعد هذه التطبيقات غير قانونية فى مصر، والدليل على ذلك هو قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالقبض على عدد كبير من وكلاء القمار الرياضى خلال الفترة الأخيرة، ويُعتبر نشاط المراهنات غير قانونى ومخالفاً، ولم يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى تصاريح تتعلق بهذا الملف.
هل يوجد حصر بالمبالغ التى تمت المراهنة عليها فى المباريات بمصر؟
- تم إهدار مبالغ ضخمة فى المراهنات الرياضية، حيث تجاوزت المليار جنيه. هذا الأمر خطير وما زالت التحقيقات مستمرة، وهناك ملايين الدولارات الأخرى متداولة فى هذه السوق الواسعة.
ما الإجراءات التى ستتخذها الدولة لمواجهة القمار الإلكترونى؟
- تعد الحكومة حالياً تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية التى باتت منتشرة بين الشباب، وتم إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى عام 2016، ومع التطور السريع فى مجال التكنولوجيا كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه لمواكبة هذه السرعة.
هل تحتاج قوانين الاتصالات والسوشيال ميديا إلى مراجعة دورية؟
- بالطبع، يجب مراجعة قوانين السوشيال ميديا والاتصالات بشكل دورى، لأن مجال التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى متطور وسريع، ويفضل مراجعتها كل 6 أشهر لمتابعة الأثر التطبيقى لها على أرض الواقع.
هل التعديلات المستحدثة على قانون تقنية المعلومات ستشمل الابتزاز الإلكترونى للفتيات؟
- جريمة الابتزاز الإلكترونى تعد الأكثر انتشاراً فى الوقت الحالى، حيث يقوم الهاكرز بتهديد الفتيات باستخدام صورهن الموجودة عبر مواقع التواصل لجنى الأموال، لذلك، فإن التعديلات المستحدثة ستتضمن عقوبات رادعة على هذا الفعل وتشمل الحبس والغرامة.
هل تندرج الشائعة ضمن التعديلات؟
- انتشار الشائعات يهدد الأمن القومى، لذلك كانت هناك حاجة لوضع عقوبات مغلظة على مروجى الشائعات فى القانون، بهدف مواجهة الظاهرة وحماية الدولة المصرية.
ما الأسباب التى تساعد على انتشار الشائعة؟
- لدينا أمية فى استخدام السوشيال ميديا على عكس كثير من الدول الأخرى، التى نجحت فى تحقيق الاستفادة من هذه التطبيقات، سواء فى مجال العلم أو العمل أو الثقافة أو التسويق، على عكس المصريين، وهذا السر وراء نجاح مروجى الشائعات فى مصر، الذين يسعون إلى التدمير والخراب وزعزعة الثقة داخل المجتمع، خاصة أن بعض الشائعات تمس الأمن القومى.
هل ترى أن السوشيال ميديا باتت سلاحاً للحرب على الدول؟
- نعم، السوشيال ميديا يمكن أن تكون سلاحاً للحرب على الدول، لذلك، البرلمان مستعد لمناقشة جميع التعديلات التى ستقدمها الحكومة على قانون تقنية المعلومات لحماية المواطنين من التضليل والشائعات.
ما موقف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المحتوى المنشور عبر تطبيق الـ«تيك توك»؟
- القيم والأخلاق أمر مهم لأى مجتمع، ولدينا تحفظات كثيرة على المحتوى المقدم، وهناك عدة لقاءات جمعت اللجنة البرلمانية بمسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى، ومدير السياسات العامة لتطبيق تيك توك بمنطقة شمال أفريقيا، وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة المحتوى وحجب الأكونتات الخادشة للحياء والتى تخالف قيم المجتمع، فنحن ندعم التكنولوجيا، ولكن فى الوقت ذاته يجب علينا حماية الأمن القومى.
ماذا عن رد القائمين على تطبيق الـ«تيك توك»؟
- طلبوا فرصة 3 شهور لتحسين وتنقيح المحتوى، وسنتابع الموقف قريباً، وأبلغناهم بأنه لا تهاون فى حجب هذا التطبيق حال استمرار المخالفات، لأنه لا يجوز تحقيق الأرباح، وجنى الأموال على حساب الدول، ومصر دولة كبيرة، ولن نسمح باستمرار نشر محتويات مخالفة.
هل يمكن حجب المنصة؟
- بالتأكيد المنصات المخالفة للقانون يتم حجبها، وهذا ما حدث فى تطبيقات المراهنات الرياضية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بدور كبير فى هذه المسألة.
هل هناك رصد لأبرز التطبيقات الإلكترونية التى يستخدمها المصريون؟
- هناك عدد من الدراسات التى تم إجراؤها على شرائح عمرية مختلفة، فضلاً عن دراسة اللجنة، والواقع أن مصر تحتل المرتبة الثامنة من بين عشر دول فى العالم استخداماً للفيس بوك، وتم تحليل الشرائح العمرية وتبين أن ما بعد الأربعين عاماً هم الأكثر استخداماً لهذه المنصة، أما الـ«تيك توك» فأصبحت تتربع الآن على العرش بين الفئة العمرية 20 و30 عاماً.
ماذا عن التطبيقات الأخرى مثل «إنستجرام»؟
- هذا التطبيق «طبقى وليس شعبوياً»، وأكثر مستخدميه هم أبناء المجتمعات الحضرية، وفى مقدمتها «القاهرة الكبرى»، أما الصعيد والدلتا فلا يتعدى نسبة استخدامهم لهذه المنصة أكثر من 20%.
هل يستخدم جيل z التكنولوجيا بشكل خاطئ؟
- يجب تدريس مادة للتواصل الاجتماعى فى المدارس لحماية النشء من مخاطر التطبيقات الإلكترونية.
ما الذى حققته مصر فى منظومة الرقمنة؟
- الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية والأساسية للاتصالات، بما فى ذلك تركيب كابلات الألياف الضوئية ودعم جميع الطرق الجديدة بشبكات تقوية المحمول.
ماذا عن ملف النقل الذكى «أوبر وكريم»؟
- هناك قرارات واجبة النفاذ اتخذتها لجنة الاتصالات تتضمن تسجيل الرحلة، وبالفعل تم ربط عدد كبير من السيارات بالسيستم، ونأمل فى تحقيق الربط ببن الشركات العاملة فى النقل الذكى بوزارة النقل، كما طالبنا بتنفيذ توصية مهمة تتضمن تركيب الكاميرات داخل السيارة لمتابعة سير الرحلة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية والكشف الطبى للسائق، وهو ما سيبدأ العمل به.
متى يناقش مجلس النواب مشروع قانون الذكاء الاصطناعى؟
- البرلمان والحكومة يعملان بجهد فى الملف، خاصة أن هناك طفرة سيشهدها هذا القطاع فى عام 2025، وبالتالى يجب أن نستعد لهذا الأمر، خاصة مع دخول منظومة الجيل الخامس، وقريباً سيشهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى.
هل ترى أننا بحاجة إلى إعداد تدريبات للشباب والراغبين فى تعلم برامج الذكاء الاصطناعى؟
- بكل تأكيد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم حالياً بعمل تدريبات فى مركز التدريب التابع له، ولا أخفى أن لجنة الاتصالات بصدد إصدار توصية للجهاز القومى بزيادة عدد التدريبات فى هذا المجال لمواكبة العصر.
المدارس التكنولوجيةالدولة تُولى اهتماماً كبيراً بالمدارس التكنولوجية، ونأمل خلال المرحلة المقبلة زيادة عددها بواقع مدرسة تكنولوجية تطبيقية بكل محافظة، ويجب تشجيع المواطنين على إلحاق أبنائهم بها عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لا سيما أن المستقبل القادم فى العمل للوظائف التكنولوجية، وأنصح الأسر المصرية بالالتحاق بها، وللعلم فقد تم الاتفاق على إنشاء 7 مدارس جديدة فى 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف