وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ يجري مقابلات مع المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية (مدير ووكيل مدرسة) بإدارة قلين التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.
وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والاباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.
ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تحذر الحكومة اليمنية وتمهلها أسبوعاً واحد .. عاجل
أمهلت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، أسبوعاً كاملاً لصرف مرتب شهر نوفمبر الماضي، مالم فإنها ستدشن إضراباً شاملاً عن التعليم.
جاء في بيان للنقابة عقب اجتماع عقد أمس الخميس ضم الهيئة الإدارية ورؤساء اللجنان النقابية ومندوبي مدارس مديريات (القاهرة –المظفر-صالة) ناقش جملة من القضايا التي تهم المعلمين.
ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى تعليق الشارات الحمراء أثناء تأديتهم أعمالهم ابتداءً من يوم غدٍ الخميس ولمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على عدم صرف مرتب شهر نوفمبر الماضي.
وأمهل البيان " اطلع عليه مارب برس " الحكومة أسبوعاً لصرف مرتبات شهر نوفمبر، مهددة ببدء الإضراب الشامل من يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري في جميع المدارس والمرافق التعليمية في المحافظة تعز حتى صرف المرتب مع البقاء في مقر العمل.
كما طالبت النقابة في بيانها بصرف بدل غلاء معيشة أسوة بما حصل عليه المعلمون والتربويون في عدد من المحافظات المحرّرة.
وحمّل البيان قيادتي السلطتين المحلية والمركزية ما سيترتب على تلك الإجراءات من أضرار على العملية التعليمية.
ومنذ أشهر تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة تسببت بتأخر صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وعجز في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين