طوفان الأقصى والفوضى الاقتصادية

رغم صورة الإستقرار والنصر المزعوم التى يحاول الإحتلال الإسرائيلى تصديرها إلى مواطنيه، فإن الخسائر التى تكبدها على مدار عام من الحرب أكبر مما نتخيل، ولم تقتصر التداعيات الإستراتيجية للهجوم الذى يقال أن من شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، والذى تحل ذكراه الأولى، على ضرب نظرية الردع والأمن الإسرائيلية فى مقتل، بل إمتدت آثاره لتشمل أيضا زيادة وتيرة الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج، بحثا عن الأمن والإستقرار، حيث تشكل الهجرة العكسية خطرًا وجوديا على إسرائيل التى تقوم بالأساس على سياسة الاستيطان الإحلالي التهويدي، لجذب 8,5 مليون يهودى خارج إسرائيل حتى يكتمل عدد اليهود إلى 15,8 مليون داخل دولة إسرائيل، وفى الوقت ذاته الضغط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بهدف تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، فبعد مرور عام كان لطوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، يمكن الإشارة إلى البعض منها فى الآتى:
أولا: تراجعت قيمة عملة إسرائيل بنسبة 5%رغم ضخ البنك المركزى الإسرائيلى قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبى.

ثانيًا: بالنسبة للبورصة فقد قدرت خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.
ثالثًا: تخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتى كان آخرها ستاندر آند بورز، والتى خفضت تصنيف إسرائيل من "إيه +" إلى "إيه" وذلك للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.
رابعًا: تكاليف الحرب الاقتصادية على إسرائيل قدرت خلال العام الماضى بأكثر من 120 مليار دولار، بما يعادل 20% من الناتج المحلى الإسرائيلى، كما بلغ عجز الميزانية أكثر من 10%، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز،والتى بلغت خلال العام الماضى قرابة 53 مليار دولار.
خامسًا: زيادة مخاطر استمرار المنطقة فى ضخ النفط والغاز إلى السوق الدولي، فالمنطقة تمد العالم بنحو 25% من احتياجاته النفطية وقرابة 14% من احتياجاته من الغاز، خاصة وأن ثمة إحتمالات بأن يدخل العراق وإيران دائرة الحرب، وهما دولتان مهمتان فى سوق النفط.
سادسًا: أن عملية تفجير وسائل الاتصالات فى لبنان وضعت العالم أجمع أمام تحديات تتعلق بدرجة الموثوقية فى إستيراد التكنولوجيا، وبالتالى ستكون الشركات التى تعاملت مع إسرائيل فى مجال وسائل الإتصال أو التكنولوجيا بشكل عام محل شك وخوف من قبل الدول الأخرى، والأخطر فى ذلك من أن إستمرار الحرب قد يجبر ما يزيد عن 60 ألف شركة إلى الإغلاق بنهاية العام الجارى، ما نؤكده الآن أن ما تزعمه إسرائيل من تحقيق انتصارات، لا أساس له من الحقيقة، فإسرائيل تعيش فى حالة مستمرة من اللايقين العالى، مما يجعل المجتمع فى وضع من القلق والترقب المستمر، ويجبر القيادة على إتخاذ قرارات لا تستند إلى معطيات حقيقية وكاملة، كما ينعكس كل ذلك فى إعداد الموازنات العسكرية والأمنية، فبعد مرور عام أثبت طوفان الأقصى وتبعاته فشل هذا التوجه، وبالتالى تدفع إسرائيل الآن ضريبة خفض الموازنات العسكرية فى السنوات الأخيرة، وهو ما سيجبر إسرائيل على معالجة العجز فى الموازنة بتعديل سياسات الضريبة أو الاقتراض الداخلى والخارجي، وجميعها خيارات تمس بشكل مباشر بمستوى معيشة الإسرائيليين والاستقرار المالى لهم ولدولة الاحتلال، يقينًا ما زالت الأسابيع الباقية من عام 2024 تنذر بمخاوف قد تصل لحالة الفوضى الاقتصادية لدولة من الممكن معها أن لا تصل للعلامة 77.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية

المصدر: بوابة الوفد