مؤسسة التمويل الدولية تتعاون مع بنك برازيلي لتوسيع تمويل التجارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أن بنك "صفرا" البرازيلي قد انضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وأصبح واحدًا من أكثر من 250 بنكًا شريكًا للمؤسسة بناء على هذا البرنامج.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن برنامج تمويل التجارة من مؤسسة التمويل الدولية سوف يدعم قدرة بنك "صفرا" على تقديم حلول تمويل التجارة والمساعدة في تطوير شراكات تجارية جديدة مع البنوك المراسلة الأجنبية، ومن خلال هذه المبادرة، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية بنك "صفرا" في استراتيجيته لتوسيع نطاق الأعمال التجارية في البرازيل.
ومن جانبها، قالت هيلينا دي لا توري، المديرة الإقليمية لمجموعة المؤسسات المالية في مؤسسة التمويل الدولية في البرازيل والمخروط الجنوبي:"إن إضافة بنك صفرا إلى برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية يعتبر مفتاحا لجهودنا في تعزيز تمويل التجارة في البرازيل وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، مضيفة "أنه بفضل هذه الشبكة، سيكون بنكو صفرا قادرًا على إقامة شراكات مع عدد كبير من البنوك الدولية الكبرى، مما يتيح استمرار تدفق الائتمان التجاري إلى السوق".
ويعمل برنامج تمويل التجارة العالمية على توسيع واستكمال قدرة البنوك على تقديم تمويل التجارة من خلال توفير إجراءات لتخفيف المخاطر في الأسواق الجديدة أو الصعبة حيث قد تكون خطوط التجارة مقيدة؛ بهدف زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية وتعزيز تدفقات السلع والخدمات.
وخلال السنة المالية 2024، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في شكل ضمانات لتسهيل تدفقات التجارة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وقد توسعت شبكة البنوك المصدرة لتصل إلى 73 بنكًا حاليا من 16 دولة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي البنوك البرازيل التجارة العالمية مؤسسة التمویل الدولیة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر.
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
واستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحًا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل "موديز" يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالميًا.
ومن جانبه أكد وفد مؤسسة "موديز العالمية" استعداد "موديز" لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.