بلدية دبا الحصن.. مؤسسة صديقة لكبار السن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
حصلت بلدية دبا الحصن على لقب مؤسسة مراعية لكبار السن بعد استيفائها كافة المتطلبات والاشتراطات والمعايير، في إطار تكامل جهودها مع دائرة الخدمات الاجتماعية والعمل على تنفيذ كافة المتطلبات.
وكرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، بلدية دبا الحصن، وتسلمت التكريم مريم راشدوه مدير إدارة إسعاد المتعاملين والموظفين بالبلدية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى خدمات كبار السن في دورته الـ13 تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في خدمتهم»، بتنظيم من دائرة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ويأتي هذا التكريم بعد أن أصبح مبنى بلدية دبا الحصن واحداً من تلك الجهات التي فعلت جهودها لنيل لقب مؤسسة مراعية للسن.
وقال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، إن البلدية سعت جاهدة لتوفير بيئة مثالية لكبار السن، انطلاقاً من إيمانها بأهمية عناية ورعاية كبار السن، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تتبنى البلدية العديد من البرامج والخدمات التي تساعدهم وتسهل عليهم حياتهم اليومية وتساهم في دمجهم بالمجتمع بما يحقق لهم الريادة المستدامة في مجالات الحياة المختلفة.
وأعرب عن اعتزاز البلدية بهذا اللقب الذي يضاف لجهود الإمارة بشكل عام للعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة، لخدمة الإنسان ومراعاة احتياجات القاطنين فيها بكافة فئاتهم لاسيما الفئات المراعية للسن، مشيراً إلى أن البلدية ملتزمة بتقديم الرعاية والدعم الكامل لهذه الفئة، سواء عبر خدمات الرعاية المنزلية أو تسهيل الإجراءات وتقديم الأولوية لهم في العديد من الخدمات.
وأكد اليحيائي، أن البلدية تواصل تطوير خدماتها وابتكار حلول جديدة تضمن أن تكون دبا الحصن مكاناً مثالياً يعيش فيه كبار السن ويضمن لهم حياة كريمة ومستدامة، مضيفاً أن البلدية تفخر بدعم كافة الجهود والتوجيهات في الشارقة لتطبيق المعايير الخاصة باشتراطات المؤسسات المراعية للسن في إطار تبني ممارسات عالمية فيما يخص كبار السن وتطبيقها في إمارة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبا الحصن كبار السن الشارقة کبار السن
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.