توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز حلول الطاقة الشمسية وتخزينها بقطاع البترول
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت شركة تنمية للبترول، الذراع الفني الأساسي لقطاع البترول المصري، مذكرة تفاهم مع المكتب العربي الاستشاري، شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
تهدف مذكرة التعاون، التي وقعها المهندس مصطفى عامر، رئيس شركة تنمية، والمهندسة آية زناتي، رئيسة المكتب العربي الاستشاري، إلى تقديم حلول الطاقة الشمسية المتقدمة وتخزينها لقطاع البترول، ما يعزز الجهود الرامية إلى تقليل انبعاثات الكربون ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال الجمع بين خبرة شركة تنمية والمكتب العربي الاستشاري في تقنيات الطاقة الشمسية ونظم تخزين البطاريات، يستعد الطرفان لتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صناعة البترول.
ستركز الشراكة على نشر مشاريع الطاقة الشمسية التي توفر طاقة نظيفة وموثوقة للعمليات البترولية، إضافة إلى استخدام نظم تخزين الطاقة بالبطاريات لتعزيز موثوقية الطاقة وكفاءة العمليات.
تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة المستدامة داخل قطاع البترول المصري، حيث تدعم بشكل مباشر أهداف وزارة البترول والأجندة الوطنية لمصر 2030.
الطاقة المتجددةمن خلال العمل معًا، تسعى شركة تنمية والمكتب العربي الاستشاري إلى إثبات أن الطاقة المتجددة يمكن أن تتكامل بنجاح مع الصناعات التقليدية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من التأثير البيئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انبعاثات الكربون الطاقة الشمسية العربی الاستشاری الطاقة الشمسیة شرکة تنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر