نتانياهو للبنانيين: قضينا على نصرالله فاستعيدوا بلادكم أو واجهوا مصير غزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء، تصفية القوات الإسرائيلية مرشحين محتملين لخلافة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وأضاف في كلمة مصورة مسجلة "قوضنا قدرات حزب الله. وقضينا على آلاف الإرهابيين، بينهم نصر الله نفسه وبديل نصر الله وبديل البديل". ولم يعلن نتانياهو اسم خليفة نصر الله الذي قتل.ويوم الأحد الماضي، قال مسؤول في حزب الله، إن إسرائيل تعرقل البحث والإنقاذ في المنطقة التي يعتقد أن خليفة نصر الله المحتمل هاشم صفي الدين، كان فيها عندما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس.
وقتلت إسرائيل نصر الله في غارة جوية على بيروت في سبتمبر (أيلول).
ورجح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق اليوم مقتل إن صفي الدين.
وقال نتانياهو في كلمته إلى الشعب اللبناني: "في الوقت الراهن، بات حزب الله أضعف مما كان عليه منذ سنوات عديدة".
وبدأ حزب الله إطلاق صواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، غداة الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل، وذلك فيما قالت الجماعة إنه بهدف التضامن مع الفلسطينيين.
وقال نتانياهو: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ولإسرائيل الحق أيضاً في الانتصار. وستنتصر".
وحث اللبنانيين على "استعادة بلادهم" وإعادته إلى مسار السلام والازدهار واستغلال الفرصة التي لم تسنح له منذ عقود.
وتابع "إذا لم تفعلوا ذلك، فسيواصل حزب الله محاولاته لمحاربة إسرائيل من مناطق مكتظة بالسكان على حسابكم. ولا يهمه إذا انجر لبنان إلى حرب أوسع، يعاني المسيحيون والدروز والمسلمون، السُنّة والشيعة، جميعاً من حرب حزب الله الخاسرة مع إسرائيل".
وأضاف "لا تسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بتدمير مستقبلكم أكثر مما فعلوا بالفعل. لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة تؤدي إلى دمار، ومعاناة كما نرى في غزة. لا يجب بالضرورة أن تؤول الأمور إلى ذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله حزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
رأى وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أنّه لن يكون هناك أي حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة". منصوري قال في تصريح عبر الهاتف لـ"الاقتصادية"، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.
وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.
وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.
أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.
وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد".
وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.
وأكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.
وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. (الاقتصادية)
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة