إن التعامل الرقمى الآن فى مصر وفى بعض مواقع كثيرة أصبح متعبًا ومهدرًا للوقت فى ظل عدم عمل شبكات الانترنت نتيجة سقوط الشبكات، فالآن فى بعض المناطق إذا كنت داخل مكتبك لا تستطيع ان تستخدم الانترنت بسبب ضعف الشبكات التى أصبحت غير متاحة وشكونا كثيرًا لهذه الشركات مرارًا وتكرارًا ويكون الرد جارى العمل على انهاء الشكوى، لكن هل هناك من حقق فى هذا الموضوع أو حل هذه المشكلة كلا وألف كلا لم يحدث وسكون للمركز القومى للاتصالات وجارى العمل على حل هذه المشكلة، وعلى سبيل المثال للحصر عندنا فى شبرا الخيمة ثانى والتى بها أكثر من مليون و500 ألف نسمة تجد الشبكات ضعيفة تحاول جاهدًا ان تتحدث أو تتواصل مع أحد فلا مجيب نظرًا لعدم وجود شبكات الشبكات ساقطة وقد رأيت بنفسى فى أكثر من بنك فى شبرا الخيمة أو فى تأمينات أو خلافه يكون السيستم ساقط، ماذا نفعل تتعطل مصالحنا واعمالنا، نريد جدية فى التحقيق والبحث والمراقبة لمعرفة هذه الأوجاع لحلها على أرض الواقع وليس بمسكنات الكلامية التى لا تؤتى ثمارها بل تترك المشكلة قائمة كما هى واننى أتحدث لكل مسئول فى هذه الشركات ان يأتى على الطبيعة وسأريك أكثر من منطقة لا يوجد فيها شبكات، فالشبكات ساقطة ولا تعمل بصورة طبيعية أقسم بالله داخل المكتب أو داخل العقارات شبكات ساقطة نرجو الاهتمام بحل هذه المشكلة على أرض الواقع أما بتزويد وتقويه هذه الشبكات أم ان هذه الشركات لا تريد ان تنفق شيئًا من الأموال الطائلة التى تقوم بتحصيلها من المواطنين دون ان تقوم بدورها الكامل فى اصلاح هذه العيوب نلتمس من السيد معالى رئيس مجلس الوزراء التدخل الفورى والتحقيق فى هذا الموضوع بإعادة الحق إلى أصحابه فنحن لم نتوان أو نتأخر فى عدم دفع مستحقاتها الشركات أبدًا أبدًا بل نقوم بالدفع الفورى بمجرد المطالبة وهذه الشركات لم تدين أى مواطن فى هذه المناطق حتى تتعسف معنا فى عدم وجود شبكات نستطيع التواصل منها أو التحدث إلى آخرين عبر الهواتف المنقولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبكات الإنترنت هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
معدل إفلاس الشركات الأميركية الأعلى خلال 14 عاما
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 تسجيل 686 حالة إفلاس للشركات، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، عندما تم تسجيل 828 حالة إفلاس بعد الأزمة المالية العالمية.
وهذا الارتفاع -بحسب الصحيفة- يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.
لماذا تفلس الشركات؟وتواجه الشركات الأميركية تحديات متعددة أثرت بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في سوق يشهد تقلبات اقتصادية حادة. وقد ساهمت هذه التحديات في ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
ارتفاع تكلفة الاقتراض أدى إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون (شترستوك)ومن بين أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات:
ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون، مما جعل العديد منها غير قادر على تحمل التكاليف التشغيلية. ضعف الإنفاق الاستهلاكي: مع انتهاء تأثير التحفيز المالي الناتج عن جائحة كورونا، تراجعت الطلبات الاستهلاكية، مما أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الإنفاق غير الضروري. التضخم المستمر: أضافت الضغوط التضخمية عبئا إضافيا على الشركات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات. إعلان أبرز حالات الإفلاسكان من بين الشركات البارزة التي أعلنت إفلاسها:
بارتي سيتي: تقدمت بطلب الإفلاس للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأعلنت عن إغلاق جميع متاجرها البالغ عددها 700 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضحت الشركة أن الإفلاس جاء بسبب "بيئة مليئة بالتحديات الهائلة الناتجة عن الضغوط التضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي". تبروير: الشركة المصنعة لحلول تخزين الطعام. ريد لوبستر: سلسلة مطاعم بحرية. سبيريت إيرلاينز: شركة طيران. أفون برودكتس: متاجر مستحضرات التجميل.وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، للصحيفة "التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات تؤثر بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وحتى في الفئات المتوسطة والعليا، هناك حذر متزايد".
البيانات تشير إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار (رويترز) إجراءات بديلةوأشار التقرير إلى زيادة في التسويات غير القضائية لتقليل احتمالية الإفلاس، حيث تجاوزت حالات الإفلاس الضعف (بنسبة 2:1).
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تتخذ هذه الخطوات، المعروفة بـ"أنشطة إدارة الالتزامات"، تجد نفسها في النهاية تعود إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشاكلها التشغيلية.
وصرّح جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تكديس المزيد من الديون على الشركات، مما يزيد الضغط على المقرضين".
تأثير واسع النطاقورغم تقليص الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يخفضها بمقدار 0.5% إضافية فقط في عام 2025، مما يترك ضغطا مستمرا على الشركات بحسب فايننشال تايمز.
وأشارت البيانات إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار وقت تقديم الطلب.
إعلانوفي حين أن هذا الارتفاع يثير القلق، يرى بعض المحللين مثل بيتر تشر، رئيس الإستراتيجيات الكلية في أكاديمية الأوراق المالية، أن التأثيرات الأوسع على الاقتصاد والبنوك ما زالت محدودة، مضيفا "من غير المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي أو النظام المصرفي".